تصرفات محمد الخير هدمت الثقة بين البنك الزراعي والمزارعين
تعزيز الشفافية في العمليات والقرارات للإدارة العليا من اهم متطلبات هذه المرحلة لابد من إعادة هيكلة القطاع والفرع بغرض تحسين وتجويد الكفاءة والفعالية
تظل قضايا الفساد الإداري في كافة مؤسسات الدولة نتاج مصطنع لسلوكيات الإدارة الغير رشيدة ذات المحسوبية والقبلية المتجذرة والعلاقات التي تربط مسؤول الإدارة بمن يتولون مناصب في الدولة منوط بهم خدمة المجتمع على سبيل المثال البنك الزراعي فرع أبوجبيهة والذي تحدثنا عنه كثيرا وانا شخصيا سوف اظل مسلطا قلمي وموجه الكلام الدغري عن هذه القضية التي نشبت ما بين بعض المزارعين ومدير الفرع الذي عمل على هدم السياسات التمويلية بخصوص تمويل الجازولين من ما كان له تأثيرات سلبية كبيرة في واقع المجتمع الزراعي وقللت الإنتاج الزراعي نتيجة لعدم توفير التمويل مما كان له أثر بالغ على اقتصاديات المزارعين والأمن الغذائي معا.
ايضا عدم إيفاء البنك بالتزاماته تسبب في بعض المشاكل التي طفحت على سطح منطقة أبو جبيهة مما أثر سلبا ايضا على الناتج المحلي الإجمالي أيضا عدم توفير التمويل ادى إلى زيادة التكلفة وكان أيضا له تأثير على قدرتهم على الشراء والاستثمار .
بعض المزارعين يشكون من هذا الفرع الذي نقض العقد وأخل بالالتزامات التعاقدية وأخل بكل الشروط وادخل المزارعين في مشاكل وخسارات مادية دون أن تتخذ الإدارة العليا اي من القرارات التي من شأنها تنصف هؤلاء المزارعين المتعاقدين .
أقدم محمد الخير على هذا المسلك الشنيع مستغلا عدم فهم المزارعين بآداب وثقافة العمليات التمويلية التي تقدم إليهم نقولها بالواضح هذه من الاشياء التي لابد ان يتحملها المركز ونقصد بذلك الادارة العليا حتى يرد لهؤلاء المزارعين حقوقهم ونقول كذلك لابد ان تعمل الادارة العليا على تعزيز ثقافة الرقابة الداخلية مع وضع القوانين والنظم الفعالة لاستحكام الرقابة واذا انتبهت الادارة العليا وعملت على ذلك بالتأكيد سوف تحد من ظواهر الخلل والفساد الذي اعتمد عليه مدير البنك ومعاونيه.
بالتأكيد كل التقارير والمكاتبات التي ترفع للإدارة العليا عبر القطاع هي تفتقر لمعايير الشفافية نسبة لأن قضايا مزارعي أبوجبيهة ما زالت قائمة ولم يحرك تجاهها ساكن هناك معلومات يمكن ان يتحرى منها من قبل الإدارة العليا والمدير العام ومساعديه من خلال آلياتهم التي يمكن أن تستغل لمعالجة مثل ما يحدث الآن وأصبح حديث المدينة.
أيضا على الجهات العليا في الدولة المعنية بأمر الزراعة والأمن الغذائي لابد لها ان تمسك بهذا الملف وتتحرى حتى يتبين لها ما ظللت اتناوله بأدلة ليس فيها شك نسبة لأني امتلك المستندات والمكاتبات والمنشورات اذا رفعتها لأي جهة تمتلك القرار الصائب بالتأكيد سوف تهوى بأرجل مدير الفرع وتزج به في السجون.
وعلى المزارعين الذين تضرروا اللجوء الى الجهات العدلية اذا رأوا الادارة العليا للبنك عجزت عن حلول مشاكلهم نتاج الفساد والمحسوبية والتي أشرت إليها في انها اهم المشاكل التي تواجه البنك الزراعي السوداني وفي أبوجبيهة نقص التمويل أثر على قدرة المزارعين واضعف مشاركتهم ودورهم في العمليات الزراعية .
لا بد من المعالجة الجذرية التي أعتقد انها تتمثل في الاتي :
إعادة هيكلة الإدارة بغرض تحسين الكفاءة وبالتالي بسط ثقافة الشفافية حتى يصل البنك لمرحلة القرارات القوية مع تعزيز ثقافة الرقابة والمساءلة بجانب زيادة بند القروض بغرض تحسين الأداء المالي اضف لذلك تطوير القدرات البشرية اذا تم ذلك بالتأكيد سوف يعاد لهذا الصرح الخدمي التنموي بريقه .
وبالعودة لقضايا المزارعين في أبوجبيهة والمتعلقة بالجازولين نحن بلد بترولية معلوم عنها انها مصدرة وموردة فلماذا يحدث كل ذلك حتى وإن المزارعون بعض منهم يتعرضون لمشاكل متعلقة بقضايا الجازولين وعلى الادارة العليا ايضا ان تنتبه لمستقبل الزراعة في السودان بغض النظر عن حجم المزارعين وتصنيفهم من حيث سحناتهم القبلية والاجتماعية وخلافها وان تنتبه نحو مسائلة تطوير الزراعة والقطاع الزراعي والاهتمام بالمزارعين وتشجيعهم في نفس اللحظة مع تحفيزهم وتوفير كل متطلباتهم حتى يتوجهوا نحو للزراعة في ميقاتها وهم مسنودين من قبل الادارة العليا وادارة رشيدة للفرع وبالتالي بالتأكيد هم ملتزمون بسداد ما عليهم من تمويل او قرض حسن قاموا باستلامه ولذلك المزارعون لا شك في أنه ما ذا وجدو السند من الادارة العليا من خلال القرارات القوية ذات الشفافية بالتأكيد سوف يبدعون في إنتاجهم ويدفعون مسيرة البنك و يحققون اعلى نسبة إنتاج يتباها بها السودان في المحافل الدولية خاصة منطقة أبوجبيهة المعلوم عنها منطقة ذات ميزات تفضيلية ولها خصوصيتها ومزارعها أهل همة .
هذه هي آمال وطموحات قبيلة المزارعين لكنهم وللأسف وجدوا إدارة الفرع غير متناسقة ومن لدن مديرها الى اصغر موظف (كل واحد منهم “يجبد” ويقطع لصالحه نفسه).
عزاؤنا بأن تعترف وتقر الإدارة العليا وعلى رأسها المدير العام مولانا محمد أدم ونائبه دكتور عزالدين فقيري بأن لهؤلاء المزارعين مشاكل فلابد التوجه نحوها واتجاهها لحلول بأسرع ما يمكن حتى وأن المزارعين ينالوا حقوقهم كاملة دون نقصان .
الكلام الدغري نوجهه لأهل الشأن ومتخذى القرار ونقول لهم الفرع بهذه الوضعية والكيفية أدخلكم في مشاكل واحراجات أنتم في غنى عنها عليكم بأن تزجوا بهذا الفاسد وتسحبوا البساط من تحت أقدامه وتقدموا اعتذاركم للمزارعين ايضا عليكم ان تطوى صفحات الخلاف وتبدأوفتح صفحة جديدة.
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد
