الأخبار

النائب العام: نسعى لتحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون ولا أحد فوق القانون

نهر النيل: المسار نيوز
أشاد النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، بمستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الشرطة والنيابة العامة بولاية نهر النيل، مؤكداً أهمية هذا التعاون في فرض هيبة القانون وحماية الحقوق. جاء ذلك خلال زيارته ظهر اليوم لرئاسة شرطة الولاية، برفقة وفد رفيع المستوى من النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع، وبحضور رئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل.
وأكد معالي النائب العام أن السودان يقترب من طي صفحة الحرب، ما يستدعي بذل جهود مضاعفة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، حفاظاً على مكتسبات الدولة واستقرارها. وفي سياق متصل، كشف معاليه عن ضبط مصنع لإنتاج مخدر الكبتاجون في ولاية الخرطوم، يُدار بواسطة مليشيا الدعم السريع، لتمويل أنشطتها الإجرامية وتوزيع المخدرات على منسوبيها بهدف تغييب عقولهم واستغلالهم كأدوات للقتل والتدمير.
وفي إطار توسيع نطاق العدالة وتقليص الظل الإداري وتقريبها من المواطنين، أعلن مولانا طيفور عن مساعٍ بالتنسيق مع السلطة القضائية لإنشاء مجمع محاكم ونيابة بمحلية البحيرة، إلى جانب توجيهاته للنيابة العامة في الولاية بالعمل على افتتاح نيابات إضافية في المناطق التي لا تتوفر فيها.
من جانبه، أعرب اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيداً بأهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار. كما قدّم تنويراً شاملاً حول الوضع الأمني في الولاية، وأبرز التهديدات التي تواجهها، مستعرضاً الإنجازات الأمنية التي حققتها الشرطة، بما في ذلك ضبطيات الأسلحة والذهب المهرب، والأدوية والعقاقير الطبية المهربة، والمخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد أن شرطة الولاية تمكّنت من توقيف عدد كبير من المتعاونين والمتورطين مع مليشيا الدعم السريع وتقديمهم للمحاكمة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية رادعة.

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى