خلال عام من عمل المخالفات حدثت تحولات كبيرة في السوق
هنالك مخالفة تعرض حياة الناس للخطر لذلك تبقي غرامتها عالية
أصحاب الأوضاع الإنسانية لا نسألهم ونتعامل معهم بصورة استثنائية
يدحض مدير إدارة المخالفات والتنظيم والتجميل ببلدية القضارف حسان عبد الله الاتهامات الموجهة لإدارته بتنفيذ القانون بتعسف، ويرى أن هناك قانونا وأمر محلي تستند عليه الإدارة في أداء مهامها، وأن ما انجزته إدارة المخالفات في التنظيم، وإزالة المخاطر الأمنية والصحبة في الأسواق والسكن العشوائي كبير وظاهر، وأن الذين يتحدثون عن تعسف الإدارة لا تتجاوز نسبته 1٪ وأن 90٪ من الأنشطة التجارية والصحبة وامكان البيع والعرض يمارسون مهامهم دون مخالفة، ولا يتجاوز المخالفين نسية 10٪ تتقلص الآن بصورة راتبة، في هذه المقابلة يمكنم الوقوف على حقيقة عمل وأداء هذه الإدارة المهمة.
حوار: حسن محمد علي
أولا ضعنا في صورة مكبرة لعمل الادارة خلال الفترة الماضية؟.
إدارة المخالفات تمضي في إطار عمل وأداء جيد وفق هدفها المنشود في التنظيم والترتيب وإزالة التشوهات البصرية، والناظر للأسواق يجد أنها خلال عام واحد من العمل المستمر تحولت بنسبة 80٪.. حيث أصبحت جميع الشوارع مفتوحة خاصة في السوق العمومي للولاية، أيضا زالت المناظر والمظاهر السالبة من وسط وأطراف السوق والأحياء السكنية ببلدية القضارف، اختفت أو تكاد مظاهر العرض العشوائية والباعة الجائلون، المنتشرة على طرق وشوارع السوق، أيضا استطاعت إدارة المخالفات الوصول إلى جميع مواقع السكن الاضطراري “العشوائي” وعملت على ازالة نسبة كبيرة منه، والبقية سيتم ازالتها في كل المواقع السكنية.
كذلك ساهمت الإدارة في معالجة اشكاليات أماكن شرب النرجيلة “الشيشة” حيث ضبطت أكثر من (500) مخالفة في هذا الأمر كانت تتم في أماكن عامة ولديها آثارها الصحية المدمرة خاصة في انتقال مرض فيروس الكبد الوبائي، كذلك قادت حملات لمحاربة الخمور البلدية والمخدرات بالتنسيق مع الشرطة والشرطة المجتمعية وضبطت كثير من المخالفات.
وكيف تمت عمليات الازالة والنظافة لأماكن مظلمة وشاقة في سوق القضارف خاصة؟.
استطاعت أتيام وحملات إدارة المخالفات من الوصول لمناطق لم تكن لتصلها اتيام النظافة.. حيث قامت بإزالة عدد من الاعتراضات التي يتم فيها البيع، وساهمت في تسهيل مهام صحة البيئة والنظافة باعتبار أن هناك أماكنا لا يمكن الوصول إليها لولا تدخلات الإدارة، حتى أخذت كثيرا من المواقع شكلها الجديد خاصة طريق الستين الذي تعمل الحكومة علي تنفيذه الآن.
لكن الناس والتجار وحتى الإعلام يقول أنكم تتعاملون بتعسف، وتضيقون على الناس؟.
هذا حديث غير صحيح، وتدحضه الحيثيات والحقائق، إدارة المخالفات في إطار تنفيذ القانون لديها عددا من الإجراءات، أبرزها أنها تقدم طلب حضور للشخص وصاحب النشاط المخالف، ويدور حوارا راقيا بيننا وبين المخالف ينتهي اما لازالة المخالفة أو لدفع غرامة، وفي النهاية القرار عند صاحب النشاط، أيضا هناك انذار شفاهي لمن يخالف كل ذلك يؤكد ويقطع بأننا لا نسعى إلى التضييق أو الملاحقة، وانما في تنفيذ القانون من أجل التنظيم وراحة واستقرار المتعاملين في الأسواق والأحياء السكنية.
هل جميع الأنشطة مخالفة، وجميع من يحمل رخصة تجارية مخالف حتى ترتفع هذه الأصوات وبهذا الشكل ضد إدارتكم؟.
لا لا ليس صحيحا أن الجميع مخالفين، بل العكس، لا تتجاوز نسبة المخالفات وسط الأنشطة التجارية والسوق نسية 10٪ فقط، النسية المتبقية وهي 90٪ ليس لديهم أي مخالفات بل يمارسون عملهم وفقا لمعايير ورخص الأداء التجاري والاقتصادي، ونحن من جانبنا نشكر المواطنين لاستجابتهم الفورية بازالة المخالفة بدون تدخل لحجز ممتلكاتهم أو إجراء غرامة وتسوية، وهذا العدد من التجار والمواطنين كبير جدا.
هنالك من يرى أن حجم المخالفة كبير ماليا، ويجب تخفيضه حتى لا يؤثر على التجار؟
الذين يقولون الغرامة عالية لا تتجاوز نسبتهم 1% .. وهم من أصحاب الغرامات الكبيرة فعلا لأن مخالفاتهم فادحة، هنالك مخالفات تعرض حياة الناس للخطر، مثل بيع أشياء غير مرخصة للطعام والعلاج، يا ترى كم تبلغ حجم المخالفة لنادي مشاهدة تم ضبطه بأحد البنايات الشهيرة وهو يعرض أفلاما إباحية للنشء ممن يرتادون محله، نحن نتمنى أن يقف معنا الناس لنستطيع القضاء على هذه الأشياء الضارة.
شعبة المخابز أحد أهم الأنشطة في معاش الناس واحتياجاتهم اليومية يقولون أنكم تضيقون عليهم كثيرا وعلى مخابزهم..؟
هذا حديث بلا أسانيد وظل يردده أخواننا في الغرفة التجارية، نحن من جانبنا لدينا قرار أوزان صادر من والي الولاية ونتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل الشرطة والمواصفات والمقاييس، لا يمكن السماح لصاحب مخبز يضع المولد الكهربائي في منتصف الطريق أمام المارة، في ضبطياتنا وجدنا عددا من المخابز مارست علمها حتى دون الحصول على تصديق، وهنالك أفرانا تفتقر بيئتها للصحة، الذباب قي الأرضيات لدينا توثيقا لكل تلك المخالفات، في السابق كان هنالك انتشار للمخابز لكن بلا رقابة، نحن نعتمد في ذلك على وعي المواطن بأن يحصل على رغيف خبز صحي وبزنة محددة بالقانون.
لماذا يطارد موظفيكم أصحاب المهن الهامشية رغم حالتهم الإنسانية الحرجة؟.
لا مطاردة.. هنالك شرائح نقدم لها استثناءات واضحة وصريحة ولا نتحصل منهم أو نطالبهم بمخالفات، الشرائح تشمل الأرامل، المطلقات، وأصحاب الحاجات الخاصة، وأسر الشهداء، وبائعات الكسرة، ونخثص لهم أماكنا محددة، لدينا أكثر من (320) مقعدا.
هل ترد إليكم شكاوى من بعض منسوبيكم.. وكيف تتعاملون معها..؟
نتعامل بكل جدية مع الشكاوى التي ترد للإدارة، خاصة في تنفيذ القانون، ونعمل على المراجعة بصورة راتبة وأي شخص من جانبنا يتجاوز القانون سنحاسبه، هنالك مراجعات دورية واجتماعات روتينية، دائما نوجه موظفينا والعاملين بالتعامل برفق ولين ونحن لا نعمل على تنفيذ وتطبيق القانون بل نلجأ دائما للتعامل بروح القانون.
هنالك من يرى أن الإدارة أهتمت بالجباية وتجاهلت الترتيب والتنظيم؟
نهتم بجانب التجميل ولدينا عددا من المشروعات التي قمنا بتنفيذها، مثل صينية الفرات التي تمت بشراكة مع بنك النيل، نضع خطة لتجميل الطريق مدخل المدينة من السوق الشعبي حتى سوداتل والعمل على انارة الطريق وتجميله بالأشجار والأصايص، بشراكة مجتمعية ومساهمة الدولة، أيضا تسعى الإدارة وفي إطار التجميل لعمل بوابة القضارف وهي تهدف للتعريف بالولاية، طرحنا للنقاش توحيد طلاء المباني بالسوق ورصف الطرق والممرات بالإنترلوك.
