شعبة تجار محاصيل القضارف تكشف عن حزمة تحديات تواجه الصادرات الزراعية بالولاية

القضارف: محمد سلمان
كشفت شعبة تجار محاصيل القضارف عن تحديات عن حزمة تواجه عملية الصادر، وشددت على ضرورة تدخل الدولة لتعزيز الصادرات السودانية وحمايتها.
وقال ممثل التجار، مصطفى إبراهيم البشير العركي، “إن الصادرات السودانية تراجعت بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج، حيث غزت الأسواق العالمية منتجات دول(الهند، باكستان، الصين)، بجانب دول شرق وغرب إفريقيا (تنزانيا، تشاد، نيجريا، إثيوبيا)، بسبب قلة تكلفة المنتج في تلك الدول، وارتفاع إنتاجية الفدان في الدول المتقدمة.
وقال البشير، خلال حديثه في منتدى الصحفيين بالقضارف، بدار الشرطة، وقال”إن الجوكية والوراقة أصبحوا هم الأكثر بسوق الصادر”، وذكر أن “الجوكية” أو “الوراقة” هم ثلاث أنواع، الأول يبيع ورق الصادر لأجانب يقومون بشراء المنتج من المزارع بأقل الأسعار، ولايعيدون الحصيلة، حيث يقوم بنك السودان بحظر عمل الشركة للجوكي، وحينها يقوم بتسجيل شركة بإسم جديد، وأضاف”النوع الثاني من الوراقة هم تجار عملة يقومون بتسجيل حصيلة الصادر بينك السودان لبيعها في السوق الموازي للعملات الأجنبية”، وزاد”النوع الثالث تشجعهم سياسة بنك السودان على بيع الحصيلة للاستفادة منها في الواردات”.
وقال مصطفى”الموجودين الآن بالقضارف هم وكلاء شركات، أما المصدرين فإن عددهم لايتجاوز بضعة أفراد”.
وطالب ممثل تجار المحاصيل بالقضارف بعودة شركات البنوك ودخولها في الصادر، لتعزيز الصادرات السودانية، كما دعا لعودة الشركات الحكومية الكبرى ودخولها في الصادر، مثل شركات (الحبوب الزيتية، الأقطان، الصمغ العربي)، وشدد البشير على ضرورة تمويل البنوك لقطاع الصادر، بالرهونات والضمانات الكافية، ونادى بسن سياسات من البنك المركزي تعزز ذلك.
من جانبه، طالب ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني بالولاية، وليد حسن علي، بإكمال إجراءات الصادر”البري” من القضارف مباشرة، ودعا لخلق نافذة واحدة لإجراءت الصادر بالولاية، ونبه ازدواجية في تحصيل الرسوم بين الولاية والمركز، ووصف بعض الرسوم بأنها “غير قانونية”، وسمى من بينها رسم تجارة الحدود على البضائع الواردة من إثيوبيا، لجهة أن تجارة الحدود متوقفة.
وأعلن ممثل أصحاب العمل بالقضارف بتخصيص (40%) من عائدات الصادر لصالح توفير مدخلات الإنتاج.
في السياق، دعا المسجل التجاري بولاية القضارف، مولانا عبدالمنعم عبدالقيوم، لتكوين لجنة ولائية للصادرات الزراعية والحيوانية، تضم مختلف الجهات ذات الصلة، لتقوم بتذليل عقبات الصادرات الولائية.
بدوره شدد ممثل مكتب وزارة التجارة الخارجية بالقضارف، الدخري يوسف، على ضرورة سن عقوبات رادعة لحسم الوراقة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، ووزارة التجارة الخارجية، والمسجل التجاري، وأصحاب العمل.