الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من المؤسسات الحكومية والاقتصادية الهامة التي تقع عليها أعباء متعددة لحماية الاقتصاد السوداني.
ظلت هذه المؤسسة ولفترة طويلة من دون (مدير عام) ومن يقوم بأعباء إدارة هذه المؤسسة (نائب المدير العام).
هذا الفراغ الإداري الذي ظلت تشهده هذه المؤسسة بسبب عدم تعيين (مدير عام) أعاق حركة تقدمها إلى الأمام (ومساعد الياي عمرو ما يبقى ياي).
مع كامل احترامنا وتقديرنا لنائب المدير العام الذي يدير هذه المؤسسة بالرغم من غياب المدير العام إلا أن الأمور لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة.
طرح وظيفة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للتنافس العام وعبر لجنة الاختيار أمر في غاية الأهمية وبالذات في هذا التوقيت.
هنالك حوالى الــ 35 وظيفة عمالية بهذه المؤسسة تم تصديقها ولا بد من توزيعها بعدالة على إنسان الولاية وأن لا يتم احتكارها فقط لأشخاص محددين.
حق التعيين في هذه الوظائف حق مكفول للجميع وفقا للشروط المتبعة من دون (محاباة أو مجاملة أو ساطات).
التدخلات السياسية تفسد أمر توزيع هذه الوظائف وتخرجها من وضعها الطبيعي وتفتح المجال واسعا امام الاستفهامات والشكوك و(الظلم ظلمات يوم القيامة).
إدارة هذه المؤسسة العملاقة يحتاج إلى حسم وقرارات شجاعة لوضع الأمور في نصابها حتى نضمن سلامتها وقوتها وفاعليتها للقيام بدورها على الوجه الأكمل.
لا بد من استقلالية هذه المؤسسات الاقتصادية بعيدا عن الضغوط الخارجية التي تمارس عليها من بعض (النافذين) و(المتنمرين) من أصحاب المصالح الذاتية الضيقة.
