أصدر المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد حسان قرارا بتعيين عدد 24 ضابطا من شرطة الجوازات للعمل في سفارات السودان بالخارج.
هنالك لائحة شروط اختيار للعمل بمكاتب الجوازات والسجل المدني بالمحطات الخارجية لسنة 2024.
وقد نصت اللائحه في أحد شروطها أن لا تقل خدمة المرشح عن الــ(15)عاما خدمة فعلية ركزوا معي في كلمة (خدمة فعلية) فهل كل المرشحين الــ 24 مرشحا ينطبق عليهم هذا الشرط؟؟؟؟.
فهل تعرضت هذه اللجنة لأي ضغوط من قيادات عليا في الدولة بغرض (تضمين) أسماء (ضباط) بعينهم؟؟؟.
هنالك فقرة في اللائحة تنص على إجازة القائمة النهائية للمرشحين في الاجتماع المشترك بين المدير العام ووزير الداخلية فهل تم هذا الاجتماع فعلا ووافق وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرا على هذه الترشيحات؟؟؟.
هل تمت مراعاة العدالة والانصاف وتنفيذ كل شروط اللائحة (بحذافيرها) على المرشحين من دون (فرز)؟؟؟؟.
هل أدت اللجنة برئاسة رئيس هيئة الشؤون الإدارية الفريق شرطة إبراهيم شمين القسم على اليمين قبل ممارستها لأداء مهامها؟؟؟؟.
هل ستقبل اللجنة بإضافة مرشحين جدد إذا تدخلت جهات عليا أم (ستصر) على موقفها بعدم الإضافة؟؟؟؟.
المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطه خالد حسان هو المسؤول الأول والأخير في قيادة هذه المؤسسة أي خلل أو (إخفاق) أو(تقصير) يتحمل (مسؤوليته) على الوجه الأكمل ويحاسب عليه (الناس أمام القانون سواء).
وفقا لقانون الشرطة كل السلطات والصلاحيات (ممركزة) تحت يد المدير العام لقوات الشرطة وهو (الناهي والآمر) في هذه المؤسسة.
هنالك (ضباط شرطة) مؤهلون وأكفاء وأبلوا بلاء حسنا في ميادين المعارك منهم من (قضى نحبه) ومنهم من (ينتظر) وما بدلوا تبديلا هؤلاء (أولى) بالإكرام ولا بد من منحهم أولوية في قائمة المرشحين للعمل بالسفارات.
حملة الدرجات العلمية الرفيعه (الماجستير والدكتوراه) لا بد أن يكون لهم (نصيب) وافر من هذه الترشيحات.
صف الضباط من رتبة الرقيب وما أعلى لا بد أن يوضع لهم (اعتبار) خاص وأن لا يكون ذلك (حكرا) على الضباط.
رواتب الضباط العاملين في السفارات تبدأ من الــ 1000 ألف دولار كأعلى سقف والــ3000 ألف دولار كحد أدنى.
كل هذه التساؤلات والاستفهامات نقدمها لوزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرا والمدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد حسان ونائبه والمفتش العام لقوات الشرطة الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله (إن كان له علاقة مباشرة بهذا الملف) نتمنى أن نجد إجابات كافية وشافية ومقنعة للرأي العام الذي من حقه أن يعرف.
