انتهجت الدولة نهجا حديثا في كيفية اختيار الوظائف القيادية العليا في مختلف المؤسسات الحكومية وذلك من خلال طرح الوظائف للتنافس الحر ووفقا للشروط المتفق حولها.
صعد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس جيلاني محمد جيلاني عبر بوابة التنافس الحر واحرز أعلى الدرجات من حيث التأهيل العلمي والأكاديمي لشغل الوظيفة وكان أهلا لها واختيار صادف أهله.
وبنفس الطريقه لا بد من طرح وظيفة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للتنافس الحر لأن هذه الوظيفة ظلت شاغرة لفترة طويلة من الزمن ومن يقوم بأعباء هذه الوظيفة الآن نائب المدير العام المكلف.
لا شك أن هيئة المواصفات والمقاييس من المؤسسات الاقتصادية الهامة ودورها كبيرا ومساهمتها لا تخطئها العين.
أن تظل هذه المؤسسة بلا مدير عام طيلة الفترة الماضية يفتح الباب واسعا امام الاستفهامات و التساؤلات فلذلك لا بد من حسم أمرها ووضع الأمور في نصابها.
نائب المدير العام والمكلف بأعباء المدير العام الحالي يبذل قصارى جهده من أجل ترقية وتطوير الأداء وسيظل هذا الجهد محل احترام وتقدير ولكن لا بد من اكتمال الصورة بقدوم المدير العام (الأصلي) وليس (المكلف) والفرق بينهما كبيرا.
تحقيق مبدأ الشفافية في اختيار شاغلي هذه الوظائف القيادية يتيح أكبر فرصة من المتنافسين ذوي التأهيل الأكاديمي الرفيع والخبرات والتجارب.
طريقة التعيين لهذه الوظائف القيادية بمختلف المؤسسات الحكومية كان فيه خللا كبيرا في الفترة الماضية وظل يتقدم أصحاب الولاء على الكفاءة وهذه نتيجة طبيعية لما توصل إليه حالنا اليوم (الحال يغني عن السؤال).
ولا شك أن هذه الطريقة الجديدة في اختيار قيادات الوظائف القيادية العليا سيخلق جيلا معافى وسيكون قمة في الإبداع وتجويد الأداء.
نتمنى أن تواصل الدولة في هذا النهج الشفاف وتدفع لنا بقيادات شابة وقوية ومدركة لأننا أحوج ما نكون لهم في مرحلة إعادة البناء والإعمار.
