بعد المشاركة في المعايدة الرسمية لقوات الشرطة صبيحة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك وذلك بحضور وزير الداخلية ونائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله.
توجهت مباشرة إلى مستشفى الشرطة بغرض إجراء بعض الفحوصات الطبية وذلك على خلفية القرار الصادر من مدير عام قوات الشرطة بعلاج الصحفيين مجانا في جميع مستشفيات الشرطه في ربوع بلادي.
من الملفت للنظر تواجد كل الاستشاريين و الاخصائيين ونوابهم من مختلف التخصصات الطبية داخل المستشفى وأثناء عطلة العيد وبالزي الرسمي (استعداد 100٪).
من الاستحالة بمكان تواجد هذا العدد الكثيف من الإخصائيين في المستشفيات الخاصة والعامة وأثناء عطلة العيد إلا في مستشفى الشرطة.
برفقة مدير الشؤون العامة بالإدارة العامة للخدمات الصحية اللواء شرطة محمد أحمد الزين قمت بجولة ميدانية لكل أقسام المستشفى والوقوف على الخدمات التي تقدم للمرضى من منسوبي الشرطة وغيرهم من المواطنين.
مقارنة بحجم التردد العالي من المرضى على المستشفى إلا أن إدارة المستشفى تمكنت من الحفاظ على مستويات النظافة المستمرة على مدار اليوم وهذا ما نفتقده في العديد من المستشفيات الخاصة والعامة.
حرص إطباء الامتياز على العمل بمستشفى الشرطة ظل أمراً لافتا وملاحظا وذلك للاستفادة من التواجد الدائم للاخصائيين والاستشاريين وذلك بغرض اكتساب الخبرة وتعاقب الأجيال.
استجلاب المعدات الطبية الحديثة وبأغلى التكاليف المالية من أولى أولويات المستشفى وذلك من أجل تقديم الخدمة العلاجية المتكاملة لمنسوبي الشرطة ولغيرهم من المواطنين.
الشرطه ليست (ملزمة) بعلاج الصحفيين ولكن (تفضلا وتكرما) منها قامت بهذا الدور الإنساني وذلك تقديرا منها للظروف الإستثنائية التي يمر بها الصحفيين وعدم مقدرتهم على تسديد فواتير العلاج الباهظة ومشكورين على ذلك.
مستشفى الشرطة محتاج إلى المزيد من الدعم المالي والفني بغرض تقديم خدمة علاجية متكاملة ولا يتأتى ذلك إلا بتحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين باالمستشفى.
في آخر لقاء جمعني بالمدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد حسان (المتواجد حاليا بدولة مصر بغرض العلاج) أبلغني باهتمامه البالغ بإعادة تأهيل وتطوير مستشفى الشرطة وذلك من خلال تزويده بأفضل وأجود المعدات الطبية الحديثة وذلك لضمان الخدمات الطبية لمنسوبي الشرطة على الوجه الأكمل وتم توفير الاعتمادات المالية الكافية لذلك.
قوات الشرطة تعتمد على (إيراداتها الذاتية) في إدارة العديد من شؤونها الداخلية دونما التمترس والتخندق (بشماعة عدم وجود الامكانيات) التي أقعدت العديد من المؤسسات لعدم القيام بدورها تجاه تقديم الخدمات للمواطنين وهذا ما يميز الشرطة على غيرها.
