مدني: هيثم موسى
أعلن المجلس الأعلى للاستثمار بولاية الجزيرة في اجتماعه الأول بأمانة الحكومة برئاسة والي الولاية الطاهر إبراهبم الخير على بداية العمل وفق ضوابط قانونية والتدقيق في العمل.
وشدد الوالي على أن يعود الاستثمار بالقيمة المضافة للولاية، ودعا الخيرللانطلاق برؤى جديدة وفاعلة تتفادى السلبيات السابقة وضرورة وضع خارطة استثمارية موجهة للولاية.
بينما أشار وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة في الولاية عاطف أبو شوك إلى أن آخر اجتماع عقد قبل ستة أعوام، مضيفا أن المجلس أعلى سلطة للاستثمار بالولاية، بينما استعرض وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس أبوبكر عبدالله الأبعاد والميزة الاقتصادية للولاية، داعيا إلى يجاد استثمار ذو بعد إستراتيجي ينعكس على الولاية والبلد.
وأعلن سعيهم لقيام أربع مناطق صناعية كبرى متكاملة بمحليات الولاية المختلفة، واستعرض مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة بالولاية محمد الرفاعي إبراهيم مهام المجلس واختصاصاته، مضيفا أن موازنة المجلس 3.6 مليار جنيه والمصروفات واحد مليار، وكشف عن معوقات العمل في انعدام وسائل الحركة والحواسيب.
فيما طالب محمد جموعة التصديق للمشاريع وفقا للحاجة ومراجعة التصاديق السابقة والتشدد في تغيير الغرض. ودعا رفعت أحمد دفع الله لخلق آلية قوية لمراقبة الاستثمار ووضع شروط لتغيير الغرض ومراجعة طلبات تغيير النشاط.
