مدني: هيثم موسى
عبر عدد من الوزراء المفوضين والمديرين العاميين والمدراء التنفيذيين في محليات ولاية الجزيرة عن إرتياحهم لإجازة تعديل موازنة الولاية للعام 2025م بزيادة مقدرة تلبي تطلعات ورغبات ومطالب المواطنين بالولاية .
وأكد مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض في ولاية الجزيرة المهندس أبو بكر عبدالله أن الموازنة المعدلة ركزت على تقديم الخدمات وبرامج الإعمار والتنمية والاستمرار في دعم المجهود الحربي، وأعلن مواصلة وزارته في تركيب محطات الطاقة الشمسية وتأهيل الطرق والجسور والبنى التحتية والاستعداد المبكر لفصل الخريف والشروع في المعالجة العاجلة بجانب الاستمرار في الخطط الاسعافية وخطط طويلة الأجل وفق رؤية هندسية وفنية تستوعب المعايير والمواصفات وتعزز الجودة .
وناشد ممثل وزارة الصحة بفتح فرص توظيف للكوادر والأطر الصحية لغياب الكوادر وسد النقص الموجود من فترة طويلة .
بينما أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم عبد الله أبو الكرام أن وزارته تعاني نقصاً كبيرا بسبب المعاش وعدم فتح فرص وظيفية منذ عشرات السنين .
وأعلن مدير عام وزارة الشباب والرياضة طارق عبد الرحمن أن تعديل الموازنة وزيادتها ستسهم في تفعيل وتنشيط برامج وزارته والاسهام في تطوير القطاع الرياضي والشبابي .
وقطع مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المفوض الدكتورة عرفة محمود أن زيادة الموازنة ومعالجة قضايا استحقاقات العاملين ستسهم في تحفيز العاملين لرفع وتيرة العمل وتحقيق إنتاجية عالية .
وقال مدير عام وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن إبراهيم مختار إن زيادة ميزانية وزارته ومعالجة استحقاقات العاملين ستسهم في الرضا الوظيفي للعاملين وحثهم ودفعهم للإنتاج، مبيناً أن الإعلام والثقافة تحتاج إلى المال لإنفاذ برامجها على أرض الواقع .
فيما أكد مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ياسر نصار أن زيادة الموازنة وتقليل الصرف تسهم في تحريك برامج وزارته في الدعم الاجتماعي وتشغيل وتأهيل مصنع الأطراف الصناعية وكافة المشاريع المرتبطة بوزارته .
ورحب أمين عام حكومة الولاية مرتضى البيلي بتوصيات الموازنة المعدلة للعام 2025م أن تكون أمانة الحكومة جهة سيادية همها الهم العام للولاية دونما تخصيص جهة تتبع إليها إداريا وإشرافيا، مضيفاً أن الميزانية أولت ضوابط ضبط الصرف والانفاق وركزت على تقديم الخدمات والإعمار والتنمية والمجهود الحربي الذي يضمن استقرار الولاية .
وأكد الأستاذ عادل الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى أن الموازنة المعدلة راعت تقسيم إيرادات المحلية والاتفاق في التنمية ولفت لحوجة المحليات لفتح فرص توظيف عمالة ومتحصلين لسد النقص الحاد .
هذا وكان مجلس حكومة ولاية الجزيرة وجه جميع العاملين لفتح حسابات مصرفية لصرف مرتباتهم واستحقاقاتهم .
وألزم جميع الوزارات والمحليات بإستكمال كافة المعاملات وتحصيل الرسوم عبر التطبيقات المصرفية .
