يجي أختبار البروفسور كامل أدريس، رئيسا لوزراء السودان في هذا التوقيت المفصلي من تاريخ السودان، في ظل تعقيدات كبيره، فنجد هنالك اكثر من نصف مساحة السودان، لازال تحت قبضة الدعم السريع، أضافة علي ذلك غياب المؤسسات الرئيسية التي تثبت أركان الدولة، مثل المجالس التشريعية، ومجلس القضاء العالي، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، ومجلس النائب العام، أضف علي ذلك تقاطعات الاحزاب السياسية، منهم من أختار العمالة والارتزاق، ووقف في صف العدو، ومنهم من وقف في صف الوطن، الا انهم صامتون صمود أهل القبور، وهنالك بعض القبائل والمجتمعات، قد ملكتهم هوي النفس، فأنحازوا الي التمرد، أضافة الي تدخلات الدول في الشأن السوداني، كل ذلك يجعل حكومة الأمل في تحد كبير،
واذا نظرنا الي معايير الأختيار التي جاء بها رئيس الوزراء لتكوين حكوميه المزمع أعلاه من حيث الشكل والمضمون الا انني اري الاتي:
١/ من خلال المعطيات انفا الذكر، ومن خلال المرحلة العصيبة والمفصليه، يتطلب أن يكون الحكومة، حكومة تأسيس، برؤي وطنيه خالصة، خاليه من الشوائب، يتجاوز مرارات الماضي،
٢/ وليكي نحقق ذلك يجب أن يكون أختبار الوزراء، بمعيار القيادة ، لأن القيادة تتصف بصفات عديده، فالقائد هو الذي يجمع بين العلم، والكفاءه، والرغبة، والصدق، والأمانة، والسياسة، ولأن القائد هو الذي يقنع مرؤسية، والألتفاف حوله، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الموكل أليهم ، من خلال أستنهاض الهمم، وتفجير الطاقات لدي العاملين في المؤسسة،
استحقاقات أتفاقية جوبا*
خلال شروع رئيس الوزراء، تكوين حكومته، المزمع أعلانه ، جري هنالك الكثير من اللغط والحديث عن أستحقاقات أتفاقية جوبا، من الأقلام المأجوره، والحديث في الأسافير، يستقفون بأستحقاقات الأتفاقية، وهم ناسون بأن الاتفاقية ليست منحه ولا هبه، وإنما استحقاق دستوري وأجب النفاذ، وأمثال هؤلاء المأجورين الذين يدعون الوقوف مع الحكومه، الأ أنهم من خلال, حديثهم وكتاباتهم، يقدمون العدو، أكثر مما يقدمون الحكومه، ومن خلال ذلك أرادوا أثارة الفتنه والبلبله، بعنصريتهم وجهويتهم البغيطه، مما يطالهم في جرائم ، تقويض النظام الدستوري، المادة ٥٠ والمادة ٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م وعليه علي السلطات المختصة فتح بلاغات ضدهم ٠
أما معيار الكفاءه لشاغلي المناصب الوزارية لأتفاقية جوبا، اذا نظرنا لمنصب وزير المالية التي شغلها الدكتور جبريل ابراهيم محمد، هو أحد الكفاءات النادرة، التي جمع بين القيادة، والكفاءه، والعلم، والأداره، والسياسه، بالاضافه علي ذلك هو من مهندسي، تحويل عمل الحكومه من العاصمه، الي مدني ومن ثم الي بورت سودان ، علاوة علي ذلك يعتبر من أنجح، وزراء المالية الذين مروا علي السودان، لا يضانيه أحد سوي الشريف حسين الهندي، وفي تلك الظروف التي ألمه بها البلاد، من حرب وحصار، ونقص في الأيرادات الأ أنه بحنكته في ضبط وترشيد الموارد لصالح معركة الكرامة، وصرف مرتبات الدولة، كل هذا كان كفيلا بأن تصبح الدكتور جبريل رئيسا للوزراء وليس وزيرا للمالية،
أما الوزير ابونمو وزير المعادن، قد اداره الوزاره بكل مهنيه وكفاءه، وتصدي لتهريب الذهب وبقية المعادن، لصالح الدولة مما انعكس أيجابا علي أستحقاقات معركة الكرامه، وعندما تم أختياره رئيسا لوفد السودان في التفاوض، بكارزميته وشجاعته، هو ووفده المرافق، قد تصدوا الي أكبر مؤامره تهاك ضد البلاد والعباد، مما جعل الكثير من السودانيين، أن قالوا كلنا ابونمو،
وهذا حقائق يجب علينا نعترف بها دون الأنتقاص عن مجهودات الرجال، ولا يعرف قدر الرجال الأ الرجال٠
