قيادات المجلس الأعلى لترقية وحماية البيئة بولاية نهر النيل في حوار شامل (الجزء الثاني)

الأستاذ/ علم الدين عثمان مدير الشؤون المالية والإدارية بالمجلس: وزارة المالية وعدتنا بتذليل كافة المشكلات
إدارة المجلس ظلت في حراك بيئي ملحوظ وبوجوده سينصلح حال الولاية وفق القوانين والتشريعات البيئية
الأمين العام: خلال زيارتنا الأخيرة لمحلية بربر تم الاتفاق مع السيد/ المدير التنفيذي على إقامة أسواقا بالضفة الغربية لترحيل المعدنين مستوفية للشروط الصحية
للمجلس مستقبل زاهر إذا توفرت له كافة المعينات التي تمكنه من أداء دوره

حوار: هشام أحمد المصطفى (أبو هيام)
تصوير: إبراهيم مدثر ـ محمد عوض

مقدمة الحوار:ـ
في الجزء الثاني من حوارنا مع قيادات المجلس الأعلى لحماية البيئة بولاية نهر النيل تناولنا أهم القضايا التي تواجه المجتمع بيئيا وهي مسألة التعدين الأهلي ومخاطره على المعدنين والمجتمع.
والمجلس بما لديه من تشريعات وقوانين منظمة لحركة أداء دوره وفعاليته تحرك صوب محلية بربر بغرض التفاكر مع حكومة المحلية برئاسة المدير التنفيذي والذي رحب بفكرة إقامة سوقا للمعدنين في الضفة الغربية، كما أن المعدنين وأصحاب الشركات كما يقول الدكتور/ حسن حمد السيد الأمين العام للمجلس هؤلاء المعدنين هم على دراية ووعي تام بأهمية مخاطر التعدين وأثاره البيئية الصحية، حيث أنهم رحبوا بهذه الفكرة وستشرع رئاسة محلية بربر متى ما وفقت أوضاعها في ترحيل هؤلاء المعدنين، وأيضا في حوارنا وقفنا على مستقبل المجلس وبالرغم من أنه مجلس قديم إلا أنه يعاني من بعض المشاكل ويواجه بالتحديات التي تتمثل في الكوادر والموارد البشرية، ولكن وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعيينات الكوادر خاصة المحصلين وعدت خيرا بتذليل هذه التحديات حتى أن المجلس يتمكن من أداء دوره ومهامه وبالتالي يتمكن من تنفيذ كل الخطط والبرامج التي من شأنها تقوية الولاية في البيئة الصحية ومن ثم يدفع بموارد وإيرادات الولاية من خلال دعمه لميزانية الولاية في مقبل الأعوام باعتباره مجلسا خدميا ذا جوانب إيرادية متعددة.
أيضا في حوارنا مع قيادات المجلس تعرفنا في ختام هذا الجزء الثاني على أهم الخطط والبرامج التي تسعى الأمانة لتنفيذها.
عموما هذا المجلس لا بد أن يجد الاهتمام البالغ من قبل حكومة الولاية بقيادة السيد الوالي وأن يعمل على حشد المؤسسات ذات الصلة حتى وأن هذا المجلس يتمكن من تنفيذ كل البرامج كما أشرنا لا سيما والولاية بها عددا من النازحين والوافدين الذين جاءوا باستثماراتهم وشركاتهم فطاب بهم المقام وباشروا أعمالهم، أضف إلى ذلك عدد الشركات والمصانع الموجودة في ولاية نهر النيل ومحلياتها وكل ذلك يتطلب تدخلاتا بيئيا عاجلا وقوانينا صحية وبيئية نافذة.. فالى مضابط الحوار:ـ

الأخ علم الدين التشريعات المالية للمجلس إلى أي مدى عملت على تقوية المحصلة الايرادية للمجلس؟
نعم هناك الرسوم المفروضة من قبل دراسة تمت اجازتها من قبل مجلس وزراء الولاية، وهذه الدراسة ترفع كل عام، وهناك رسوما مجازة تفرض على المصانع حسب نشاطها، وهي تتفاوت من مصنع لآخر، وكل الرسوم التي كان من المفترض أن تؤخذ من بداية العام لكن نسبة للظروف التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك والآن بدأنا في خطوات فعلية وبدأنا في حصر المصانع ومحطات الوقود.
الأخ الأمين هل لديكم تعليق على ما ذكره السيد/ علم الدين فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المالية المنظمة وتقوية محصلة المجلس الايرادية والمالية؟
في بداية حديثي ذكرت البنية التحتية فيما يتعلق بتوفير وسائل الحركة والمتحصلين من قبل وزارة المالية وصراحة هناك صعوبة في الموارد البشرية عموما هذا المجلس لديه هيكل وظيفي مكتمل ومثالي لكن هذا الهيكل معطاء بنسبة 100% فقط ولدينا مشكلة في الكادر البشري العامل سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإجرائي والإداري والإخوة في وزارة المالية وعدونا بتذليل هذه المشكلات وما زالت هذه المشكلات قائمة وهذه هي أحد التحديات التي تواجهنا، خلاف ذلك أعتقد أن هناك صعوبة في تجاوب الشركات والمؤسسات الموجودة في الولاية ونواجه عقبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب النقص الحاد في الكادر البشري.

دكتور حسن معلوم أن هذه الولاية من الولايات التي حباها الله عز وجل بالتعدين الأهلي والرسمي لكن هناك بعض المخاطر البيئية التي تواجه المعدنين وهي تتطلب التدخلات العاجلة من قبل المجلس، ما هو الدور الذي قام به المجلس فيما يتعلق بمجابهة مخاطر التعدين؟
نحن في الحقيقة كما ذكرت نواجه تحديات في مجال التعدين خاصة بسبب قدوم عدد كبير جدا من الوافدين والنازحين على الولاية من بعض الولايات بحثا عن العمل في مجال التعدين، هذا الانتشار أدى إلى تكدس واعتداء على بعض المناطق البيئية الحساسة مثل الأنهار ومساكن المواطنين والزراعة والحياة البرية وغيرها من المناطق المعنية بالبيئة، وأذكر في آخر زيارة لنا إلى محلية بربر تم الاتفاق مع السيد المدير التنفيذي ونسبة لكثرة عدد المعدنين تم الاتفاق بدءا من الإجراءات القانونية والضبط من خلال القانون، نبدأ بعمل سوق في منطقة غرب بربر يستوفي كافة الاشتراطات البيئية كمثال وينطبق على بقية المحليات والمناطق بالولاية على أن يكون هذا السوق على مسافات ومساحات متباعدة وواسعة تستوفي كافة الاشتراطات البيئية كما ذكرت وبعد ذلك يتم ترحيل كافة المعدنين على ضفاف النيل ومن داخل القرى ومناطق الزراعة إلى الأسواق المقترحة وبعد ذلك من يخالف سيتم تطبيق القانون عليه.
إذا هل التمستم رضاء وقبول المعدنين وحكومة المحلية بهذا المقترح؟
أنا في اعتقادي أن المعدنين ليس لديهم مانعا في هذا الصدد وهم جاهزين، فقط المحليات في بعض الأحيان لديها إجراءات قد يكون فيها نوع من البروقراطية لكن المعدنين قبلوا بهذا المقترح وهم على دراية وعلم بأن ما يقومون به مخالف للقانون في بعض الأحيان.

الأخ علم الدين كيف تنظرون لمستقبل هذا المجلس إذا تم توفير كل المعينات والمستهلكات التي تمكنه من أداء دوره؟
أولا في المستقبل إذا توفرت كل المطلوبات التي ذكرناها مع اكتمال الهيكل الوظيفي والإدارات ستحل كل المشكلات، ونحن الآن ليس لدينا متحصلين وكما ذكرت بأن الإخوة في وزارة المالية وعدونا خيرا بحلول كافة المشكلات، وأنا التقيت بالأخت وزير المالية ووعدتنا خيرا بإذن الله تعالى، ونحن في المجلس لا بد أن يكون المتحصل بمواصفات خاصة نسبة لأنه سيعمل في مناطق خلوية ومع شركات خاصة بالتعدين ولا يمكن أن تأتي الوزارة بأي متحصل.
أثر وجود الوافدين على الولاية الأخ حسن ما هي التحوطات والتدخلات البيئية التي قام بها المجلس من أجل حماية هؤلاء الوافدين؟
كما ذكرت لكم بأن عمل البيئة من الأعمال المعقدة والمتعبة، وأيضا عمل متعدد وفيه نوع كبير جدا من التشابك ونحن لكي نتجاوز التحديات الناتجة عن قصور الموارد البشرية وبالرغم من محدوديتها في المجلس انتشرنا و طفنا على المحليات وتم تكوين لجانا فنية بنفس المواصفات ومكناهم من كافة الاشتراطات كي يقوموا بكل العمل البيئي والاحترازات الضرورية التي تقي الولاية من افرازات النزوح واقبال أعداد كبيرة وازدحاما في الخدمات.

إذا منذ أن تم تكليفكم لأمانة هذا المجلس ما هي أهم الأعمال والأدوار والانجازات التي تم تحقيقها في ظل قيادتكم الرشيدة للمجلس وما هي أهم الأعمال والأدوار والإنجازات التي تم تحقيقها في ظل قيادتكم الرشيدة للمجلس؟
من أهم الأشياء التي قمنا بها بدأنا بانعقاد المجلس الأعلى للبيئة برئاسة السيد الوالي وعضوية السادة الوزراء والمدراء التنفيذيين والجهات الأخرى ذات الصلة مثل الغابات والتعليم والشركة السودانية للتعدين وإدارة الأبحاث الجلوجية وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية بالولاية كل هؤلاء هم أعضاء في المجلس وعرضنا عليهم الخلل الموجود في التشريعات وتم تحديث للتشريعات نسبة لأن القانون في حد ذاته كان غير فعال وكما ذكرت واستنبطنا من هذا الاجتماع والقانون دراسات الأثر البيئي والتهميش البيئي والقانون تضمن شرطة البيئة وعمال البيئة كل ذلك من أجل النهوض بها في المستقبل على قرار ما هو موجود في المناطق التي من حولنا اقليميا ودوليا، أيضا حاولنا سد الفجوة في مجال الموارد البشرية وتم استقطاب بعض الكوادر ذات الصلة من المؤسسات الأخرى ونحن في أمانة المجلس طالبنا بتعيين كوادر جديدة والتعيين حتى الآن لم يتم ولكن تم انتداب بعض الموظفين من بعض الوحدات الأخرى يمثلون كفاءات، ولكن أيضا ما زلنا نناشد حكومة الولاية بفتح الفرص لنا بغرض تعيين شباب وكوادر في التخصصات المختلفة في مجال البيئة لأننا في حاجة ماسة لهذه الكوادر، وكما ذكرت لكم الهيكل الوظيفي للمجلس معطي نسبة لا تتجاوز 120%.