في زمنٍ تتشابك فيه التحديات وتثقل كاهل الدولة أعباء الحرب والضائقة الاقتصادية، تظل وزارة المالية والقوى العاملة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، ويُعد أداؤها مؤشراً حقيقياً على تعافي الاقتصاد واستقرار الخدمات. وفي خضم هذا المشهد المعقّد، تبرز الوزيرة الأستاذة أميرة أحمد حسن بوصفها شخصية قيادية متزنة، حملت على عاتقها مسؤولية كبيرة في وقت عصيب، وتعاملت مع التحديات برؤية واضحة تستند إلى المهنية والشفافية والإخلاص في خدمة الوطن.
لقد أعادت الوزيرة ترتيب أولويات الوزارة، ودفعت نحو إصلاحات اقتصادية ومؤسسية تعكس تطلعات المواطن، وتواكب متطلبات المرحلة، واضعةً نصب عينيها تحسين الوضع المالي للعاملين بالدولة، وتعزيز كفاءة صرف المال العام، والحد من أوجه الهدر، وتفعيل نظم الرقابة والمساءلة.
إصلاحات جذرية داخل أروقة الوزارة
منذ تسلمها مهام الوزارة، أطلقت الوزيرة سلسلة من الإصلاحات الإدارية شملت مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي، وتفعيل أقسام التخطيط والمراجعة والتقييم، وربط الأداء بالأهداف، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة للترقيات والتعيينات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. وقد بدا واضحًا أن الوزيرة تنظر إلى العمل العام كرسالة ومسؤولية وطنية، وليس مجرد منصب.
كما شملت الإصلاحات تحديث منظومة التحصيل المالي وربط الإدارات إلكترونيًا، ما ساهم في رفع كفاءة الأداء المالي، وتقليل نسبة الفاقد، وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.
إدارة المال العام: نزاهة وشفافية في أصعب الظروف
في واحدة من أصعب المهام، وقفت الوزيرة الأستاذة أميرة أحمد حسن بحزم ومسؤولية في وجه مظاهر الفساد المالي والإداري، وجعلت من حماية المال العام وإدارته بشفافية إحدى الركائز الأساسية لسياساتها الإصلاحية. عملت منذ اليوم الأول على إغلاق منافذ التسرب المالي، وتفعيل أدوات المراجعة الداخلية، وإنشاء نظام محاسبي يضمن تتبع كل جنيه يُصرف من الخزينة العامة.
كما شددت الوزيرة على أن يتم الصرف المالي وفق خطط مدروسة وموازنة فعلية، وألزمت الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بالالتزام بالنظم الإلكترونية، لضمان تقليل التدخل البشري والحد من التلاعب.
ولم تتوقف عند ذلك، بل أطلقت حملات مراجعة للعديد من الملفات القديمة، وأسهمت في استعادة أموال وممتلكات عامة كانت مهددة بالضياع، وأحالت بعض التجاوزات لجهات الاختصاص، إيمانًا منها بأن صيانة المال العام واجب ديني وأخلاقي قبل أن يكون إداريًا.
وقد حظيت هذه الخطوات بتقدير الشارع السوداني والمهتمين بالشأن العام، الذين رأوا فيها نموذجًا نزيهًا وشجاعًا للمسؤول الذي يُعلي مصلحة الوطن على أي اعتبار.
دعم مباشر لمشروعات التنمية بالولايات
لم تكتفِ الوزيرة بالعمل داخل أروقة الوزارة، بل امتدّ اهتمامها إلى دعم مشروعات التنمية بالولايات، حيث عملت على تخصيص الميزانيات العادلة وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية. وقد ساهمت بشكل فعّال في دعم مشروعات الزراعة، وتشغيل الشباب، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات التعليم والصحة.
كما حرصت الوزيرة على إنعاش المشروعات المتوقفة، وتفعيل الشراكات الذكية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إدخال الطاقة الشمسية وتحلية المياه ضمن أولويات التنمية المستدامة في المناطق الطرفية.
ولم يكن ذلك ليتم دون النزول الميداني والتفاعل المباشر مع المجتمع المحلي، حيث وجّهت فرق العمل لزيارة المناطق النائية، والاستماع لاحتياجات المواطنين، وتوجيه الإنفاق حيث يحقق الأثر الأكبر.
رؤية اقتصادية ترتكز على الشفافية والعدالة
تميزت الأستاذة أميرة أحمد حسن برؤية اقتصادية عصرية تقوم على الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وقد أدخلت مفهوم “الموازنة المرتكزة على النتائج”، الذي يربط الصرف الحكومي بمؤشرات أداء واضحة. وسعت بكل جدّية إلى ترشيد الإنفاق ووقف الصرف غير الضروري، وتحويل تلك الموارد إلى مشروعات إنتاجية وخدمية تعود بالنفع المباشر على المواطن.
وقد أسهمت هذه السياسة في تعزيز الثقة لدى المواطنين، وخلقت توازنًا معقولًا بين الإمكانيات المحدودة والاحتياجات المتزايدة.
الاهتمام بالموارد البشرية وتحفيز بيئة العمل
حرصت الوزيرة على تحسين شروط خدمة العاملين في الوزارة، وتعزيز بيئة العمل عبر برامج تدريبية موجهة، ودعم نفسي وإداري للكوادر، وتحفيز الموظفين المجتهدين. كما عملت على مراجعة هيكل الأجور بما يتناسب مع التحديات المعيشية، في ظل التدهور المستمر في القوة الشرائية.
وكان واضحًا حرصها على بناء جهاز إداري فعّال، ومتطور، ومواكب لمتغيرات العصر، خاصة فيما يخص التحول الرقمي والتحديث المؤسسي.
دعم القوات النظامية وأسر الشهداء
انطلاقًا من إيمانها الوطني العميق، وضعت الوزيرة دعم القوات المسلحة والقوات النظامية ضمن أولوياتها، وخصّصت بندًا بالموازنة لدعم أسر الشهداء والمصابين، وفاءً منها لتضحياتهم. وأكدت مرارًا أن الواجب الوطني لا ينفصل عن المسؤولية المالية، وأن من ضحوا بأرواحهم يستحقون أن تُحفظ كرامة ذويهم وتُرعى حقوقهم.
شكر وتقدير لمكتب الإعلام على تعاونه وجهوده المشرفة
وفي ختام هذا العرض لمجمل الإنجازات التي تقودها الوزيرة الأستاذة أميرة أحمد حسن، لا بد من توجيه كلمة شكر وتقدير لمكتب الإعلام بوزارة المالية والقوى العاملة، لما أبداه من حُسن تنسيق وتعاون كبير في استقبال وفد قناة المسار الرقمية خلال زيارتهم الأخيرة للوزارة. لقد كان لحفاوة الاستقبال، ودقة التنظيم، وحرص المكتب على تمليك الحقائق ونقل الصورة المهنية، الأثر البالغ في إنجاح الزيارة، وتعزيز جسور الثقة بين الوزارة والرأي العام.
إن الدور الإعلامي شريك أصيل في العمل المؤسسي، وقد أثبت المكتب أنه واجهة مشرفة تعكس مستوى الشفافية والانفتاح الذي تتبناه الوزارة بقيادة الوزيرة.
قيادة نسائية بحجم المرحلة
لقد أثبتت الوزيرة الأستاذة أميرة أحمد حسن أن المرأة السودانية قادرة على قيادة الملفات الحساسة بكفاءة واقتدار. فبحكمتها، وهدوئها، وحزمها، استطاعت أن تعيد الروح إلى مؤسسة مالية مركزية، وأن تكون صوتًا قويًا للإصلاح، وواجهة مضيئة للأداء الحكومي النزيه.
هي لا تكتفي بإدارة الأرقام، بل تُدير الثقة، وتصنع الأثر، وتعيد الأمل بأن السودان قادر على النهوض متى ما وُضعت الأمور في يد المخلصين.
