يُعد التعليم الخاص رافدًا مهمًا للتعليم العام، لما يقدمه من تنوع في الأساليب والبرامج التعليمية، ومساهمته في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة. إلا أن التوسع العشوائي للمؤسسات التعليمية الخاصة داخل الأحياء السكنية بات يطرح إشكالات متزايدة، أبرزها الازدحام المروري، ونقص مواقف السيارات، والضجيج الذي يؤثر سلبًا على السكان، إلى جانب عدم ملاءمة بعض الأبنية من حيث البنية التحتية والمعايير التربوية.
ونحن على أعتاب عام دراسي جديد، من المقرر أن ينطلق بولاية الجزيرة في الثاني من نوفمبر القادم، فإن وزارة التربية والتعليم مطالَبة بتعزيز حاكميتها الرقابية على هذه المؤسسات، من خلال وضع معايير واضحة ومُلزمة لمواقع المدارس الخاصة، تضمن اختيار بيئات تعليمية مناسبة وآمنة، تحترم خصوصية الأحياء السكنية، وتوفر بيئة تعليمية فعّالة دون التأثير السلبي على حياة المواطنين.
إن تحسين جودة التعليم لا ينبغي أن يكون على حساب جودة الحياة في الأحياء، بل يجب أن يسير المساران معًا، ضمن خطة مدروسة تراعي التوازن بين الاحتياجات التعليمية وحقوق السكان، لضمان بيئة تعليمية صحية ومجتمعات عمرانية متجانسة.
