عندما صدر القرار بترقية اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي لرتبة الفريق وتكليفه برئاسة هيئة السجل المدني والجوازات لم يكن ذلك من فراغ لأن متخذي القرار لديهم (فهما متقدما).
كان دينكاوي من أقرب المقربين من المدير العام لقوات الشرطة السابق الفريق أول شرطة خالد حسان وكان (بمثابة( كاتم أسراره وسر نجاحه لايقبل الجنرال خالد حديثا سلبيا عن كاتم أسراره وصديقه الحميم ويصفه دوما برجل الإنجاز والإعجاز .
بعد تعيين المدير العام لقوات الشرطة الحالي الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم فضل احتفظ الجنرال دينكاوي بذات المكانة مع من سبقه وزاد عليها (كيل بعير) وأصبح من أهل الحل والعقد والاستشارة.
القيادة العليا للدولة بقيادة رئيس مجلس السيادة وأعوانه ينظرون إلى الجنرال دينكاوي بعين الإعجاب ولربما يؤهله ذلك للجلوس في مقعد المدير العام لقوات الشرطة القادم إذا ما توافرت الظروف لذلك.
ما أعيبه على الجنرال دينكاوي(إنغلاقه) وإنكفاءه على ذاته وحصر علاقاته فقط في إطار(محيطه الضيق جدا) دون الانفتاح علي الآخرين ولربما هذا(الإنغلاق المزعج) يكون أحد العراقيل التي تحده من السير إلى الأمام.
(موجة) التجريف التي ضربت قوات الشرطة منذ إندلاع ثورة ديسمبر أفقدتها أفضل وأحسن الكوادر القيادية الذين غادروا الشرطة وقطعا أحدث ذلك(فراغا) كبيرا حتي أصبح جسد الجسد مثخن بالجراحات.
حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد رمت بظلال سالبة علي قوات الشرطة وبالرغم من ذلك ما زالت ثابتة وصامدة تواجه الضربات واللكمات من كل الواجهات ولم تبالي.
قطعا لم ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا بصلاح قوات الشرطة لأنها صمام الأمان والدرع الواقي لسياج الوطن.
هذه الأيام ضرب الجنرال دينكاوي على نفسه (طوقا من العزلة) وفضل الاختفاء عن الأنظار (معتكفا) في مكتبه بين الملفات والمكاتبات إعدادا وتجهيزا لحدث قادم ومفاجئ انتظره المواطنين بفارق الصبر في معاملات الجواز الإلكتروني ولربما يتم الإعلان عنه في أي وقت (خليكم قريبين).
تم استئجار مبنا فخيما لهيئة الجوازات والسجل المدني بحي المطار وبجوار مطار بورتسودان القديم الكلية الجوية حاليا علما بأن الايجارات في هذه المواقع غالية جدا تتراوح ما بين الــ10000 ألف دولار إلى 30000 ألف دولار يا ترى كم كلف ايجار مبنى هيئة السجل المدني والجوازات الذي يباشر منه رئيس الهيئة الجنرال دينكاوي عمله؟؟؟؟!!!!!.
