أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا يحمل الرقم 260 لسنة 2024 والخاص بمنع استخدام صافرات الإنذار باالسيارات والدراجات البخارية للدستوريين وتاريخ صدور القرار في بتاريخ 19ديسمبر 2024.
بعد شهرين بالتمام والكمال يبلغ عمر القرار عاما كاملا ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
المئات من سيارات شاغلي المناصب الدستوريه والقيادية ما زالت تستخدم صافرات الإنذار وتصول وتجول في شوارع العاصمة الإدارية المؤقته مدينة بورتسودان.
والأدهى والأمر من ذلك يسئ السائقين استخدام هذه الصافرات وتشغيلها بسبب وبدون سبب وبالذات في زمن (الذروة) ويسببون بذلك الإزعاج لشركاء الطريق.
المستشفيات لم تسلم من صوت الصافرات التي تثير الضوضاء وتؤثر على راحة وصحة المرضى.
المشكلة ليست في إتخاذ القرار المشكلة تكمن في متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
الجنرال البرهان يمثل رئيس الدولة وأعلى هرمها من المفترض أن تنفذ توجيهاته وقراراته حرفيا من دون نقاش.
قوة القائد في قراراته وقديما قيل أن (المسؤول قرار) ومن لا قرار له لا هيبة له ومن لا هيبة له أفضل مكان له أن يظل (داخل منزله).
عقب صدور القرار مباشرة كنت أتوقع تنظيم حملة كبيرة لإزالة هذه الصافرات من سيارات شاغلي المناصب الدستورية في اليوم التالي للقرار وخلال أسبوع فقط تنتهي المهمة ولكن هيهات.
إذا كان هذا القرار مستهدف به المواطن في نفس اللحظة يتم تنفيذه وتصدر الأوامر الفورية للجهات المعنية بوضع القرار في (موضع التنفيذ) وتشاهد عربات الأجهزة الأمنية منتشرة في الطرق والتقاطعات محملة بأفراد مدجحين بالسلاح وينفذون القرار والتوجيهات (بضمير وبنفس كمان).
سيد الخلق أجمعين عليه افضل الصلاة وأتم التسليم عندما يصدر قرارا بربط الحجر في البطن كان يربط حجرين (بيان بالعمل) ويتبعه الصحابة رضوان الله عليهم هذه هي القيادة ولا (بلاش).
للأسف الشديد من (يخرقون) القانون هم (بعض) من لهم علم ودراية بالقانون وذلك من خلال عدم تقييدهم بنصوص القانون وهذه (أم المصائب).
