كشرت الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها العسكرية صباح اليوم الثلاثاء عن أنيابها بمدينة بورتسودان (العاصمة الإدارية) ونفذت حملة غير مسبوقة لضبط المركبات المخالفة للقانون.
وللأسف الشديد غالبية المخالفين من بعض النظاميين وليس كلهم فلا يعقل أن يخالف القانون أهل القانون ذات أنفسهم فماذا سيفعل الباقين فكيف يستقيم الظل والعود أعوج!!!!.
توجيهات لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر برئاسة والي الولاية الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود واضح وصريح ولارجعة فيه كل من يخالف القانون (أيا كانت مكانته أو موقعه أو رتبته العسكرية يطبق فيه القانون من دون استثناء).
لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر تضم في عضويتها ممثل لقيادة البحر الأحمر العسكرية التي يتربع على عرشها قائد القوات البحرية وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية الفريق بحري محجوب بشرى ومدير شرطة ولاية البحرالأحمر اللواء شرطة دفع الله طه ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية.
ما يميز شخصية قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية الفريق بحري محجوب بشرى قوة الشخصية وسرعة إتخاذ القرار في الوقت المناسب إلى جانب إلمامه الكافي بمجريات الأوضاع الأمنية في حدود عمله.
والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية (أولاد دفعة واحدة) وكلاهما من أبناء مدينة بورتسودان يعلمون أدق تفاصيلها ويحتفظون لها بولاء ومحبة خاصة.
عقب استلامه لمهام عمله مباشرة بدأ مدير شرطة مرور ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة هناي محمد إبراهيم بتنفيذ هذه الحملة على أرض الواقع وذلك من خلال الانتشار المكثف لأفراد شرطة المرور وتم حجز المركبات المخالفة تحت اشراف شرطة المرور ولم ولن يتم الإفراج عن السيارات ما لم يتم تقنينها.
مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة دفع الله طه كثير العمل وقليل الكلام يفضل العمل الميداني ويمتاز بخاصية المتابعة اللصيقة ويهتم جدا بالتفاصيل الدقيقة التي تعينه في أداء واجبه ولكنه يحتاج إلى المزيد من الإمكانيات المالية لنجاح مهامه.
لا بد أن يعلم والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور بأن فاتورة (الأمن) باهظة التكاليف فلا بد من تسديدها كاملة ومن دون نقصان ولا يتم ذلك إلا من خلال دعم الشرطة بسخاء وبلا تردد.
الناس أمام القانون سواء ولا كبير على القانون من أخطأ لا بد أن يحاسب فورا ومن أحسن لا بد أن يحفز ليزداد احسانا.
السيارات المخصصة لقيادات الإدارة الأهلية من (نظار عمد ومشايخ القبائل) لا بد من تقنينها وترخيصها بأعجل ما يمكن فهم (قادة وقدوة) تصرفاتهم وتحركاتهم تحت المجهر.
الأجهزة الأمنية المناط بها مراقبة ومتابعة سلوكيات منسوبيها (شرطة أمنية استخبارات عسكرية مخابرات عامة وغيرها) لا بد أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل في رصد كل المخالفين من منسوبيهم.
كبار رجالات الدولة عدم السماح لأبنائهم وبناتهم بقيادة السيارات المخالفة للقانون وضرورة توجيههم بخطورة الأمر وإلا سيقعون تحت طائلة القانون.
هذه الحملات تندرج تحت خانة العمل الوقائي للحد من وقوع الجريمة وقديما قيل (الوقاية خير من العلاج) ومن أوجب واجبات الشرطة العمل المنعي لعدم وقوع الجريمة.
هذا جهد كبير ومقدر وملموس على أرض الواقع يحتم علينا الإشادة الخاصة لأعضاء لجنة الأمن بالولاية ونتمنى أن تستمر هذه الحملات حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان وهنالك شعار قديم متجدد (الأمن مسؤولية الجميع) فلا يقتصر ذلك فقط على الأجهزة الأمنية لوحدها فالمواطن يقع عليه العبء الأكبر في العملية الأمنية وهو محور أساسي منه يبدأ وينتهي العمل الأمني.
