ربما يتحرك اليوم من محطة قطارات رمسيس بمصر ثاني قطارات العودة التي تديرها منظومة الصناعات الدفاعية ضمن مبادرة تستهدف إعادة ألف سوداني كل أسبوع ممن يرغبون في العودة إلى الديار، وتلك مبادرة ضمن مبادرات انطلق بعضها مطلع العام الماضي وقد كتبنا عنها.
كتبنا آنذاك وطالبنا بتوسيع دائرة المشاركة في المبادرة الأولى بتدخل من جانب السفارة وحشد الدعم عبرها وإشراك أصحاب البصات وأصحاب الدثور المقيمين بمصر من أهل السودان، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى بدأ ضعاف النفوس يدخلون المجال ويستخدمون الرغبة في العودة بابا للتكسب فكثرت المبادرات وارتفعت أسعار التذاكر ودخل الغش من أوسع الأبواب.
قلنا من قبل أن من هاجر من دياره وخرج من بلده خرج مرغما بعد استباحة الجنجويد جل المدن والقرى ما اضطر الناس إلى البحث عن الأمان وقلنا إن ما حدث لم يكن ليحدث لو أن الدولة كانت حاضرة وبجميع أجهزتها ولم يقع أي تفريط كانت نتيجته دخول هؤلاء بيوت الناس ونقول اليوم لأن الدولة كانت مقصرة يوما ما كان يجب عليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه إعادة كل سوداني اضطرته الحرب إلى الخروج نازحا كان أو لاجئا بدول الجوار.
فيما يلي النازحين تحملت الولايات التي نزحوا إليها كثيرا من أعباء العودة وفقا لما شهدناه أما اللاجئين فلم نعلم للدولة الرسمية حراكا إلا مرة حين احتاج الوضع تدخلا في سلطنة عمان .
منظومة الصناعات الدفاعية ليست الدولة المعنية رغم أنها تنتمي إليها ولكنا نعني بما نقول وزارة المالية ووزارة الخارجية واذرعا أخرى يمكن أن تحركها الدولة عبر لجنة تنبثق منها لجان في كل دول اللجؤ مهمتها إعادة كل سوداني راغب في العودة إلى داره معززا مكرما علها تعيد إليه بعض ما أفقدته إياه من كرامة وهو يطوف بأسرته طريدا بين العالمين.
وكان الله في عون الجميع
