تقرير: وصال فاروق
اكد متحدثون في المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والذي عقد بالتعاون مع دار نيفرتيتي للطباعة والنشر والترجمة ندوة عن مناقشة كتاب قانون اللجوء المصري للاجانب لسنة 2024م بدار حزب الكرامة بالدقي، والذي أصدره الاستاذ الصادق علي حسن رئيس هيئة محامي دارفور ، أكدوا على اھمية إجراء عددا من المناقشات حول القانون ومراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة والتعارض في المواد ورفعھا للجھات ذات الاختصاص في الدولة ، والتى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة على الأراضى المصرية .
ويرى الصادق علي حسن أن القانون يتضمن العديد من المزايا أهمها الحق في العمل والعلاج والتملك وتصل الميزات إلى الحصول على الجنسية المصرية إذا تم نقاشه وتنفيذه بصورة سليمة، كما أنه عالج العديد من جوانب القصور والاخفاقات التي ظهرت في أعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمصر، الا انه تضمن عددا من السلبيات بحسب حديثه أهمها بند الإيواء الذي يجرم من يأوي لاجئا في الوقت الذي كفل القانون نفسه التقديم خلال (45) يوما من دخوله للتقديم على طلب اللجوء، إلى جانب التناقص بين المادة (7) والمادة (37) ، مثلا المادة (37) فرضت عقوبات على كل شخص مصري أو أجنبي يشغل أو يأوي طالب لجوء بدون ان يخطر قسم الشرطة الواقع في دائرته مكان العمل او الإيواء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه ، في حين نصت المادة (7) علي ان يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانون طلب اللجوء الى اللجنة المختصة وتفصل فيه خلال ستة اشھر من تاريخ تقديم الطلب اذا دخل بصورة شرعية اما اذا كانت غير شرعية فيتم الفصل خلال سنة.
وكشف الصادق عن نقد تجاه القانون من قبل بعض الجهات والمنظمات ، واعتبر أن آلية تنفيذ القانون هي أكبر الإشكالات، وهي المشكلة الحقيقية التي تواجه اللاجئين حاليا؛موضحا اهتمامه بالقانون لأنهم أصحاب مصلحه معتبره حالة جديدة؛ مشددا على ضرورة تكوين اللجنة وأصدار اللائحة التنفيذية بصورة عاجلة.
وفي ذات السياق قامت منظمة زينب بطباعة 300 نسخة من الكتاب لتوزيعه اسھاما في رفع درجة الوعي لدى طالبي اللجوء.
وقالت مديرة منظمة زينب للتنمية د.فاطمة مصطفى أن هذه الخطوة تعتبر معركة للوعي بالقانون وكيفية نيل الحقوق واحترام الواجبات لأن هناك عدم مسؤولية لحماية اللاجىين السودانيين وانتهاكا لحقوقهم؛ وشددت على ضرورة إلقاء المزيد من الضوء على القانون ومتابعة إصدار اللائحة لرفع درجة الوعي لدى اللاجئ.
فيما قالت دكتوره امل مختار الخبير في شؤون اللجوء بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ملف اللاجئين ملف شائك جدا وان القانون قام على أساس مشاريع ودراسات ميدانية بين اللاجئين؛ وقالت ان القانون في حاجھ إلى مناقشات اخرى وكتابة توصيات وإصدار اللائحة الخاصة به .
وأكدت د.امل أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح أحوال اللاجئين، وادماجھم في المجتمع حتى يصبحوا قوة فاعلة ومنتجة.
وأشارت الى ان السودانيين لم يلعبوا دور فاعل في إيصال صوتهم الى الخارج لمعالجة قضيتهم ولفت الأنظار الى ضرورة دعم اللاجئين وما يجري في السودان .
بينما يرى القانوني والمختص في شؤون اللاجئين بالسودان دكتور المرضي صالح أن القانون معيب في قضية الحماية إذ لا يحق للدولة المستضيفة إعادة اللاجئ ما لم يتم الفصل في قضيته التي خرج بها من بلده ومتاحة حق اللجوء ، مشيرا إلي ان القانون اغفل شرح بعض المصطلحات اضافة الى التضارب في بعض المواد ، مضيفا ان المادة (8) من القانون حددت خمسة حالات لرفض طلب اللجوء، وأوضحت المادة (9) من القانون امكانية سحب اللجوء في حالات ابرزھا إذا إكتسب وصف اللاجئ بناء على غش، أو إحتيال أو إغفال أي بيانات وكل ذلك ضمنته للاجئ قوانين الأمم المتحدة.
واتفقت القانونية إقبال موسى مع سابقها في الحديث بوجود بعض الأخطاء والاشكالات والتناقضات خاصة فيما يتعلق بالتوطين الذي يجيب أن يمنح إلى اللاجى خلال عام واحد فقط في مصر تصل إلى عشرات السنوات ، ولديه الحق في الحصول على الجنسية المصرية ، وكذلك إعادة التوطين ، اللجنة الدائمة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة ،كما أن هناك انقساما في الرأي العام المصري فيما يختص بالتوطين.
