بورتسودان: المسار نيوز
وعد وزير المالية د. جبريل إبراهيم بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة، مؤكداً أهمية اسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة و ضبط الأداء المالي.
ووعد في اجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش و الفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.
وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية؛ مؤكداً التزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لاستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.
ووجّه وكيل الوزارة عبدالله إبراهيم بالتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.
وقدم مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والانطلاق نحو العالمية في احكام الرقابة المالية والتزام المعايير وبناء القدرات.
واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية و التهريب.
وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.
