التأمين الصحي بالبحر الأحمر: قفزة في التغطية السكانية نحو تجاوز حاجز 80% في العام القادمبورتسودان:
عقد مجلس التمويل الخاص بالتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر اجتماعه الثاني، برئاسة ورعاية والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور. وشهد الاجتماع حضوراً وتشريفاً من مدير عام هيئة الموانئ البحرية مهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني ، والسادة مديري عموم المالية، والصحة، والتنمية الاجتماعية، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الأستاذ أحمد محمد تيته ، وأمين ديوان الزكاة الأستاذ عبدالقادر.
وقال الدكتور علي شاش، مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع البحر الأحمر، في تصريحات صحفية عقب انعقاد مجلس التمويل الولائي، إن المجلس أُنشئ في بداية العام 2026، وفقاً للموجهات الصادرة عن رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي، بهدف أساسي يتمثل في دعم وتمويل واستدامة تمويل التأمين الصحي، وزيادة الأسر المغطاة عبر التمويل الولائي.
وأشار “شاش” إلى أن الانطلاقة الفعلية بدأت في أبريل من العام 2026؛ حيث جرى تغطية 15 ألف أسرة بمشاركة الفاعلين والشركاء من وزارة المالية، وهيئة الموانئ البحرية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، وديوان الزكاة.
ونوه “شاش” إلى أن الاجتماع استعرض تقريراً شاملاً حول موقف التغطية السكانية بالولاية، وحجم الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، إلى جانب موازنة العام 2027.
وفي ختام الاجتماع، قُدم مقترح لنفرة ولائية برعاية والي الولاية لتنطلق مطلع العام 2027، حيث توافق المجلس الموقر على تكفل النفرة بكفالة أكثر من 25 ألف أسرة جديدة.
بشرى لمواطني ولاية البحر الأحمر:
وزفّ مدير الصندوق القومي فرع ولاية البحر الأحمر بشرى سارة لمواطني ولاية البحر الأحمر، مؤكدةً أن الخطوات العملية لهذه النفرة ستنطلق في ديسمبر من هذا العام، مع مراعاة مبدأ العدالة وتوزيع الحصص بين المحليات المختلفة؛ لضمان وصول البطاقات إلى الأسر الأكثر استحقاقاً.
وبهذه المؤشرات، ترتفع نسبة التغطية السكانية الحالية في ولاية البحر الأحمر من 69.8% إلى 74.5%، مسجلةً زيادة بنسبة 4.7%. وبموجب هذه التدخلات، يُتوقع بحلول العام 2027 تجاوز حاجز 80% من التغطية السكانية، مما سيساهم بصورة كبيرة جداً في تسهيل وصول الخدمات الصحية لجميع مواطني ولاية البحر الأحمر.
