
أين يكمن الخلل؟
في زيارتها الأخيرة إلى ولاية القضارف، وجهت سلوى آدم بنية، مفوضة العون الإنساني الاتحادية، انتقادات حادة لطريقة إدارة الملف الإنساني بالولاية، وأشارت بوضوح إلى وجود اختلالات تنظيمية وإدارية تحيط بهذا الملف، رغم تعدد المؤسسات والجهات الحكومية المعنية به.
من الواضح أن المشكلة لا ترتبط بضعف المؤسسات بقدر ارتباطها بأسباب بنيوية وهيكلية، في مقدمتها تعدد مراكز اتخاذ القرار، وغياب آلية واضحة لتوزيع المسؤوليات، وتوحيد البيانات، ومتابعة النتائج.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل الدولي، وما نتج عن ذلك من فجوة متزايدة بين الاحتياجات والموارد المتاحة،وتحتاح هذه المرحلة تدابير وترتيبات وتنسيق غالي لمواحهتها
ولكن يبدو أن التقاطعات بين الجهات الحكومية المعنية قد ألقت بظلالها السالبة على أداء المنظمات الدولية والوطنية معا. فقد غادرت بعض هذه المنظمات الولاية إلى ولايات أخرى، لاعتقادها بوجود أكثر من جهة تتولى تنسيق تدخلاتها وتحديد أولويات العمل الإنساني بالولاية.
إلى جانب ذلك، فإن تعدد الموافقات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع الواحد أسهم في عزوف بعض المنظمات الدولية والوطنية عن تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج بالولاية.
ومن واقع هذه المعطيات، يصبح من الضروري فتح نقاش جاد ومسئول بين الجهات المعنية حول مدي كفاءة إدارة منظومة الحماية الاجتماعية ،والعمل الإنساني بولاية القضارف.
فالمنظمات الدولية لا تحتاج فقط إلى تسهيلات إدارية، بقدر حاحتها إلى شريك حكومي يمتلك رؤية موحدة، يحدد الأولويات، ويوزع الأدوار، ويضمن وضوح الاختصاصات وسرعة اتخاذ القرار.
لذلك،فإن السؤال الذي ينبغي وضعه على طاولة حكومة الولاية:
هل تعمل المؤسسات المعنية بالملف الانساني، ضمن منظومة متكاملة، أم أن تعدد مراكز الإشراف والتوجيه وتداخل الاختصاصات جعلها تعمل كجزر معزولة، تعيش حالة من التوهان والارتباك الإداري، انعكست سلباً على استقطاب المنظمات الدولية، وعلي سرعة وصول المساعدات، وكفاءة تنفيذ البرامج الإنسانية؟



