تابعت بكل قلق وأسى تطورات أوضاع الدبلوماسين السودانين بدولة الإمارات العربية المتحدة وطريقة معاملتهم غير اللائقه من قبل حكومة أبوظبي.
هنالك أعراف ومواثيق دولية متعارف عليها يتم من خلالها حماية الدبلوماسين ما بين الدول واحترامهم وإنزالهم منازلهم.
وإن بدر من أي دبلوماسي أي خطأ أو إرتكاب جريمة أو مخالفة أيا كان نوعها هنالك إجراءات روتينية يتم إتخاذها أقلاها طرده من الدولة المعنية ومنحه 72 ساعة لمغادرة البلد المستضيف.
طرد دبلوماسي لا يعني بأي حال من الأحوال قطع العلاقات ما بين البلدين هنالك سوابق بطرد سفراء ولكن تظل البعثات الدبلوماسية متواجدة في البلد المستضيف.
من حق السودان أن يقطع علاقاته مع أي دولة من الدول إذا ثبت أنها تمارس أعمالا عدائية ضده ومن حقه أيضا أن يسحب بعثته الدبلوماسية.
الاستفزازات التي تعرض لها الدبلوماسين السودانيين من قبل حكومة أبوظبي أمر مرفوض جملة وتفصيلا وفرضا ونفلا وشكلا وموضوعا.
أن يتعرض الدبلوماسين السودانيين بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تفتيش دقيق لأمتعتهم وهواتفهم النقالة وحواسبهم الآلية حتى تسبب ذلك لعدم سفرهم في الوقت المحدد وغادرت طائراتهم مما إضطروا إلى شراء تذاكر جديدة.
ما كنت أصدق ذلك إلا بعد الإطلاع على بيان وزارة الخارجية السودانية والتي ذكرت من خلالها التفاصيل الدقيقة لما جرى لأفراد البعثة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتزامن هذا التصرف من قبل حكومة أبوظبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختتم زيارته لبعض دول الشرق الأوسط وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة و يتزامن ذاك الحدث مع خطاب مبعوث السودان لقمة جامعة الدول العربية المنعقدة الآن بالعاصمة العراقية بغداد بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق بحري إبراهيم جابر.
أثبتت حكومة أبوظبي أنها لا ترعى المواثيق والعهود ولا تحترم سيادة الدول وصارت (خميرة عكننة) ومخلب من مخالب الشر لا يسلم منها أحد.
