في ظل الجهود الجادة التي تبذلها حكومة السودان لتعويض المتضررين من انتهاكات حرب المليشيات (الدعم السريع) ضد المواطنين والدولة، يبرز دور النائب العام كحجر أساس في تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم.
ومن خلال تسليم مشروع قانون تعويضات المتضررين للسيد الفريق البرهان والذي قدمة السيد النائب العام، بذلك يكون السيد النائب العام قد مهد أول خطوة في التعويضات للشعب بصورة رسمية وجادة وقانونية.
وكذلك بهذه تكون الحكومة قد خطت خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار للمواطنين الذين عانوا من ويلات الحرب والانتهاكات.
إلا أن العدالة الحقيقية تتطلب أن تكون شاملة وعادلة، وأن تمتد لتشمل جميع الجوانب التي أثرت على حياة المواطنين ويكون التعويض مجزٍ يعيد للإنسان كرامته وما فقد من أموال ومن ممتلكات (فان من أبسط واجبات الحكومات حول العالم هي أن تحافظ على أمن وسلامة البلاد وكذلك أمن وسلامة ممتلكات الشعب وهي المهمة الأساسية لأي حكومة في العالم .
ومن بين القضايا الملحة التي أتمنى أن يكون السيد النائب العام قد نظر فيها وضمنها في مشروع قانون التعويضات هي قضية السيارات المسروقة والأثاثات المنهوبة التي تعرض لها المواطنون خلال فترة الحرب والسرقات والنهب التي وقعت على حقوق الشعب .
فالكثير من العائلات فقدت ممتلكاتها الثمينة، سواء كانت سيارات أو أثاثات منزلية، والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية وسبل عيشهم.
وفي هذا الصدد، نقترح على السيد النائب العام إصدار قانون يسمح بمجانية الجمارك لاستيراد السيارات والأثاثات البديلة للمواطنين الذين تعرضوا للسرقة والنهب.
أهمية قانون التعويضات :-
1- ان أهمية إجازة واعتماد قانون التعويضات تكمن في تثبيت حق شرعي للشعب في المطالبة بمعاقبة كل من تسبب في الحرب أو حتى من يهتف أو وقف في صف الدعم السريع أو وقف في صف الدول التي تآمرت على السودان أن يتم عبر هذا القانون بيع كافة أملاك من تسببوا في الحرب (آل دقلوا) وكذلك بيع أملاك كل من كانوا في صف التمرد والعملاء والخونة، حتى الأحزاب (أحزاب قحت) و التي وقفت في صف الدعم السريع يجب أن يكون في القانون مواد قانونية تسمح ببيع ممتلكات تلك الأحزاب وممتلكات قيادات تلك الأحزاب من أجل أن يدفع منها فاتورة تعويضات للشعب وهذا أبسط حكم يقع عليهم لصالح تعويضات معاناة الشعب التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الكون.
2 – مجانية الجمارك هي تعويض رمزي:-
مجانية الجمارك ستكون بمثابة تعويض رمزي فإن المواطن هو من سيقوم بشراء المفقودات التي نهبت منه وسرقت بحر ماله (أن وجد له مال) وهي بمثابة تحية من الحكومة على صمود المواطنين في هذه الحرب .
3 – تشجيع الاستقرار الاقتصادي:-
بإعفاء المواطنين من رسوم الجمارك حتى عن السيارات ومعدات المصانع والمستشفيات والجامعات الأهلية والمواد الخام للصناعات، هذا الإجراء إذا تم فإن الحكومة بذلك ترفع جزء من العبء المالي على الأفراد، مما يشجع على الاستقرار الاقتصادي ويعيد الثقة بين المواطنين والدولة.
4 – تعزيز العدالة الاجتماعية:-
هذا القانون سيكون خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتمكن جميع المتضررين، بغض النظر عن وضعهم المالي، من الحصول على بدائل لممتلكاتهم المسروقة دون تحمل أعباء مالية إضافية.
5 – إرساء ثقافة المساءلة:-
بإصدار مثل هذا القانون، ترسل الحكومة رسالة قوية بأنها جادة في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا، مما يعزز ثقافة المساءلة والشفافية، ويكون هذا القانون رادع لكل من يخون البلاد بأن أملاكه وكل ما امتلك سوف يصبح ملكا للحكومة وللشعب إذا خان البلاد، يجب أن يكون القانون (صارم) بحيث يجعل كل من شارك في هذه الحرب (عبرة لمن يعتبر عبر التاريخ)!!
التوصيات المقترحة :-
يجب تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تماما:-
ينبغي تشكيل لجنة متخصصة لتقييم طلبات المواطنين الذين تعرضوا للسرقة والنهب، والتأكد من صحة ادعاءاتهم قبل منحهم الإعفاء الجمركي أو التعويضات المالية من الأموال التي قد تحصل من بيع أملاك الأحزاب التي خانت البلاد أو من أموال أملاك (آل دقلو) أو حتى من التعويضات العالمية التي قد يكسبها السودان ضد الدول التي ساهمت في الحرب وعلى رسها (دولة الامارات- وليبيا حفرت – وتشاد محمد كاكا وسلفاكير الجنوب – روتو كينيا)
1. والتي نقدرها بمبلغ ( 1750 مليار دولار) تدفع نقدا 90 % منها على الإمارات العربية.. في الختام نذكر فضل الرجل الذي أسس أول منظمة من أجل تعويضات الشعب (رحم الله دكتور علي قاقارين) رئيس منظمة سفراء الخير تحت التأسيس.
ولنا عودة بإذن الله
