حسن محمد علي
تستعد حكومة والي القضارف المكلف الفريق محمد أحمد حسن “ود الشواك” لطرح رؤاها في العام الجديد، لاستكمال مشروعات تنمية بدأت منذ شهور وأخرى على مشارف النهاية، التجربة التي تمضي بثبات بين رصيفاتها في حكم الولايات تتطلع هذه المرة لعمل يتواءم مع استضافة فعاليات قومية طالما اعتذرت منها سابقا بسبب عدم جاهزية البنية التحتية في الولاية.
العشرات من العمال المنهمكين في مشروع هام بات قريبا من نهايته وهو قصر الضيافة، وزارة المالية تضع لمسات الختام ليتمكن العشرات من المشاركين في أي فعالية قادمة في الولاية من إقامة جيدة، تمزيق فاتورة الاستضافات باهظة الثمن.. بعيدا هنالك في الريف وخلال هذا الصيف لن تحدث مشكلات العطش المزمنة، حكومة ود الشواك أنفقت “9” ترليون في استعادة مصادر المياه هناك، وتهيئتها لتصبح جاهزة لعبور فترات العطش.. في ظل ظروف الحرب والطوارئ تتوازن التنمية وتنهض المشروعات بين المدن والريف، عند حكومة ودالشواك “التنمية المتوازنة” ليست محض شعار بل حقيقة ساطعة.
تمضي حكومة الوالي “ود الشواك” نحو تثبيت أركان حكمها بقيم الحفاظ على المال العام، وتوجيه الموارد نحو غاياتها، طوال عامين ظلت مبادئ صيانة المال العام، وتسخير امكانيات الولاية نحو ما يحتاجه المواطن، هي المبدأ السائد، والخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.
تحولات كبرى حدثت على مستوى الاقتصاد وايرادات الولاية، الحكومة أصبحت تمتلك أرصدة مالية ضخمة، ومع ذلك ظلت الحركة في المال العام نحو خدمات المواطنين لا رغبات السياسيين، قفزات متتالية في حجم المدخرات المالية، لكن الصرف على الهياكل والعمل السياسي صفرا..! الأولوية دائما وأبدا لخدمات الصحة والأمن والتعليم وزيادة رقعة التنمية، تنزيل مندوحة قديمة تعرف بالطرق الزراعية على أرض الواقع لم يتم إلا في عهد ود الشواك، مسيرات الليالي والأيام الطوال اختصرها الجنرال في ساعات، عبر شركة “سودان بايل” وشركة “باسندة” و”الثلاثية” وشركات أخرى يمكنك أن تصلي العصر في أبعد نقطة في صعيد وجنوب وغرب القضارف كانت تكلف يومين أو ثلاثة لأسبوع خلال فصل الخريف.
المزايدة على حكومة ود الشواك بتصرفات المال العام محض غيرة سياسية، مهمة الحفاظ على مقدرات الولاية المالية، وكف اليد عن المال العام ليست نزهة، بل هي مهمة صعبة وشاقة لا يدركها إلا أصحاب الإرادات العالية، والضمائر، نجحت حكومة الوالي محمد حسن فيها عندما سن لذلك وبدأ بنفسه، في دفاتر المراجع العام حساب الوالي ومكتب الوالي هو الأكثر دقة والأقل صرفا، والأحرص على ضوابط ولوائح الصرف وإن كانت لديه مساحات الحرية في المال السياسي، هذه تجربة لا تخشي أن يتردد حولها سؤال المال العام، هي جاهزة في أي وقت لابراز ما أنجزته من مهام بمال الولاية تنمية في المدينة والأرياف، مشروعات رأت النور وأخرى عادت لها الحياة بعد توقف دام سنوات، ما عدا أصحاب الأجندات لا يمكن خديعة الناس بتورط حكومة الوالي ود الشواك في أية فعل أو ممارسة في مال الولاية العام، فصفحته بيضاء ناصعة وهو معلوم الجانب.
