مدني: تاج السر ود الخير
في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها ولاية الجزيرة، تبرز جهود الوالي الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير كنموذج للقيادة الشاملة التي تجمع بين الحزم الأمني والتنمية المستدامة. من خلال سلسلة من الإجراءات الميدانية والقرارات الحاسمة، استطاع الوالي وضع أسس متينة لمرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض بالولاية.
على الصعيد الأمني، اتخذ الوالي خطوات عملية لضبط الأوضاع، حيث أصدر توجيهات صارمة بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة والأسواق، محذراً من خطورة إطلاق النار العشوائي. ولم يكتف بالتحذيرات، بل شكل قوة أمنية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، كما خصص أرقاماً للتبليغ عن أي مخالفات. وأشاد بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية و”درع السودان” في استعادة الأمن، مؤكداً أن هذه القوات كانت وما زالت حصن الجزيرة المنيع.
في القطاع الصحي، تجلت أولوية صحة المواطن في سلسلة الزيارات الميدانية التي قام بها الوالي للمستشفيات والمراكز الصحية. حيث تفقد مستشفى البشاقرة وأصدر توجيهات فورية باستكمال نواقصه، كما أعلن عن تشكيل قوة خاصة لتأمين المنشآت الصحية. ولم يغفل عن المناطق النائية، حيث قدم دعمًا مباشرًا لمستشفى طابت من خلال توفير وحدات طاقة شمسية، كما وجه بدعم مستشفى غسيل الكلى بالهدي، في خطوة تعكس حرصه على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وفي مجال الزراعة، التي تمثل عصب اقتصاد الولاية، بذل الوالي جهوداً كبيرة لضمان نجاح الموسم الزراعي. حيث أشرف شخصياً على حل مشاكل الري، وتعهد بتوفير المياه والتقاوي والأسمدة للمزارعين. كما دشن حملة واسعة لتطهير المصارف استعداداً لموسم الخريف، مستخدماً آليات حديثة تم توفيرها خصيصاً لهذا الغرض.
أما على صعيد التعليم، فقد تصدى الوالي لأزمة نقص المقاعد المدرسية بحل عملي، حيث أبرم تعاقداً مع شركة “جياد” لتوفير الإجلاس المدرسي. كما وجه بضرورة تأهيل المدارس وتوفير الكتب، في إطار رؤيته الشاملة لبناء إنسان الجزيرة.
وفي الجانب الاجتماعي، أكد الوالي على أهمية التماسك المجتمعي، داعياً إلى تعزيز المصالحات وتقوية النسيج الاجتماعي. وأشاد بدور مشايخ الطرق الصوفية في تحقيق السلم المجتمعي، كما حث ديوان الزكاة على التوسع في المشاريع الإنتاجية التي تخرج الفقراء من دائرة العوز إلى الإنتاج.
هذه الجهود المتكاملة التي يقودها الوالي الطاهر إبراهيم الخير تعكس رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على أساس أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. فمن خلال معالجة الملفات الأمنية العالقة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم القطاعات الإنتاجية، تكون الولاية قد وضعت قدمها على الطريق الصحيح نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في مجال تمويل المشاريع الكبرى واستكمال البنية التحتية. وهو ما يتطلب مزيداً من الدعم الفيدرالي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمواطنين. فإذا ما استمرت هذه الوتيرة من العمل المنظم، والقيادة الحكيمة، فإن ولاية الجزيرة ستشهد نقلة نوعية في السنوات المقبلة، تعيد لها مكانتها كإحدى أهم ولايات السودان.
