إن غياب وعدم اكتمال هيكلة الدولة قد أضر كثيرًا بالحركة الرياضية في السودان. فالبرلمان السوداني أو المجلس التشريعي الوطني هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإجراء تعديلات على قانون هيئات الشباب والرياضة. لذلك، نطالب بالسير خطوة بخطوة نحو الأمام لمواكبة التطورات والأحداث والتغيرات التي يشهدها العالم، مما يستوجب على الدولة إجراء التعديلات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن لضبط وحوكمة المنظومة الرياضية السودانية وتعزيز الشفافية والاستقلالية في المجال الرياضي.
نسمع ونقرأ كل يوم عن ترشيحات عديدة لتولي منصب وزير الشباب والرياضة، وكأن هذه الوزارة جزيرة معزولة عن الوطن. حتى الزميل الصحفي محمد دقلل أعلن ترشيح نفسه للمنصب. خوفي الأكبر هو تعيين وزير بعيد كل البعد عن الحركة الرياضية، ليس له أي علاقة بالرياضة أو الشباب، في إطار المجاملات السياسية والترضيات الحزبية.
إن الرياضة بحاجة ماسة لإجراء التعديلات المقترحة، وأهمها:
تعزيز الرقابة على الجهات الإدارية بسلطات رقابية محددة دون المساس باستقلالية الهيئات الرياضية.
منح وزير الشباب والرياضة صلاحيات واضحة لإصدار اللوائح التنفيذية ومراقبة الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ودعم النزاهة.
إصلاح مراكز التسوية والتحكيم الرياضي ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب.
تشجيع الاستثمار الرياضي، والسماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع متعددة.
تطوير الرياضة المدرسية والجامعية، وتنظيم نشاط الناشئين والشباب بالمدارس، مع منح حوافز تفوق للطلاب المبرزين رياضيا، بما في ذلك درجات إضافية في الامتحانات لتحفيزهم.
وضع لوائح لحماية الجماهير والمنشآت الرياضية، واستحداث مواد عقابية لحماية اللاعبين والمنشآت والجماهير.
وضع شروط وضوابط خاصة بالترشح لعضوية اتحادات وأندية الرياضة، بحيث يسمح بترشح أي عضو لثلاث دورات متتالية حتى يتمكن من إكمال وتنفيذ برامجه، بدلًا من الاكتفاء بدورة أو دورتين، استجابة لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية.
يشترط في العضو إكمال دراسته الجامعية، وخلو سيرته الذاتية من أي إدانة قضائية بتهم فساد أو جرائم تمس الأخلاق والسلوك، مع شرط النزاهة والشفافية.
هذه الشروط والإجراءات ستؤدي بطبيعة الحال إلى إبعاد كثير من الأسماء والشخصيات، ليبقى عدد المتنافسين الشرفاء والأنقياء قليلا جدا، يُعدّون على أصابع اليد..
