مدني: هيثم موسى
أكدت اللجنة العليا للطواريء الاقتصادية وتهيئة الأسواق وإنسياب السلع بولاية الجزيرة في اجتماعها صباح اليوم برئاسة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الوزير المكلف على أهمية سير الحياة التجارية بدون تعقيدات وبسهولة وعدم وضع القيود المتشددة على إنسياب السلع الغذائية من الولاية للولايات الأخرى وذلك لتعزيز دور الجزيرة كمستودع للسلع الغذائية لكل السودان .
من جانبه استعرض دكتور الحارث مصطفى الشيخ مدير التجارة مقرر اللجنة تقريراً مفصلاً حول إنسياب السلع الإستهلاكية الضرورية بالولاية والعقبات التي تعترض غرفة الطواريء الاقتصادية والسبل الكفيلة لتذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
وكان الاجتماع استمع إلى تقارير حول موقف إمداد سلعة الغاز والمواد البترولية قدمه حسن سليمان مدير الإدارة العامة للمواد البترولية الذي أكد استقرار هذه السلع الهامة .
إلى ذلك أكد المجتمعون على أهمية استقرار إمداد السلع الإستهلاكية الضرورية بالولاية وفق متطلبات المرحلة مع ضرورة احكام التنسيق بين الأجهزة المعنية .
وأقر الاجتماع إمكانية خروج السلع الاستهلاكية الغذائية من ولاية الجزيرة إلى الولايات الأخرى .
فيما أكد الوزير أن تجربة حصر المواد البترولية نجحت بصورة ممتازة لتكامل الأدوار بين إدارة البترول والأجهزة الأمنية، وشدد على ضرورة إعادة وضع الجزيرة الطبيعي كمستودع كبير للسلع الغذائية والإستهلاكية لعدد من الولايات ممتدحا عمل اللجنة في هذه الظروف الإستثنائية .
