
النيابة أحد المرتكزات الأساسية للمنظومة العدلية في البلاد ويناط بها تنفيذ القانون و إنفاذ هيبة الدولة، ولا بد أن تتمتع باستقلالية عالية كمثل القضاء تماما وذلك لحساسية وأهمية دورها في ميزان العدالة.
منصب النائب العام من أهم المناصب العليا في مؤسسات الدولة فلا بد أن تراعى العديد من المعايير والضوابط في كيفية اختياره وتهيئة البيئة المناسبة للقيام بدوره على الوجه الأكمل من دون تدخلات أو تقاطعات عليا تفسد أو تؤثر على أداء واجبه.
غالبية الذين تعاقبوا على موقع النائب العام لم تتاح لهم الفرصة المناسبة في إظهار امكانياتهم وإبداعاتهم ولم تتاح لهم الأرضية الصلبة والقوية في ممارسة مهامهم.
لا شك أن قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان باقالة النائب العام ومساعديه لم يأتي من (فراغ) ولا (خبط عشواء) بل هنالك أسباب ومبررات موضوعية دفعته لإتخاذ القرار وبالذات في هذا التوقيت الحساس.
لمزيد من العدالة والقومية من الأفضل أن يتم تعيين النائب العام بالتناوب تارة من شمال السودان وتارة من غرب السودان وتارة من شرق السودان وذلك نسبة (لقومية) الموقع وأن لا يكون (حكرا) على (دائرة جغرافية محددة) مع مراعاة الشروط والضوابط المتبعة في اختيار من يشغل المنصب علما بأن هنالك العديد من وكلاء النيابات من مختلف بقاع السودان مؤهلون لشغل المنصب و(بجدارة).
ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة والمعقدة وبالذات أثناء الحرب وما صحبتها من (خروقات وتعديات) وكان بالإمكان (تسويق) هذا الملف بطريقة أفضل من ما كان وبالذات عند (المجتمع الدولي) وهذا من شأنه أن يعري (المجرمين) ومنتهكي حقوق الإنسان أثناء الحرب.
(استقلالية) النيابة أمر في غاية الأهمية وذلك من باب العدالة و(إحقاق) العدل وأن تكون هذه (الاستقلالية) في كل شيء وتفصل تماما عن كل مؤسسات الدولة.
النيابة (سلطة عدلية) قائمة بذاتها من المفترض أن لا تقع تحت (رحمة) الجهاز التنفيذي الذي يتحكم على مسيرتها وتوجهاتها وبذلك تفقد (هيبتها وقيمتها) التي أنشأت من أجلها.
النائب العام لا يقل قيمة بأي حال من الأحوال من (رئيس القضاء) فكليهما (مرتكزات) أساسية في تنفيذ القانون مع اختلاف المهام والواجبات.
التدخلات السياسية العليا والتأثير (المفرط) من قبل بعض (النافذين) في أعلى (هرم) الدولة يعيق ويعرقل أداء المؤسسات العدلية فتصبح (مقيدة ومكبلة) بمجموعة من القيود المحكمة التي تتسبب في (تجنيحها) وتصير كالطائر (مهيض الجناح).
لا ينصلح حال السودان إلا بصلاح مؤسساته العدلية المناط بها تنفيذ القانون واظهار هيبة الدولة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال (دولة المؤسسات) التي تضع الأمور في (نصابها) وإلا (….).


