تواجد أي قوات عسكرية غير القوات النظامية المعترف بها (جيش شرطة مخابرات عامة) أكبر مهدد أمني لسلامة المواطنين في مرحلة ما بعد الحرب.
الحركات المسلحة بمختلف فصائلها وتشكيلاتها وتسمياتها لا بد أن تضع في نصب أعينها أحد الخيارات التالية أما (الدمج في القوات النظامية المعترف بها وإما التسريح عبر مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح وذلك وفقا للشروط المتبعة محليا ودوليا).
خلاف ذلك نتوقع تجدد ميلاد النسخة الثانية والثالثة والعاشرة لمليشيا قوات الدعم السريع (إني أرى تحت الرماد وميض نار).
لا مانع من إنشاء (قوات احتياطي) ولكن شريطة أن (تأتمر تحت إمرة القوات المسلحة وتنتهي بنهيها) وذلك لضمان تنظيمها والسيطرة عليها.
قادة الحركات المسلحة لا بد أن يعو الدرس تماما ان سودان ما بعد الحرب لم ولن يكون كمثل سودان قبل الحرب وذلك لما رأيناه وشاهدناه ولمسناه على أرض الواقع من أهوال الحرب ومراراتها وهم الأكثر تضررا منها.
تعدد الجيوش بداية النهاية للدولة المتماسكة الموحدة وبداية حقيقية للتمزق و الإنهيار والتجارب عديدة من حولنا.
حصر السلاح والسيطرة عليه ما بعد الحرب سيكون تحد كبير جدا لأن افرازات الحرب مدمرة وآثارها كارثية.
قادة الحركات المسلحة هم رأس الرمح في إنجاح هذه التجربة (إن صدقوا وتعاملوا مع الأمر بجدية واهتمام).
التجنيد العسكري لا بد أن يكون عبر (قناة موحدة) وتتولى أمرها القوات النظامية (المعترف بها) ولا بد من قرارات صارمة وحاسمة لهذا الأمر.
عهد المجاملة والتحنيس و(الطبطبة) انتهى.. الموضوع دخل (اللحم الحي) وأي تهاون في هذا الأمر سيفقدنا السودان بأكمله وسنعض على (أصابع الندم) حيث لا ينفع الندم.
