أعلنت شركة الكهرباء القابضة السودانية عن زيادات في تعرفة الكهرباء لكل القطاعات وذلك من خلال بيان تبريري تم من خلاله ذكر الأسباب والمسببات للإقدام على هذه الخطوة.
لا شك الأسباب التي ذكرت لهذه الزيادة أسباب منطقية وموضوعية وحتمتها الظروف الحالية التي تمر بها البلاد منها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج إلى جانب إرتفاع القيمة التشغيلية.
التفكير في ايجاد البدائل للحصول على الكهرباء بدلا من الاعتماد فقط على التوليد المائي والتوليد الحراري أصبح من الأهمية بمكان وذلك للتوسع الكبير والطلب العالي على الكهرباء.
الطاقة الشمسية من الموارد البديلة وقليلة التكلفة والمخاطر وأصبحت نجاحها في مختلف التجارب سواء في القطاع السكني أوالزراعي وهنالك تجارب عملية على ذلك.
توليد الطاقة من الرياح من البدائل الهامة التي تعتمد عليها بعض الدول فلذلك يتطلب منا التفكير وبصورة جادة الاستفادة من هذا المورد الطبيعي.
الاعتماد فقط على التوليد الكهربائي الحراري والمائي لوحده لا يكفي احتياج السودان من التيار الكهربائي وهذا مالمسناه على أرض الواقع.
إتباع سياسة الترشيد في استخدام الكهرباء أمر في غاية الأهمية ولا بد أن يكون ثقافة سائدة في كل بيت سوداني.
لا شك أن التكلفة التشغيلية( running coast) عالية جدا مقارنة بحجم ما يدفعه المواطن من فاتورة تلقي الخدمة وفي تقييمي الخاص هزه الزيادات كان لا بد منها ولا خيار لنا غير ذلك.
تجويد الخدمة أمر في غاية الأهمية حتى يشعر المواطن ما يدفعه من مال ينعكس مردوده أمام عينيه وبذلك يشعر بأن ما سدده من مال وظف في مكانه الطبيعي.
للأسف الشديد عندما تم فرض هذه الزيادات على فاتورة الكهرباء لم تراعي الظروف النفسية والاقتصادية للمواطن المكتوي بنار الحرب وفقد ماله وممتلكاته من جراء الحرب وحتى يستعيد قواه يتطلب ذلك وقت طويل.
من المفترض أن تتكفل وزارة المالية بدفع هذه الفاتورة الجديدة مؤقتا إلى حين استقرار البلاد وعودة الحياة إلى طبيعتها ومن ثم يمكن للمواطن أن يسدد قيمة الفاتورة بأثر رجعي ومن خلال أقساط مريحة وبذلك لا يشعر بثقل حجمها.
