ورثنا المستعمر البريطاني ثلاث مكاسب في غاية الاهمية تتمثل في السكة الحديد والخدمه المدنية ومشروع الجزيرة وللأسف عجزنا تماما في قيادتها وتجويدها وتحسينها وترقيتها.
مشروع الجزيرة كان مضرب الأمثال في الدقة وسرعة الإنجاز وغزارة الإنتاج وإصلاح الأراضي الزراعية بإستخدام أحدث التقانات آنذاك.
ولكن سرعان ما تراجع أداء هذا المشروع العملاق بسبب (سوء الإدارة) للمحافظين والمدراء الذين تعاقبوا على قيادته طيلة الفترة الماضية.
وإندلعت الحرب لتزيد (الطين بله) وفقد المشروع البوصلة وأصبح يترنح يمنة ويسرى من دون هدى أو كتاب منير.
محافظ مشروع الجزيرة الحالي عجز تماما في إدارة المشروع وأصبح المشروع في ذيل المشاريع الزراعية بعد أن كان في مقدمتها وكان من الأفضل للسيد (المحافظ) أن ينتهج سياسة جديدة مبنية على التفكير خارج الصندوق وذلك لإبتكار طرق غير تقليدية في كيفية تطوير وترقية المشروع.
السيد (المحافظ المبجل) من المفترض أن يكون مكتبه داخل المشروع يتابع ويرصد ويوجه موظفيه بدلا من المكوث في العاصمة الإدارية (مدينة بورتسودان).
ولا أري أي قيمة مضافة يضيفها السيد (المحافظ المبجل) لقيادة هذا الصرح الشامخ فمن الأفضل أن (يتنحى جانبا ويتيح الفرصة للآخرين).
طرح وظيفة محافظ مشروع الجزيرة للمنافسة الحرة عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة إن كانت في السابق (فرض كفاية) فاليوم أصبحت (فرض عين).
طرح الوظيفة للتنافس الحر تتيح الفرصة لأصحاب (الكفاءة لا أصحاب الولاء) ليتقدموا الصفوف وقطعا سيكونون إضافة حقيقية للمشروع.
مشروع الجزيرة يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبالذات في هذه الفترة العصيبة من عمر السودان.
خلق شراكات خارجية وفتح باب الإستثمار مع مراعاة حقوق ملاك الحواشات أمر في غاية الضرورة وذلك من شأنه النهوض بالمشروع وتطويره.
عودة الحياة لمشروع الجزيرة تعني عودة الحياة للسودان ولا يمكن ان يتعافى ويرتقي السودان من دون مشروع الجزيرة.
طرح وظيفة المحافظ للتنافس الحر أمر في غاية الأهمية وان يتم ذلك اليوم قبل الغد لأن المشروع يسير وبسرعة جنونية الي الخلف فلابد من اللحاق به في أعجل مما يكون.
مشروع الجزيرة صمام أمان اقتصاد السودان ومخرجها من وهدة الفقر وشبح المجاعة (المزعوم) الذي يروج لها اعداء السودان و التفريط فيه يفهم في خانة (الخيانة العظمى) ولا مكان للفاشلين أو العاجزين فيه الذين ساهموا وبصورة واضحة في عدم إنطلاقة المشروع إلى الأمام منذ فترة طويلة.
مشروع الجزيرة مشروع قومي ومن حق الشعب السوداني ان يعلم ويدرك تفاصيل ما يدور في داخله وذلك من باب الشفافية والنزاهة.
