أبرز التحديات التي تواجهنا هي محدودية الموارد المالية التي تؤثر على سرعة وكفاءة تنفيذ بعض البرامج
استمرارية تقديم الخدمات الاجتماعية حتى في أوقات الأزمات تُعد من أولوياتنا القصوى و نعتمد على خطط طوارئ مرنة تُمكننا من التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المفاجئة
نحن بصدد تطوير منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم واستقبال الخدمات دون الحاجة للتوجه شخصيًا إلى المكاتب
نعتمد على آليات تواصل متطورة تضمن التنسيق الفعال مع المراكز الإدارية مما يسهم في تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة
حاوره: رئيس التحرير – إبراهيم مدثر
تصوير: أحمد الطيب
مقدمة الحوار:
في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا، برزت الحاجة إلى تسليط الضوء على التجارب المحلية الناجحة وآفاق التنمية التي تسعى الجهات الحكومية إلى تحقيقها، وفي هذا السياق، أجرينا حوارًا حصريًا مع السيد شرفي، مدير الشؤون الاجتماعية بمحلية البرقيق، لنتعرف على رؤيته للتحديات الراهنة والفرص المتاحة لخدمة المجتمع. يستعرض الحوار البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة لتوفير الدعم للأسر والفئات المهمشة، كما يؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء مستقبل يتميز بالعدالة والاستدامة.
بدايةً نشكركم على تفضلكم بالمشاركة في هذا الحوار الهام لنبدأ بسؤال حول الوضع الاجتماعي في محلية البرقيق؛ كيف تُقيّمون الأوضاع الراهنة وما هو تصوركم للواقع الاجتماعي في المحافظة؟
أشكركم على استضافتي في هذا اللقاء المميز، الواقع الاجتماعي في محافظة البرقيق يتسم بتعدد التحديات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي نواجهها. ورغم الضغوط المتزايدة، نحرص على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ترتكز على مبادئ العدالة والتكافل، نعتمد في عملنا على التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما يتيح لنا الاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع وتوفير حلولا عملية تلبي احتياجات المواطنين، سواء عبر تقديم الدعم المادي أو برامج التدريب والتأهيل المهني.
من الموضوعات الحيوية التي تهم المجتمع هو المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا.. هل بإمكانكم تسليط الضوء على أبرز البرامج التي تفخر الإدارة بتنفيذها في الفترة الأخيرة؟
بلا شك، فقد أطلقنا عددًا من البرامج والمبادرات التي نعتبرها نقاط تحول حقيقية في مسيرتنا نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي. من بين هذه البرامج، برنامج “الدعم الأسري الشامل” الذي يهدف إلى تقديم المساعدات العينية والمادية للأسر ذات الدخل المحدود، مما يساهم في تخفيف العبء عنها في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، وأطلقنا برنامج “التأهيل المهني للشباب”، الذي يوفر فرصا تدريبية متخصصة لتمكين الشباب من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة، إضافة إلى ذلك قمنا بتفعيل حملات توعوية لتعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي وروح المبادرة بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال ورش العمل والندوات التي تجمع مختلف الأطراف المعنية.
يتداول الكثيرون موضوع التحديات التي تعيق تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع، من وجهة نظركم ما هي أبرز العقبات التي تقف في طريق تنفيذ البرامج الاجتماعية؟
لا شك أن التحديات متعددة، وأبرزها محدودية الموارد المالية التي تؤثر على سرعة وكفاءة تنفيذ بعض البرامج، كما أن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات يُشكّل تحديًا إضافيًا، إذ يتطلب الأمر عملاً مشتركًا وثيق التنسيق لضمان وصول الخدمات إلى المستحقين بشكل سلس ومنظم. في هذا الصدد، نسعى دائمًا إلى إعداد خطط إستراتيجية متكاملة تُعزز من كفاءة توزيع الموارد وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، إذ إن مثل هذه الشراكات تُعتبر حجر الزاوية في دعم البرامج الاجتماعية.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم العربي، كيف تضمن الإدارة استمرارية تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين؟
استمرارية تقديم الخدمات الاجتماعية، حتى في أوقات الأزمات، تُعد من أولوياتنا القصوى، و نعتمد على خطط طوارئ مرنة تُمكننا من التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المفاجئة، ونعمل على تحديث إستراتيجياتنا بانتظام، استنادًا إلى الدراسات التحليلية والبيانات الميدانية، كما نحرص على تنويع مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات الخاصة، إضافة إلى ذلك، يُساهم إدخال التقنيات الحديثة في آليات العمل في تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
يلعب الابتكار والتكنولوجيا دورًا متزايد الأهمية في تطوير الخدمات الاجتماعية، هل بإمكانكم توضيح كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين؟
بالفعل، أصبحت التكنولوجيا ركيزة أساسية في نظامنا الإداري، ونحن بصدد تطوير منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم واستقبال الخدمات دون الحاجة للتوجه شخصيًا إلى المكاتب، و يُساهم هذا النظام الرقمي في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الشفافية، حيث يمكننا من تتبع الطلبات ومعالجتها بشكل فوري. كما يُساعد في جمع البيانات وتحليلها بدقة، مما يمكّننا من تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتوجيه الجهود نحو المجالات الأكثر إلحاحًا. إن تبني التكنولوجيا في العمل الاجتماعي يمثل نقلة نوعية تتوافق مع تطلعاتنا نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.
يتضح أن العمل الميداني يُعدّ محورًا أساسيًا في تنفيذ البرامج، كيف تُقيّمون أداء الفرق الميدانية ودورها في توصيل الخدمات للمواطنين؟
الفرق الميدانية هي العمود الفقري لجهودنا في الميدان، و يعمل فريقنا بتفانٍ والتزام عالٍ، حيث يقوم بزيارة الأسر وتقييم احتياجاتهم بشكل مباشر، مما يتيح لنا تقديم الدعم المناسب بسرعة وكفاءة، كما نحرص على تزويد فرقنا بالتدريب المستمر والأدوات الضرورية التي تساعدهم في أداء مهامهم بأعلى مستوى من الاحترافية، و نعتمد على آليات تواصل متطورة تضمن التنسيق الفعال مع المراكز الإدارية، مما يسهم في تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة. إن نجاح البرامج الاجتماعية يعتمد بشكل كبير على فعالية العمل الميداني، ونحن ملتزمون دائمًا بتعزيز هذا الجانب من خلال دعم وتطوير الكوادر العاملة.
مع تعدد التحديات والظروف الراهنة، ما هي الآفاق المستقبلية التي تطمحون لتحقيقها في مجال الشؤون الاجتماعية بمحلية البرقيق؟
ترتكز رؤيتنا المستقبلية في بناء مجتمع متماسك يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل بين جميع فئاته، ونهدف إلى توسيع نطاق البرامج الحالية وإطلاق مبادرات جديدة تغطي مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والتوظيف، من بين أهدافنا الأساسية إقامة شراكات إستراتيجية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتوفير الدعم المالي والفني، مما يضمن استدامة البرامج الاجتماعية وتوسيع نطاق تأثيرها، كما نعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية التي ستُسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات وتقديم مقترحاتهم وآرائهم، بما يُسهم في تطوير الخدمات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
يُعد إشراك المجتمع في عملية صنع القرار من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح البرامج الاجتماعية، كيف يمكن للمواطنين المشاركة في دعم هذه المبادرات وتطويرها؟
المشاركة المجتمعية تُشكل الأساس الذي يقوم عليه نجاح أي برنامج تنموي، و نحث المواطنين على التفاعل معنا عبر القنوات الرسمية التي نوفرها، سواء كانت مراكز الخدمة أو المنصات الإلكترونية، و يمكن للمواطنين تقديم مقترحاتهم والاطلاع على خططنا والمساهمة بأفكارهم الثاقبة لتحسين مستوى الخدمات، كما ندعو المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية الانضمام إلينا في شراكات بناءة تهدف إلى دعم البرامج الاجتماعية من خلال تقديم الدعم المالي والفني، وإن التكامل بين جميع الأطراف يُحول التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية ويُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
من خلال تجربتكم في إدارة الشؤون الاجتماعية بمحلية البرقيق، ما الدروس التي يمكن أن تستفيد منها باقي الإدارات والمؤسسات في مجال العمل الاجتماعي؟
أثبتت تجربتنا أن الاستماع إلى صوت المواطن وتحديد احتياجاته بدقة يُعدان من أهم مفاتيح النجاح، كما أن الشفافية في التعامل مع الجمهور والمساءلة المستمرة عن النتائج تُعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين، و نرى أن الاستثمار في تطوير الكوادر الميدانية عبر التدريب المستمر واكتساب المهارات اللازمة يُعد استثمارًا في مستقبل المجتمع بأكمله، إضافة إلى ذلك يُوفر التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية موارد إضافية تُسهم في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية، هذه الدروس والخبرات، المستمدة من تجربة طويلة في الميدان، نأمل أن تكون مرجعًا يستفيد منه باقي الجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية.
في ظل هذا الواقع المعقد، ما التوصيات التي توجهونها لصناع القرار والمسؤولين لتحسين السياسات الاجتماعية في المحافظة؟
أوصي بضرورة تخصيص ميزانيات أكبر لتطوير الخدمات الاجتماعية، مع تعزيز التعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة، سواء كانت حكومية أو خاصة، كما يجب تبني نماذج قياس أداء دقيقة لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم أثرها على أرض الواقع. إن تبني سياسات شاملة تضمن الوصول إلى جميع الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية يُعد الطريق الأمثل للنهوض بالمجتمع. ومن الضروري أيضًا تشجيع الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة التي تُسهم في تقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات، وفي نهاية المطاف يجب أن ندرك جميعًا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.
ختامًا، هل تود أن توجيه رسالة خاصة للمواطنين من خلال هذا الحوار؟
بالطبع، أود أن أوجه رسالة شكر وتقدير لكل فرد من أفراد مجتمعنا، وأقول لهم أنتم الركيزة الأساسية لجميع الإنجازات، وأن العمل الاجتماعي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو مسعى جماعي يتطلب تضافر جهود الجميع، وأدعوكم إلى المشاركة الفاعلة وتقديم آرائكم ومقترحاتكم، لأن صوت المواطن هو البوصلة التي توجهنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ونحن على يقين أن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة إذا ما توحدت الصفوف وعملنا يدًا بيد لخدمة الوطن والمجتمع. معًا نستطيع تجاوز الصعاب وبناء بيئة ترتكز على قيم التضامن والتعاون، ومستقبل يعتمد على العمل الدؤوب والإصرار على تحقيق الأفضل للجميع.
خاتمة:
بهذا ينتهي حوارنا مع السيد شرفي، مدير الشؤون الاجتماعية بمحلية البرقيق، الذي أتاح لنا نافذة للتعرف على السياسات والمبادرات التي تسعى الإدارة من خلالها إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، يُعد هذا الحوار نموذجًا للتواصل الشفاف بين الجهات الحكومية والمواطنين، حيث تجسدت فيه روح العمل الجماعي والالتزام الثابت بصنع الفارق، و نأمل أن تكون الأفكار والتوصيات التي طُرحت دافعًا لجميع الجهات المعنية للعمل معًا من أجل مستقبل أفضل يخلو من الفوارق الاجتماعية ويُحقق العدالة للجميع.
نشكر السيد شرفي على وقته وجهوده في خدمة المجتمع، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي بمحلية البرقيق، وأن الإنجازات التي تحققت حتى الآن هي ثمرة عمل جاد وتنسيق مثمر، ونحن على يقين أن المستقبل سيحمل تطورات إيجابية إذا ما استمر التعاون والتكاتف بين كافة الأطراف.
ختامًا، يبقى دور المواطن في دعم هذه البرامج محوريًا لا يُستغنى عنه، فكل مشاركة وكل فكرة تُضيف لبنة أساسية في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل، وأن كل خطوة نحو تطوير الخدمات الاجتماعية تُعدّ خطوة نحو بناء وطن يستحقه كل فرد من أبناءه.
