الدامر: المسار نيوز
في إطار الزيارات المتعدده التي تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للوقوف على سير العمل بالمشروعات الاستثماريه بالولايات قامت الاستاذه احلام مدني مهدي سبيل وكيل وزاره الاستثمار والتعاون الدولي المكلف يرافقها ألاستاذ عثمان عماره وكيل وزاره الاستثمار والصناعه والتعدين والمحاجر والسياحه بولايه نهر النيل وعدد من قيادات العمل الاستثمار الاتحادي والولائي وقفوا خلالها على سير العمل بمشروع مياس للإنتاج الزراعي في منطقه . سيدون بمحليه الدامر ولايه نهر النيل.وقالت الاستاذه احلام مدني وكيل الاستثمار. المكلف تأتي هذه الزياره في إطار برنامج زيارات متعدده قامت بها وزاره الاستثمار بالولاية للوقوف على عمل المشاريع الاستثماريه والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل بها ،وقالت إن المشروع يعد من المشاريع الاستثماريه الهامه والرائد بولايه نهر النيل حيث يعمل في مساحه تقارب العشره الف فدان تعمل بالطاقه الشمسيه حلا لمشكله الكهرباء. وهي التجربه التي يجب أن تعمم في المشاريع الأخرى بعد ان اثبتت نجاحها في حل مشكله الكهرباء وتعمل الان ثلاثه الف فدان من طاقه المشروع وسبعه الف فدان أخرى يتم التجهيز لها لتغطيه السوق المحلي والصادر مؤكدة حرص وزارتها على حل كافه المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل بالمشروع من كهرباء والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات الصله داعيا إلى ضروره اكتمال طريق سيدون الذي يربط المشروع بمناطق الاستهلاك وتسهيل عمليه الصادر خاصه وان المشروع يعمل على زراعه المحاصيل النقديه والاعلاف للصادر وقالت لابد من دعم وتشجيع مثل هذه المشروعات لتسهم مساهمه فاعله في الصادر وقالت تفقدنا أقسام المشروع المختلفه من خلال الوقوف على عمل البياره ومحطه الطاقه الكهربائيه التي تحتوي على اربعه وعشرون محور ، وكذلك وقفنا على عمليات حصاد البرسيم وعمليات الصادر وفي ذات الصياغ أشارت وكيله الاستثمار المكلف احلام مدني ان وزاره الاستثمار والتعاون الدولي قامت بوضع خطه طموحه لجذب المستثمرين للعمل في مجال الأعمار للتعمير ما دمرته الحرب ولتواكب مرحله الانتقال من خلال طرح مشروعات حقيقيه في مجال البنى التحتيه والطاقات المتجدده والكهرباء وهي جاهزه للترويج وجذب المستثمرين، وقالت نسعى لجذب رؤوس الأموال والشراكات الذكيه التي تقوم بالدفع بالاقتصاد واشارت الى أن اعاده الأعمار تتطلب رؤس أموال داخليه وخارجيه وقالت يتم الان الإعداد لمشروعات الأعمار والتي يتم اعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
