في كل الحروب التي تحدث في البلاد .. فان الشعب السوداني دوما يكون هو الضحية ولا يجد في اغلب الأحيان من يقف معه ( الا من رحم ربي ) ، وقد كتبنا منذ شهر يوليو 2023 أي بعد اندلاع الحرب في ابريل ،، وقلنا على الحكومة ان تضع في حساباتها ان يتم تعويض الشعب عما يحدث له من اثار سالبة بسبب هذا الحرب لان الأصل في الدولة هو ( الشعب وليس الحكومات ،، فالشعب ( ثابت – والحكومات – متغير ) ومعروف الفرق بين ( الثابت والمتغير في علم الرياضات )
.
وظللت انا اكتب في المقالات الخاصة بعمليات طلب ( تعويضات لصالح الشعب عبر فتح مجانية الجمارك لكل ما فقد الموطن شامل الاثاثات والسيارات ومعدات التصنيع ومعدات الجامعات والمستشفيات وغيرها ).. وطالبت بوضع أسس لعمليات التعويض للشعب ،، واهم الاساسيات ان يسمح لكل الشعب بان يستورد ما فقد من اثاث ومن سيارات ومن معدات صناعية ومدخلات انتاج فقدها وحرقت او سرقت و بدون جمارك ( جمارك صفرية ).
كما انطلقت ( منظمة سفراء الخير) وهي منظمة تحت التاسيس بقيادة الدبلوماسي السفير الدكتور على قاقارين منذ شهر يوليو 2023 م لتثبيت التعويضات للشعب السوداني بسبب الحرب خاصة وان الحرب اتضح انها حرب دمار وقتل ممهنج وسرقة ونهب لا اكثر. .
ولكن يسابق السيد وزير المالية بان يرفع قيمة الدولار الجمركي ، ثم يردفه بقرارات فتح الاستيراد للسيارت بدون التقيد بالموديلات) ولكن بشرط ( بدفع رسوم باهظة وغرامات على من يستورد سيارة ).
وهذا اجراء او انه قرار ضد مصلحة المواطن ولا يفيد المواطن الفقير باي منفعه ولا شيء بل يصب في مصلحة تجار السيارات وسماسرة العربات . ( وقد رفع سعر الدولار وهبط الجنيه بسبب هذا القرار .
ان هذا الشعب الذي صبر وصبر ليس له ذنب في اخطأ من ادار الحكم منذ سقوط الإنقاذ وحتى الان ،، وتخيل بان بعض الشعب الذي عادوا الي منازلهم ليجد الأغلبية ان منزلهم عبارة عن ( خراب في خراب ) وفقدوا كل شيء وكذلك أصحاب المصانع والشركات والجامعات الاهلية والمستشفيات الخاصة التي نهبت وسرقت ولم تعد فيها الا زبالة ومعدات محطمة . وبقايا من بقايا من حطام مبعثر .
الأخ السيد الوزير جبريل ،، لا بد ان يكون الموقف كله لصالح الشعب ،،ومن لم يقف في صف مصالح الشعب فان الشعب لن يقبل به ولو كان ما يكون ، وربما يخرج الشعب في طوفان غضب عارم حين يكتشف عند العودة بانه لم يعد له شيء يملكه ،، وان كل ما لديه نهب وسرق وتم تدميرة ! ! ّ! ولن يجدي قرار صفرية الجمارك للأغراض الشخصية فحسب ذلك القرار منذ العام 2010 م ..وقد نشرت عنه الجمارك امس الاول بيان صحفي …هذا الاعفاء غير كافي …نكرر انه غير كافي ..
بل الشعب حاليا يطالب بان يمنح جمارك صفرية لكل ما فقد بما في ذلك السيارات والمعدات الصناعية والأجهزة الطبية للجامعات والمستشفات الخاصة ! ! !. …
الان اخي الوزير ،، ان تعويض الشعب ومطالبة الدول التي تسببت في الحرب وهم ( الامارت + تشاد + ليبيا حفتر + اثيوبيا + جنوب السودان + النيجر + وكل الدولة التي أرسلت مرتزقة ) امر يتطلب العمل الشاق والمستعجل القانوني والدولي .
لكن من واجب الحكومة حاليا ان تسعي لترضية الشعب بقدر الإمكان وذلك عبر اصدار قرارات صفرية الجمارك ( لكل من فقد سيارة او عفش منزله ) وبدون رسوم مناولة وبدون ( VAT) .
الا هل بلغت ،،الا هل بلغت ،، اللهم فاشهد
ولنا عودة
