مدني: هيثم موسى
أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة، في اجتماعه صباح اليوم برئاسة والي الولاية الطاهر إبراهيم الخير، حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية والهياكل التنظيمية، إلى جانب اعتماد تقارير الأداء وخطط العمل، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت قرارات المجلس تعديل مشروع قانون الميناء البري لسنة 2025م، وإجازة تعديل علاوة طبيعة العمل للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب اعتماد مسودة رسوم السلع الواردة إلى محلية ود مدني الكبرى للعام 2026م، ورسم تسليم المركبات والآليات الخردة، فضلًا عن إجازة هيكل مصلحة الأراضي بالولاية.
كما ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بدعم حملة إزالة شجرة المسكيت، وأجاز هياكل أمانة التخطيط الاستراتيجي والمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية، بما يعزز التخطيط المؤسسي وحماية الموارد.
وفي ذات السياق، اعتمد المجلس تقارير أداء وزارتي المالية والاقتصاد والقوى العاملة، والتربية والتعليم، ومحلية الكاملين للعام 2025م، إلى جانب إجازة خطط العمل للعام 2026م. ودعا والي ولاية الجزيرة إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين مؤسسات حكومة الولاية لتحقيق الأهداف المنشودة ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.
من جانبه، أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك عن حزمة من البشريات الخدمية والتنموية سيتم الشروع في تنفيذها خلال العام الجاري، مؤكداً الالتزام باستكمال برامج ومشروعات العام 2025م وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وفي محور التعليم، أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة عبد الله أبو الكرام أن العام 2026م سيكون عاماً للتعليم بالولاية، مع التركيز على تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة العملية التربوية بمختلف المراحل.
