جرت العادة أن يصدر كشف تعيين لضباط الجوازات في سفارات السودان بالخارج ويكون الكشف ممهورا بتوقيع المدير العام لقوات الشرطة.
هنالك محطات خارجية في حاجة ماسة لمزيد من ضباط الجوازات لإجراء المعاملات وبالذات بعد الحرب وذلك لتكدس عدد السودانين الذين لجأوا لهذه الدول بسبب الحرب.
هنالك عدة أسئلة نوجهها للمدير العام لقوات الشرطة من بينها ما هي الشروط والمعايير لاختيار ضباط شرطة الجوازات للعمل في سفارات السودان بالخارج؟؟؟ وما هي الفترة الزمنية المحددة للعمل لكل ضابط؟؟؟؟ وهل كل الضباط نالوا نصيبهم من العمل في السفارات؟؟؟ وهل هي محدودة لفئة معينة من الضباط؟؟؟؟.
المخصصات المالية لضباط شرطة الجوازات الذين يعملون في سفارات السودان بالخارج تتراوح ما بين الــ1000 ألف دولار كحد أعلى و3000 آلاف دولار كحد أدنى مع الأخذ في الاعتبار فوارق الرتب العسكرية.
وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرا مطلوب منه أن يضع ملف ضباط الجوازات العاملين في سفارات السودان بالخارج (نصب عينيه) وأن يضع يده عليه وأن يراجع اللائحة التي تنظم هذا العمل واللجان التي تشرف عليه.
من المفترض أن (تراعي) خارطة السودان الجغرافية عند توزيع هذه الفرص بالإضافة للكفاءة والتأهيل لهؤلاء الضباط للعمل بسفاراتنا في الخارج.
عدالة توزيع الفرص (توصد) الباب أمام (القيل والقال) وتغلق باب (الاستفهامات) والتساؤلات والشكوك وتدرأ (الشبهات).
نما إلى علمنا بأن هنالك كشفا متوقع لضباط الجوازات والبالغ عددهم 24 ضابطا سيتم توزيعهم للعمل بسفارات السودان في الخارج نتمنى أن يكون (عادلا ومنصفا) في طريقة الاختيار.
وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرا رفع شعار (العدل) و(المساواة) ووعد بتحسين أوضاع (القوة) نتمنى أن يترجم هذا الشعار على أرض الواقع.
قوات الشرطة ليست ملكا للجنرال خالد حسان ولا ملكا لوزير الداخلية هذه القوات ملكا (للشعب السوداني) وأتت من أجل (خدمته) والسهر على راحته كما هو الشعار (الشرطة عين ساهرة ويد أمينة والشرطة في خدمة الشعب).
الشفافية والعدالة صفتان متلازمتان للشرطة فلا بد من المحافظه عليهما حتى تحقق رسالتها (السامية) التي (إنشئت) من أجلها والشرطة جهاز (حساس) لا يحتمل الخدش والكسر فلا بد من المحافظه عليه بأفضل مما كان.
