جهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج (المغتربين) الجسم القانوني الذي ينظم ويصين ويتابع ويحافظ على حقوق هذه الشريحة الهامة وهو بمثابة حلقة الوصل ما بين الحكومة والمغترب.
يعمل الجهاز في ظروف (بالغة التعقيد) من حيث الامكانيات المالية واللوجستية وبالذات في فترة الحرب.
تقدر احصائية العاملين بالخارج (المغتربين) 8 ملايين سوداني(تقريبا) غالبيتهم في الدول العربية.
أكبر جالية سودانية في المملكة العربية السعودية حيث تقدر ب1200000 ألف مواطن سوداني يعملون في وظائف مختلفة.
حوالي الـــ7 مليارات دولار اجمالي (تحويلات المغتربين) تقريبا مبلغ كبير إذا ما تم توظيفه التوظيف الأمثل من قبل قيادة الدولة.
عجزت الحكومة تماما في امتصاص (مدخرات المغتربين) في شكل مشروعات استثمارية جاذبة للمغتربين تفيد المغترب وفي ذات الوقت تستفيد خزينة الدولة شريطة أن يتم ذلك عبر (بوابة الجهاز).
هنالك مفهوم (خاطئ) رسخ في عقول المغتربين بأن (الجهاز) مهمته فقط في (جباية الأموال) وتكاد يكون الرسم الذي يضعه الجهاز على المغترب في (السنة كاملة) لا يتجاوز الـــ 3 دولار فقط لا غير أما باقي الرسوم الأخرى فتذهب إلى جهات أخرى يعلمها (المغترب) علم اليقين ولكنه يصوب (سهامه) على من يقاتلون لانتزاع حقوقه (الجهاز).
انتزع جهاز شؤون السودانين العاملين بالخارج قرار إعفاء (السيارة والعفش الشخصي) للمغترب عقب عودته نهائيا إلى السودان و(القادم أحلى وأجمل) لو إلتزم المغتربين (الصبر الجميل).
لا بد من صدور قرار (رئاسي) بتبعية (الجهاز) للمجلس السيادي بدلا عن رئاسة الوزراء وهذا من شأنه أن يمنح الجهاز مزيد من المساحات والاهتمام في التحرك والتنسيق.
في السابق كان يمتلك (الجهاز) موارده المالية الذاتية التي كانت تغطي (احتياجاته) ولا تحوجه إلى (الآخرين) أما الآن فالوضع (مختلف تماما) يحتاج لوقفة (الآخرين) معه.
العاملين في جهاز شؤون السودانين العاملين بالخارج (المغتربين) بقيادة الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد ونائبه الأستاذ مالك فقيري يعملون في ظروف (استثتائيى) ويصنعون من(الفسيخ شربات) لإنتزاع المزيد من المكاسب التي تصب في مصلحة (المغترب).
