شرطة هيئة الموانئ البحرية واحدة من الإدارات التي تتبع مباشرة للمدير العام لهيئة الموانئ البحرية والتي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرا لها.
عقب تسلمه لأعباء مهامه قام المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس جيلاني محمد جيلاني اليوم بزيارة تفقدية لهذا المرفق الأمني الهام المناط به تأمين الموانئ البحرية.
جرت العاده تنقلات ضباط الشرطة من مختلف الوحدات إلى هذا المرفق وهنالك فترة زمنية محددة يقضيها هؤلاء الضباط في هذا المرفق لا تتجاوز العامين غير قابلة للزيادة بغرض إتاحة الفرصة للضباط الباقين.
شرطة هيئة الموانئ البحريه لها إمتيازات مالية لا توجد في أي إدارة أخرى في الشرطة مما دفع ذلك العديد من الضباط للسعي إليها واستخدام شتى الوسائل لنيل المرام ولا يحظى بذلك إلا………!!!!.
مدير عام هيئة الموانئ البحرية المهندس جيلاني محمد جيلاني لا بد من وضع ضوابط صارمة لمراقبة ومتابعة هذه الإدارة الهامة والوقوف على تفاصيلها وذلك لأهميتها وجسامة دورها في تأمين أهم مرفق اقتصادي حتى ينعكس ذلك ايجابا على الأداء.
بقاء ضابط الشرطة في أي موقع لفترة طويلة يكون عرضة لأمور كثيرة وبالذات في المؤسسات ذات العائد المالي الكبير من حيث الإيرادات والامتيازات والمخصصات المالية الضخمة.
المفتش العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله من الضباط المميزين ومشهود له بالنزاهة والضبط والربط (عينو فاحصة ومذاكر لوحو) (وزول أمنية قديم) يعلم تماما ومن خلاله مصادره الخاصة ما يدور داخل إدارات الشرطة مما يدفعه ذلك إلى إرسال أتيام تفتيش (مفاجئة) لمختلف إدارات الشرطة.
لا توجد في قاموس المفتش العام لقوات الشرطة (مدير فاسد) أو (ضابط فاسد) ويعلم تماما أدق التفاصيل ولكنه يتأنى ويتروى في (اتخاذ القرار).
قانون الشرطة قانون (قاسي جدا) لا يرحم المخطئين والمتجاوزين وهنا تكمن مصدر قوته ونفاذه على أرض الواقع.
يا سيادة المفتش العام لقوات الشرطة لا بد من تفعيل لائحة تنقل (ضباط الشرطة) فلا يعقل أن يعمل ضابط شرطة 7 سنوات بالتمام والكمال في وحدة إيرادية ويتمتع فيها بكل المخصصات المالية التي (يسيل لها اللعاب) ويحرم منها الآخرين.
