رئيس هيئة الشؤون المالية بقوات الشرطة الفريق شرطة عبدالمنعم عبدالقيوم ما زال يمارس مهامه بالرغم من بلوغه السن القانوني للمعاش 65 عاما.
رحم الشرطة السودانية لم يصاب بداء (العقم) وما زال (بكر) يعج بالكوادر الفنيه والمالية القادرة على إدارة ملف الشرطة المالي وما أكثرهم وأعلمهم ببواطن الأمور وقادرين على تحمل المسؤولية أيا كانت.
إختزال وشخصنة المؤسسات في أشخاص بعينهم تحيا بحياتهم وتموت بموتهم هذه (أم المصائب).
الحياة لا تتوقف بموت فلان ولا بحياة علان ولا ببقائه او عدمه ولكن التمسك بشخص واحد لإدارة أي مؤسسة يفتح المجال ل(……..).
خلق هاله من التعظيم والتمجيد لشخص محدد وتصويره بصورة (العبقرية) وكأن (حواء السودانية) لم تلد مثله تعتبر من (أم الأزمات).
لا شك أن الجنرال عبدالمنعم أدار الملف المالي للشرطة في ظروف (بالغة التعقيد) وإستطاع أن يصنع من (الفسيخ شربات) وبذل قصارى جهده في (إعادة التوازن) لقوات الشرطة أثناء فترة الحرب وهذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر ويستحق أسمى آيات الشكر والتقدير ومن المفترص تكريمه بمنحه أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط.
فلسفة الإحالة للتقاعد تتمثل في إتاحة المزيد من الفرص للكوادر القادمة لتولي المواقع القيادية ولكن أن يظل شخص محدد بالبقاء في موقعه (يغلق الخانة) ويعيق تقدم من سيخلفه في الموقع.
قرار التجديد بعد إكتمال السن القانوني للمعاش الذي يصدره مجلس السيادة يحتاج إلى (إعادة نظر) فلا أرى أن هنالك مبررا مقنعا للتمسك بشخص بلغ سن المعاش.
يمكن التجديد في حالات (خاصة جدا جدا) لأصحاب (التخصصات النادرة جدا) وفعلا الحاجة تكون لهم حقيقية ويتم ذلك من خلال (إجراءت صارمة) ولفترة زمنية محدوده شريطة أن ينقل خبراته لمن سيخلفه.
عندما صدر قرارا من رئيس مجلس السيادة باإعفاء المدير العام لقوات الشرطة السابق الفريق أول شرطة خالد حسان من الطبيعي مغادرة معاونيه من رؤوساء الهيئات برتبة الفريق بما فيهم رئيس هيئة الشؤون المالية بقوات الشرطة الفريق شرطة عبدالمنعم عبدالقيوم.
فتح باب التجديد لكبار ضباط الشرطة المحالين للتقاعد بعد إكتمال السن القانوني للمعاش من الصعب جدا إغلاقه وهنالك (مراقبون كثيرون) يشاهدون المشهد ويتحينون الفرص لهذا الأمر فعليه لا بد من تطبيق المثل (الباب البيجيب الريح سدووإستريح) (ومافيش حدا أحسن من حد).
مدير عام قوات الشرطة الجديد الفريق اول شرطة أمير عبدالمنعم فضل مطالب بوضع الشرطة في المسار الصحيح ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تطبيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه وإلا (………).
