مدني: المسار نيوز
أكد والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، أن مشروع السكن الاقتصادي يمثل خطوة حاسمة في معالجة أزمة السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر والشباب، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي انسجامًا مع توجهات حكومة الأمل الرامية إلى إنشاء مليون وحدة سكنية بمختلف ولايات البلاد.
ودشّن والي الجزيرة، صباح اليوم (الأربعاء) انطلاقة مشروع السكن الاقتصادي بمخطط الرواشدة السكني شرق مدينة ود مدني، بحضور وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بالولاية، وعدد من قيادات العمل التنفيذي والفني.
ويُنفَّذ المشروع عبر صندوق الإسكان والتعمير بوزارة التخطيط العمراني بالولاية، بالشراكة مع شركة فاي للمقاولات والتشييد، وبتكلفة كلية تبلغ 39 مليار جنيه، ويستهدف إنشاء 600 وحدة سكنية مخصصة للفئات الأقل دخلًا والشباب.
وأوضح الوالي أن التجربة ستُعمَّم على جميع محليات الولاية، مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستكتمل خلال ستة أشهر، على أن يتم تسليم بقية الوحدات خلال عام واحد.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بالولاية، المهندس أبوبكر عبدالله، أن الوزارة تعتزم خلال العام الجاري تنفيذ عدد من المخططات السكنية التي تشمل السكن الرأسي والاقتصادي والشعبي، تلبيةً لاحتياجات المواطنين وتعزيزًا لاستقرارهم داخل الولاية.
وفي السياق ذاته، أشار مدير إدارة التنمية العمرانية وتنظيم البناء بالولاية، المهندس محمد الريح، إلى أن مشروع السكن الاقتصادي يعكس انتقال حكومة الولاية من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة تجويد الخدمات وتوفير مقومات الاستقرار المستدام للمواطن.
من جهته، أكد مدير شركة فاي للمقاولات والتشييد، المهندس عثمان محمد، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع حضري مستقر، مجددًا التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، وضمان جودة البناء والتسليم في المواعيد المحددة.
