قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن قوات مصرية استهدفت معدّنين سودانيين في منطقة شمال الوادي، الخميس 5 نوفمبر 2026، ما أدى إلى إصابة نحو 7 أشخاص، في حادثة وصفتها بأنها الهجوم الثالث على مواقع التعدين في المنطقة التي تؤكد المنظمة أنها تقع داخل الأراضي السودانية.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن نحو 10 عربات من طراز «لاندكروزر» مزودة بأسلحة شاركت في الهجوم، وأطلقت النار على المعدّنين قرابة الساعة 13:00 بتوقيت السودان، عقب مناوشات شهدتها المنطقة.
وأضافت أن المواجهات تسببت في أضرار بعربة تابعة للجيش المصري، من دون توضيح طبيعة الأضرار أو تقديم تفاصيل إضافية عن الاشتباكات.
ويأتي الهجوم المعلن عنه بعد أسابيع من غارة جوية استهدفت مواقع للتعدين الأهلي في شمال الوادي بولاية نهر النيل، يوم 10 أكتوبر الماضي. واتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور وجهات أخرى طائرات عسكرية مصرية بتنفيذ القصف، وقالت إنه أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
وقالت المنظمة إنها رفعت شكوى إلى الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بشأن مقتل نحو 200 معدّن سوداني، وفق حصيلتها، وأعلنت اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة المصرية.
ودعت السلطات السودانية إلى التحرك لوقف ما وصفته بالتوغل المصري في الأراضي السودانية، ومنع تكرار الهجمات على العاملين في مواقع التعدين شمال الوادي.
وكانت المنطقة قد شهدت هجوماً آخر في يونيو الماضي، إذ تحدث ناجون ومصادر محلية عن سقوط قتلى وجرحى بين المعدّنين جراء غارات جوية استهدفت مواقع للتعدين الأهلي في جبل العقيدات شمال الوادي.
وأعقبت قصف أكتوبر مطالبات من قوى سياسية وحقوقية ونقابية بإجراء تحقيق وكشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين عنه. كما دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق، وطالبت جهات حقوقية بإحالة القضية إلى المؤسسات الدولية والإقليمية.
ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الهجوم الأخير أو عدد المصابين، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية على الاتهامات حتى وقت نشر الخبر.
وفي سياق منفصل، أعلن الجيش المصري مقتل ضابطين من قوات حرس الحدود خلال عمليات لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب في المنطقة الجنوبية. وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، إن القتيلين هما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود، من دون الكشف عن ملابسات مقتلهما.
وأعلن عتمان بدء المرحلة الرابعة من الحملة العسكرية لملاحقة أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب اعتباراً من السبت 7 نوفمبر، على أن تستمر حتى تحقيق أهدافها. وقال إن العمليات تستهدف حماية الأراضي والموارد الطبيعية المصرية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع السودان لتأمين الحدود المشتركة.
