الأولويات بين احتياجات المسؤولين ومعاناة المواطنين
قلنا في الحلقة الأولى عن اختلال أولويات حكومة البحر الأحمر إننا لسنا ضد توفير المعينات التي تمكّن المسؤولين من أداء واجباتهم ولسنا ممن يدعون إلى تعطيل دولاب الدولة أو حرمان مؤسساتها من احتياجاتها الضرورية. لكننا نؤمن بأن المسؤولية العامة تفرض على الحكومة أن تكون أكثر حساسية تجاه معاناة الناس، وأكثر شفافية في تبرير قرارات الإنفاق، وأن تضع الضرورات التي تمس حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، قبل الكماليات التي يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها مؤقتاً.
فالسيارة الحكومية، مهما كانت أهميتها في تسيير العمل، تظل وسيلة لأداء الواجب، وليست امتيازاً ينبغي أن يتقدم على حق المواطن في الماء والكهرباء والطرق والغذاء والخدمات الأساسية. والنجاح الإداري لا يُقاس بعدد السيارات التي تدخل مقار الوزارات، ولا بحجم الأسطول الحكومي، وإنما بما تنجزه الحكومة على الأرض، وبما يلمسه المواطن من تحسن في حياته اليومية.
جهود حكومية محدودة الأثر
نعم، بذلت حكومة الرجل الواحد جهوداً كبيرة، ولكنها، للأسف، ظلت جهوداً محدودة الأثر، لم تنعكس بالقدر المأمول على معاش الناس. فلا تزال أزمات المياه والكهرباء في الولاية تراوح مكانها، ولا تزال فرص التنمية والاستثمار تتبدد، فيما تتسع الفجوة بين تطلعات المواطنين وما تقدمه الحكومة من حلول.
والأكثر إيلاماً أن هذه الإخفاقات تأتي رغم الظروف الاستثنائية والفرص الثمينة التي أتيحت للولاية خلال الفترة الماضية، إبان استضافتها الحكومة المركزية وانتقال مؤسسات الدولة الاتحادية إليها.
بورتسودان.. فرصة تاريخية أُهدرت
كان من المفترض أن تتحول تلك الفترة إلى فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الواقع الاقتصادي والخدمي في البحر الأحمر، وأن تمتلك حكومة الولاية رؤية واضحة لاستثمار وجود المؤسسات الاتحادية، واستقطاب الاستثمارات، وتهيئة المناخ الملائم للأنشطة التجارية والصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
كان يمكن أن تصبح بورتسودان أكثر من مجرد عاصمة إدارية مؤقتة، بل كان يمكن أن تتحول إلى مركز اقتصادي واستثماري تتجاوز مكاسبه حدود استضافة مؤسسات الدولة.
لكن تواضع الرؤية وضعف المبادرة وتكلس آليات اتخاذ القرار أهدرت كثيراً من تلك الفرص وبددت زمناً كان بالإمكان توظيفه في إحداث اختراق حقيقي في ملفات الخدمات والتنمية. فالمشكلة ليست في قلة الموارد وحدها وإنما في كيفية إدارتها وفي القدرة على تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات ونتائج ملموسة.
حكومة الرجل الواحد.. أين الفريق التنفيذي؟
وهذا يقودنا إلى واحدة من أكبر مشكلات الحكم في الولاية وهي اختزال إدارة شؤونها في شخص الوالي فيما يمكن تسميته بحكومة الرجل الواحد. فقد أوشك والي البحر الأحمر مع نهاية نوفمبر الحالي على إكمال عامه الثالث في قيادة الولاية دون أن يختار فريقاً تنفيذياً متكاملاً من الوزراء والمعتمدين يتقاسم معه المسؤولية ويعاونه في إدارة الملفات المتشعبة
لقد أصر الوالي على إدارة الولاية عبر كوادر مهنية وإدارية تدرجت في الوظائف حتى تبوأت مواقع الإدارة العليا بالوزارات والمحليات، وهي كوادر قد تمتلك الخبرة الفنية والتراكم المؤسسي لكنها لا تستطيع مهما بلغت كفاءتها أن تحل محل جهاز تنفيذي سياسي متكامل يمتلك الصلاحيات والمسؤولية والمحاسبة.
والأغرب أن السيد الوالي لم يمنح حتى هذه القيادات الإدارية الثقة الكافية لترقيتها إلى مواقع الوزراء والمعتمدين بما يتيح لها تحمل المسؤولية التنفيذية بصورة واضحة.
إدارة الولاية بعقلية الفرد .. هل تنقذها من الفشل ؟
وهنا يبرز سؤال مشروع: كيف يمكن أن تُدار ولاية مترامية الأطراف مثقلة بالتحديات الاقتصادية والخدمية والتنموية بعقلية إدارية تختزل كل السلطات والقرارات في شخص واحد؟ وأين مبدأ تفويض الصلاحيات؟ وأين المسؤولية الجماعية والمحاسبة المؤسسية؟ وهل يُعقل أن تظل ملفات ولاية كاملة رهينة تقدير فرد واحد مهما بلغت قدراته واجتهاداته؟
إن غياب الفريق التنفيذي المتكامل لا يهدر الوقت فحسب بل يعطل الطاقات ويضعف المبادرة ويجعل المسؤولية ضبابية ويحول دون بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار والعمل بعيداً عن الأشخاص.
فالحكومات لا تُقاس بقدرة الوالي على متابعة كل صغيرة وكبيرة وإنما بقدرته على بناء فريق ناجح وتوزيع الاختصاصات ومحاسبة المقصرين وتحقيق النتائج.
الإنجازات بين الإعلان والواقع
نعم لا ننكر أن هناك بعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ولا ننكر ما بُذل من جهود في بعض الملفات لكن الإنصاف يقتضي القول إنها أقل بكثير من الإمكانات والفرص التي كانت متاحة وأدنى من مستوى تطلعات مواطني ولاية البحر الأحمر.
فالإنجاز لا يُقاس بما يُعلن عنه في البيانات الرسمية، وإنما بمدى استدامته وعدالة توزيعه وأثره المباشر في حياة الناس.
أسطول السيارات.. سؤال الأولويات والشفافية
ومن هنا، فإن قرار شراء أسطول جديد من السيارات الحكومية لا يمكن قراءته بمعزل عن هذا الواقع. فحين ينتظر المواطن قطرة ماء ويقضي ليله في الظلام ويعجز عن الوصول إلى الخدمات الأساسية تصبح قرارات التوسع في الإنفاق على المركبات الحكومية مهما كانت مبرراتها الإدارية مثار تساؤل مشروع عن ترتيب الأولويات، وعن مدى إدراك الحكومة لحجم الضغوط التي يعيشها الناس.
أكررها للمرة العاشرة لست ضد أن يمتلك المدير العام أو المدير التنفيذي وسيلة تعينه على أداء عمله لكنني ضد أن تتحول احتياجات الجهاز التنفيذي إلى أولوية تتقدم على احتياجات المجتمع وضد أن تنفق الحكومة على تحسين بيئة المسؤولين، بينما تظل بيئة المواطنين مثقلة بأزمات لا تجد طريقها إلى الحل.
أكثر من 45 سيارة في عام واحد.. ما الضرورة؟
كان الأجدر بالحكومة أن تكشف للرأي العام سر إصرارها على شراء أكثر من 45 سيارة في عام واحد! فما الضرورة الملحة التي استدعت هذا التوسع في الإنفاق؟ وما المعايير التي استندت إليها في تحديد المستفيدين؟ وهل أُجريت مقارنة بين تكلفة هذه المشتريات والاحتياجات الخدمية الأكثر إلحاحاً؟
فالشفافية ليست ترفاً، بل هي حق أصيل للمواطن، والمال العام ليس ملكاً للحكومة حتى تتصرف فيه بمعزل عن أولويات شعب الولاية الذي يعاني شظف العيش ويتجمل بالصبر الجميل لعل الله يأتي من بعد الضيق فرجاً.
بالله عليكم .. الناس في شنو.. وحكومة البحر الأحمر في شنو؟!
