ورشة تدريبية متخصصة في قضايا العمل والتأمينات الاجتماعية بسنار

سنار : سنار نيوز

نظم مركز الأنبار للتحكيم، بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار والإدارة العامة للتدريب، ورشة تدريبية متخصصة في قضايا العمل والتأمينات الاجتماعية لمفتشي العمل والأمن الصناعي، وذلك بمركز سنار للحوار والتنوع الثقافي (عمارة دنقس،) بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين ومفتشي العمل والأمن الصناعي. برعاية كريمة من والي ولاية سنار اللواء الركن الزبير حسن السيد واشراف وزير المالية الدكتور محجوب محمد

وشهدت الورشة حضور مدير الإدارة العامة للتدريب ولاية سنار الأستاذة/ آمنة عثمان الحامدي ومدير إدارة العمل ولاية سنار الأستاذ /عبدالرحيم النور ومدير مكتب العمل بمحلية سنار الأستاذ/ أشرف محمد الحسن، والمدرب الدكتور عبدالباقي عبدالرحمن أحمد إلى جانب المشاركين وممثلي الأمن الاقتصادي والإعلام.

وأكدت مدير الإدارة العامة العامة للتدريب الأستاذة/ آمنة عثمان الحامدي أهمية الورشة في تعزيز المعرفة بقضايا العمل والتأمينات الاجتماعية مشيرة إلى أنها لا تتعلق بالإجراءات والأوراق فحسب، بل ترتبط بحياة العامل وسلامته وحقوقه ووصفت مفتش العمل بأنه صمام الأمان لحماية العامل وضمان بيئة عمل آمنة داعية المشاركين إلى التفاعل وإثراء النقاش والاستفادة من محاور الورشة.

من جانبه، أوضح مدير ادارة العمل ولاية سنار الأستاذ/ عبدالرحيم النور أن الورشة تستهدف رفع قدرات مفتشي العمل وتوحيد الجهود وتوضيح أوجه التقاطع والتداخل بين قانون العمل والجهات ذات الصلة بما فيها التأمينات الاجتماعية والإدارات الهندسية، وصولاً إلى رؤية واضحة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة متمنياً للمشاركين الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي.

وفي السياق أعرب مدرب الدورة الدكتور عبدالباقي عبدالرحمن أحمد عن شكره للجهات المنظمة لاهتمامها بقيام الورشة وتوفير الإمكانات اللازمة مؤكداً أهمية قضايا العمل على المستويين القومي والدولي باعتبار أن تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العاملين من القضايا التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن الورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام وتتضمن تقديم (11) ورقة علمية تتناول قضايا العمل والتأمينات الاجتماعية ومهام مفتشي العمل بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز المعرفة القانونية والمهنية للمشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي شهد في يومه الأول تقديم ورقتين عمليتين تناولت الأولى التطور التاريخي لتشريعات العمل فيما ناقشت الثانية الطبيعة القانونية لعقد العمل في إطار تعزيز الفهم القانوني للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

رصد/ سارة الصادق عبد الرحمن