
البراءة ليست نهاية المعركة.. بل بداية معركة قانونية من أجل المحاسبة والشفافية.
نستقبل بالبراءة ليست نهاية المعركة.. بل بداية معركة قانونية من أجل المحاسبة والشفافية.
نستقبل باعتزاز وفخر قرار محكمة جرائم المعلوماتية بربك، برئاسة مولانا سليمان جامع، ببراءتي وبراءة الزميل خالد جبريل من التهمة التي حركها ضدنا وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى بموجب المادة (25) من قانون جرائم المعلوماتية، بعد نحو عام كامل من التقاضي وتحمل المشاق والضغوط الهائلة التي ظللنا نتعرض لها ومحاولات حرف القضية من مسارها وشخصنة القضايا العامة.
لكن براءتنا ليست نهاية المطاف، بل بداية مسار قانوني جديد. فقد كشفت المستندات والإفادات التي طُرحت خلال المحاكمة عن وقائع وإجراءات مالية مثيرة للتساؤلات بشأن تحصيل أموال المدارس الخاصة، من بينها تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الحساب الشخصي للموظفة الاء بموافقة كل من وزير التربية ومدير التعليم الخاص بالوزارة الاستاذ الزين، فضلاً عن عدم حصول عدد لا يستهان به من المدارس على مستندات رسمية تثبت توريد الأموال إلى حساب الوزارة. مما يفرض سؤالا منطقيا:
هل تم توريد الأموال في حساب الوزارة ومتي تم التوريد وهل تطابقت المبالغ التي تم توريدها مع المبالغ المدفوعة من قبل المدارس الخاصة ولماذا تم تحويل الأموال اساسا في حساب شخصي يخص موظفة ولم يتم توريده في حساب الوزارة اصلا من البدأية طالما ان كل المذكورين يعلمون تمام العلم ان هذا الإجراء مخالف لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وان من يرتكب هذا الفعل يجب أن يخضع لإجراءات إدارية كانت أم قانونية…!؟
وبناءً على ما توفر لدينا من مستندات ووقائع، سنمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتقدم ببلاغات ومذكرات إلى النيابة والمراجع العام، تتضمن ما لدينا من مستندات بشأن وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى، وكل من تثبت مشاركته أو مسؤوليته عن المخالفات والتجاوزات محل المراجعة، حتى تأخذ العدالة مجراها وتُحدد المسؤوليات وفق القانون.
إننا لا نسعى إلى تصفية حسابات شخصية، وإنما نتمسك بحق المجتمع في معرفة مصير المال العام، وبضرورة ألا يكون المنصب العام حصانة من المساءلة والمراجعة. فقد قبلنا التحدي ومثلنا امام المحكمة وتحملنا المشاق ورفضنا اي صلح او تسويات فلماذا لا ينطبق ذات الشئ علي الوزير السابق وكل من له صلة بالأمر طالما ان الهدف النهائي تحقيق العدالة.
كما نحتفظ بحقنا القانوني الكامل في المطالبة برد الاعتبار والتعويض العادل عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بنا وبأسرنا خلال حوالي عام من التقاضي.
لقد رفضنا التسويات طوال فترة المحاكمة لأننا كنا نؤمن بأن القضية أكبر من خلاف شخصي، وأن قبول تسوية لا تحقق مقتضيات المساءلة كان سيصرف الأنظار عن جوهر القضية.
رسالتنا لكل من يتولى مسؤولية عامة: المنصب تكليف وليس حصانة، والنقد الصحفي ليس جريمة، والمال العام أمانة لا يجوز التصرف فيه خارج الأطر القانونية.
نحترم القضاء ونثق في سيادة القانون، وسنواصل معركتنا بالوثائق والإجراءات القانونية، لا بالتشهير أو تصفية الحسابات.
البراءة أنصفتنا قضائياً، والمحاسبة والشفافية هما ما نطالب به من أجل المصلحة العامة.
#البراءة
#حرية_الصحافة #حماية_المال_العام #المحاسبة_والشفافية #سيادة_حكم_القانون #جرائم_المعلوماتية #كوستي #النيل_الأبيض #السوداناعتزاز وفخر قرار محكمة جرائم المعلوماتية بربك، برئاسة مولانا سليمان جامع، ببراءتي وبراءة الزميل خالد جبريل من التهمة التي حركها ضدنا وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى بموجب المادة (25) من قانون جرائم المعلوماتية، بعد نحو عام كامل من التقاضي وتحمل المشاق والضغوط الهائلة التي ظللنا نتعرض لها ومحاولات حرف القضية من مسارها وشخصنة القضايا العامة.
لكن براءتنا ليست نهاية المطاف، بل بداية مسار قانوني جديد. فقد كشفت المستندات والإفادات التي طُرحت خلال المحاكمة عن وقائع وإجراءات مالية مثيرة للتساؤلات بشأن تحصيل أموال المدارس الخاصة، من بينها تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الحساب الشخصي للموظفة الاء بموافقة كل من وزير التربية ومدير التعليم الخاص بالوزارة الاستاذ الزين، فضلاً عن عدم حصول عدد لا يستهان به من المدارس على مستندات رسمية تثبت توريد الأموال إلى حساب الوزارة. مما يفرض سؤالا منطقيا:
هل تم توريد الأموال في حساب الوزارة ومتي تم التوريد وهل تطابقت المبالغ التي تم توريدها مع المبالغ المدفوعة من قبل المدارس الخاصة ولماذا تم تحويل الأموال اساسا في حساب شخصي يخص موظفة ولم يتم توريده في حساب الوزارة اصلا من البدأية طالما ان كل المذكورين يعلمون تمام العلم ان هذا الإجراء مخالف لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وان من يرتكب هذا الفعل يجب أن يخضع لإجراءات إدارية كانت أم قانونية…!؟
وبناءً على ما توفر لدينا من مستندات ووقائع، سنمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتقدم ببلاغات ومذكرات إلى النيابة والمراجع العام، تتضمن ما لدينا من مستندات بشأن وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى، وكل من تثبت مشاركته أو مسؤوليته عن المخالفات والتجاوزات محل المراجعة، حتى تأخذ العدالة مجراها وتُحدد المسؤوليات وفق القانون.
إننا لا نسعى إلى تصفية حسابات شخصية، وإنما نتمسك بحق المجتمع في معرفة مصير المال العام، وبضرورة ألا يكون المنصب العام حصانة من المساءلة والمراجعة. فقد قبلنا التحدي ومثلنا امام المحكمة وتحملنا المشاق ورفضنا اي صلح او تسويات فلماذا لا ينطبق ذات الشئ علي الوزير السابق وكل من له صلة بالأمر طالما ان الهدف النهائي تحقيق العدالة.
كما نحتفظ بحقنا القانوني الكامل في المطالبة برد الاعتبار والتعويض العادل عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بنا وبأسرنا خلال حوالي عام من التقاضي.
لقد رفضنا التسويات طوال فترة المحاكمة لأننا كنا نؤمن بأن القضية أكبر من خلاف شخصي، وأن قبول تسوية لا تحقق مقتضيات المساءلة كان سيصرف الأنظار عن جوهر القضية.
رسالتنا لكل من البراءة ليست نهاية المعركة.. بل بداية معركة قانونية من أجل المحاسبة والشفافية.
نستقبل باعتزاز وفخر قرار محكمة جرائم المعلوماتية بربك، برئاسة مولانا سليمان جامع، ببراءتي وبراءة الزميل خالد جبريل من التهمة التي حركها ضدنا وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى بموجب المادة (25) من قانون جرائم المعلوماتية، بعد نحو عام كامل من التقاضي وتحمل المشاق والضغوط الهائلة التي ظللنا نتعرض لها ومحاولات حرف القضية من مسارها وشخصنة القضايا العامة.
لكن براءتنا ليست نهاية المطاف، بل بداية مسار قانوني جديد. فقد كشفت المستندات والإفادات التي طُرحت خلال المحاكمة عن وقائع وإجراءات مالية مثيرة للتساؤلات بشأن تحصيل أموال المدارس الخاصة، من بينها تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الحساب الشخصي للموظفة الاء بموافقة كل من وزير التربية ومدير التعليم الخاص بالوزارة الاستاذ الزين، فضلاً عن عدم حصول عدد لا يستهان به من المدارس على مستندات رسمية تثبت توريد الأموال إلى حساب الوزارة. مما يفرض سؤالا منطقيا:
هل تم توريد الأموال في حساب الوزارة ومتي تم التوريد وهل تطابقت المبالغ التي تم توريدها مع المبالغ المدفوعة من قبل المدارس الخاصة ولماذا تم تحويل الأموال اساسا في حساب شخصي يخص موظفة ولم يتم توريده في حساب الوزارة اصلا من البدأية طالما ان كل المذكورين يعلمون تمام العلم ان هذا الإجراء مخالف لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وان من يرتكب هذا الفعل يجب أن يخضع لإجراءات إدارية كانت أم قانونية…!؟
وبناءً على ما توفر لدينا من مستندات ووقائع، سنمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتقدم ببلاغات ومذكرات إلى النيابة والمراجع العام، تتضمن ما لدينا من مستندات بشأن وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى، وكل من تثبت مشاركته أو مسؤوليته عن المخالفات والتجاوزات محل المراجعة، حتى تأخذ العدالة مجراها وتُحدد المسؤوليات وفق القانون.
إننا لا نسعى إلى تصفية حسابات شخصية، وإنما نتمسك بحق المجتمع في معرفة مصير المال العام، وبضرورة ألا يكون المنصب العام حصانة من المساءلة والمراجعة. فقد قبلنا التحدي ومثلنا امام المحكمة وتحملنا المشاق ورفضنا اي صلح او تسويات فلماذا لا ينطبق ذات الشئ علي الوزير السابق وكل من له صلة بالأمر طالما ان الهدف النهائي تحقيق العدالة.
كما نحتفظ بحقنا القانوني الكامل في المطالبة برد الاعتبار والتعويض العادل عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بنا وبأسرنا خلال حوالي عام من التقاضي.
لقد رفضنا التسويات طوال فترة المحاكمة لأننا كنا نؤمن بأن القضية أكبر من خلاف شخصي، وأن قبول تسوية لا تحقق مقتضيات المساءلة كان سيصرف الأنظار عن جوهالبراءة ليست نهاية المعركة.. بل بداية معركة قانونية من أجل المحاسبة والشفافية.
نستقبل باعتزاز وفخر قرار محكمة جرائم المعلوماتية بربك، برئاسة مولانا سليمان جامع، ببراءتي وبراءة الزميل خالد جبريل من التهمة التي حركها ضدنا وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى بموجب المادة (25) من قانون جرائم المعلوماتية، بعد نحو عام كامل من التقاضي وتحمل المشاق والضغوط الهائلة التي ظللنا نتعرض لها ومحاولات حرف القضية من مسارها وشخصنة القضايا العامة.
لكن براءتنا ليست نهاية المطاف، بل بداية مسار قانوني جديد. فقد كشفت المستندات والإفادات التي طُرحت خلال المحاكمة عن وقائع وإجراءات مالية مثيرة للتساؤلات بشأن تحصيل أموال المدارس الخاصة، من بينها تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الحساب الشخصي للموظفة الاء بموافقة كل من وزير التربية ومدير التعليم الخاص بالوزارة الاستاذ الزين، فضلاً عن عدم حصول عدد لا يستهان به من المدارس على مستندات رسمية تثبت توريد الأموال إلى حساب الوزارة. مما يفرض سؤالا منطقيا:
هل تم توريد الأموال في حساب الوزارة ومتي تم التوريد وهل تطابقت المبالغ التي تم توريدها مع المبالغ المدفوعة من قبل المدارس الخاصة ولماذا تم تحويل الأموال اساسا في حساب شخصي يخص موظفة ولم يتم توريده في حساب الوزارة اصلا من البدأية طالما ان كل المذكورين يعلمون تمام العلم ان هذا الإجراء مخالف لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وان من يرتكب هذا الفعل يجب أن يخضع لإجراءات إدارية كانت أم قانونية…!؟
وبناءً على ما توفر لدينا من مستندات ووقائع، سنمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتقدم ببلاغات ومذكرات إلى النيابة والمراجع العام، تتضمن ما لدينا من مستندات بشأن وزير التربية والتعليم السابق الطيب علي عيسى، وكل من تثبت مشاركته أو مسؤوليته عن المخالفات والتجاوزات محل المراجعة، حتى تأخذ العدالة مجراها وتُحدد المسؤوليات وفق القانون.
إننا لا نسعى إلى تصفية حسابات شخصية، وإنما نتمسك بحق المجتمع في معرفة مصير المال العام، وبضرورة ألا يكون المنصب العام حصانة من المساءلة والمراجعة. فقد قبلنا التحدي ومثلنا امام المحكمة وتحملنا المشاق ورفضنا اي صلح او تسويات فلماذا لا ينطبق ذات الشئ علي الوزير السابق وكل من له صلة بالأمر طالما ان الهدف النهائي تحقيق العدالة.
كما نحتفظ بحقنا القانوني الكامل في المطالبة برد الاعتبار والتعويض العادل عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بنا وبأسرنا خلال حوالي عام من التقاضي.
لقد رفضنا التسويات طوال فترة المحاكمة لأننا كنا نؤمن بأن القضية أكبر من خلاف شخصي، وأن قبول تسوية لا تحقق مقتضيات المساءلة كان سيصرف الأنظار عن جوهر القضية.
رسالتنا لكل من يتولى مسؤولية عامة: المنصب تكليف وليس حصانة، والنقد الصحفي ليس جريمة، والمال العام أمانة لا يجوز التصرف فيه خارج الأطر القانونية.
نحترم القضاء ونثق في سيادة القانون، وسنواصل معركتنا بالوثائق والإجراءات القانونية، لا بالتشهير أو تصفية الحسابات.
البراءة أنصفتنا قضائياً، والمحاسبة والشفافية هما ما نطالب به من أجل المصلحة العامة.
#البراءة
#حرية_الصحافة #حماية_المال_العام #المحاسبة_والشفافية #سيادة_حكم_القانون #جرائم_المعلوماتية #كوستي #النيل_الأبيض #السودانر القضية.
رسالتنا لكل من يتولى مسؤولية عامة: المنصب تكليف وليس حصانة، والنقد الصحفي ليس جريمة، والمال العام أمانة لا يجوز التصرف فيه خارج الأطر القانونية.
نحترم القضاء ونثق في سيادة القانون، وسنواصل معركتنا بالوثائق والإجراءات القانونية، لا بالتشهير أو تصفية الحسابات.
البراءة أنصفتنا قضائياً، والمحاسبة والشفافية هما ما نطالب به من أجل المصلحة العامة.
#البراءة
#حرية_الصحافة #حماية_المال_العام #المحاسبة_والشفافية #سيادة_حكم_القانون #جرائم_المعلوماتية #كوستي #النيل_الأبيض #السودانيتولى مسؤولية عامة: المنصب تكليف وليس حصانة، والنقد الصحفي ليس جريمة، والمال العام أمانة لا يجوز التصرف فيه خارج الأطر القانونية.
نحترم القضاء ونثق في سيادة القانون، وسنواصل معركتنا بالوثائق والإجراءات القانونية، لا بالتشهير أو تصفية الحسابات.
البراءة أنصفتنا قضائياً، والمحاسبة والشفافية هما ما نطالب به من أجل المصلحة العامة.
#البراءة
#حرية_الصحافة #حماية_المال_العام #المحاسبة_والشفافية #سيادة_حكم_القانون #جرائم_المعلوماتية #كوستي #النيل_الأبيض #السودان



