الأخبارالأخبار المحلية

الجنرال رشاد والياً على كسلا.. كيف ينتقل الرجل الثالث في الجيش إلى مقعد والي؟

كتب: محمد عثمان الرضي

الجنرال رشاد والياً على كسلا.. كيف ينتقل الرجل الثالث في الجيش إلى مقعد والي؟

كتب: محمد عثمان الرضي

✦ هل يعقل أن ينتقل الرجل الثالث في هرم القيادة العسكرية السودانية من موقع المفتش العام للقوات المسلحة إلى كرسي والي ولاية كسلا، دون أن يثير ذلك سؤالاً سياسياً وإدارياً بحجم الفارق بين الموقعين؟ نحن لا نتحدث عن ضابط متقاعد يبحث عن موقع تنفيذي، ولا عن قائد عسكري انتهت مهمته داخل المؤسسة العسكرية، وإنما عن جنرال كان حتى وقت قريب يشغل موقعاً متقدماً في قيادة الجيش، فإذا به يجد نفسه والياً على ولاية طرفية! فهل أصبح منصب والي كسلا أكبر من موقع الرجل الثالث في الجيش، أم أن هناك ما هو أبعد من مجرد تعيين والٍ جديد؟

✦ أصدر رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بتعيين الفريق الركن رشاد عبدالحميد والياً على ولاية كسلا، خلفاً للوالي السابق اللواء متقاعد الصادق الأزرق. وهو قرار لا يمكن التعامل معه باعتباره تغييراً إدارياً عادياً، بالنظر إلى الوزن العسكري والسيادي للشخصية التي وقع عليها الاختيار.

✦ فالجنرال رشاد كان يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة، ويُعد، وفق المعطيات المتداولة، الرجل الثالث في هيكل القيادة العسكرية بعد القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا. وهذا يعني أن الرجل لم يكن يشغل موقعاً هامشياً داخل المؤسسة العسكرية، وإنما كان جزءاً من دائرة القيادة العليا التي تدير واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في الدولة السودانية.

✦ هنا تحديداً تكمن المفارقة التي تستحق المساءلة: كيف ينتقل جنرال بهذه المكانة العسكرية إلى موقع والٍ في ولاية، بينما كان موقعه السابق يتصل بمستوى القيادة العامة للقوات المسلحة؟ وهل يمثل هذا الانتقال استثماراً في قدراته وخبراته لمصلحة ولاية كسلا، أم أن هناك اعتبارات أخرى دفعت القيادة العليا إلى هذا الاختيار؟

✦ الأكثر إثارة للانتباه أن الولاة من ذوي الخلفيات العسكرية جرت العادة أن يكونوا من الضباط المتقاعدين، بينما يأتي الجنرال رشاد من داخل الخدمة العسكرية، ومن موقع قيادي متقدم. وهذه ليست تفصيلة إدارية عابرة، بل فارق جوهري يضاعف من أهمية القرار ويجعل تفسير خلفياته ضرورة سياسية.

✦ تاريخياً، كانت الولايات الحدودية تحظى باهتمام أمني خاص، وكثيراً ما ارتبط اختيار الولاة العسكريين فيها باعتبارات تتصل بالأمن القومي والتداخلات مع دول الجوار. لكن هل بلغت حساسية ولاية كسلا اليوم مرحلة تستدعي نقل جنرال بهذه الرتبة والمكانة من قمة الهرم العسكري إلى موقع الوالي؟

✦ والمفارقة الأخرى أن الخرطوم، العاصمة القومية التي شهدت احتلال مليشيا الدعم السريع قبل تحريرها، يقودها والٍ مدني من مدرسة الضباط الإداريين، بينما اختير لولاية كسلا جنرال من الصف الأول في قيادة الجيش. فلماذا تختلف معايير الاختيار بهذا القدر؟ وهل طبيعة الملفات في كسلا أكثر تعقيداً من الملفات التي تواجه العاصمة القومية؟

✦ لا يتعلق الأمر هنا بالانتقاص من منصب الوالي أو التقليل من شأن الإدارة المدنية، فالمناصب التنفيذية لا تُقاس بالرتب العسكرية، وإنما بقدرتها على صناعة التغيير وتحقيق مصالح المواطنين. لكن من حق الرأي العام أن يسأل عن مبررات نقل شخصية بهذا الثقل العسكري إلى موقع تنفيذي محدود الصلاحيات مقارنة بموقعها السابق، وما إذا كان القرار يعكس تصوراً استراتيجياً جديداً لإدارة الولاية.

✦ إن ولاية كسلا لا ينقصها تغيير الأشخاص بقدر ما تحتاج إلى معالجة الأزمات المتراكمة، وإعادة ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة، ووضع حد للصراعات السياسية والإدارية التي ظلت تستنزف طاقتها. وإذا كانت القيادة العليا ترى أن هذه الملفات تحتاج إلى جنرال بحجم رشاد، فعليها أن توضح طبيعة المهمة والأهداف التي تنتظر تحقيقها.

✦ أمام الوالي الجديد اختبار حقيقي في إدارة الملفات الأمنية والتنفيذية، ومحاربة الفساد، وإعادة الانضباط إلى مؤسسات الولاية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي. ولا يكفي أن يأتي الرجل محملاً بخبرته العسكرية ومكانته السابقة، ما لم تتوافر له صلاحيات واضحة وأجهزة تنفيذية قادرة على تحويل القرارات إلى نتائج ملموسة.

✦ ومن موقعه السابق مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، يُنتظر من الجنرال رشاد أن يجعل من الرقابة والمراجعة والمحاسبة منهجاً في إدارة الولاية، وأن يضع المال العام والمشروعات والعقود الحكومية تحت مظلة الشفافية. فكسلا لا تحتاج إلى حملات إعلامية ضد الفساد، وإنما إلى إجراءات مؤسسية عادلة تطال كل من يثبت تجاوزه للقانون، دون انتقائية أو تصفية حسابات.

✦ لكن السؤال الأكبر يظل موجهاً إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان: ما الذي دفعك إلى نقل الرجل الثالث في الجيش إلى منصب والي كسلا؟ وهل استنفدت المؤسسة العسكرية الحاجة إلى خبراته في موقعه السابق؟ أم أن هناك مهمة استثنائية لا يمكن أن ينهض بها إلا رجل بهذه المواصفات؟ وإذا كانت كسلا تحتاج إلى هذه الدرجة من الاهتمام السيادي، فلماذا لا تُمنح أيضاً الموارد والصلاحيات والبرامج الاتحادية التي تتناسب مع حجم المسؤولية؟

✦ إن تعيين الجنرال رشاد لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره ترقية لولاية كسلا بقدر ما ينبغي أن يُقرأ باعتباره قراراً يحتاج إلى تفسير. فالولاية لا تصبح سيادية بمجرد أن يحكمها جنرال من الصف الأول، ولا تكتسب وزناً استراتيجياً بمجرد انتقال أحد كبار قادة الجيش إلى مكتب الوالي. القيمة الحقيقية لأي ولاية تقاس بما تحققه من استقرار وتنمية وعدالة لمواطنيها.

✦ ولا نريد أن تتحول خبرة الجنرال العسكرية إلى مجرد سلطة إدارية إضافية، أو أن تختزل مهمته في استخدام منطق الحسم والقوة. المطلوب أن يكون القانون هو المرجعية، وأن تكون المؤسسات هي أداة التغيير، وأن يشعر المواطن في كسلا بأن وصول شخصية بهذا الوزن إلى موقع الوالي يعني بداية مرحلة جديدة في الخدمات والتنمية ومكافحة الفساد، لا مجرد تبديل في الوجوه والمواقع.

✦ أخيراً، يبقى السؤال الذي ينبغي ألا يهرب منه رئيس مجلس السيادة: هل أصبحت ولاية كسلا أهم من موقع المفتش العام للقوات المسلحة، أم أن الجنرال رشاد أُرسل إليها لمهمة لا يريد المركز الإفصاح عن طبيعتها حتى الآن؟ إن كان القرار تقديراً لمكانة الرجل، فإن موقع الوالي يبدو أقل بكثير من حجم موقعه السابق، وإن كان تكليفاً استثنائياً، فإن من حق السودانيين معرفة طبيعة الاستثناء وأهدافه. فليس من المنطق أن يغادر الرجل الثالث في الجيش موقعاً بهذه الحساسية ليجلس على كرسي والٍ في ولاية طرفية، ثم يُطلب من الرأي العام أن يتعامل مع الأمر باعتباره مجرد حركة تنقلات إدارية! إما أن تكون كسلا أمام مهمة سيادية استثنائية تستحق هذا الجنرال، وإما أن يكون القرار قد وضع رجلاً أكبر من المنصب الذي أُسند إليه. وفي الحالتين، البرهان مطالب بتفسير هذه المفارقة أمام الرأي العام.

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى