الأخبارالأخبار المحليةالرأي والتحليل

يا والي الجزيرة لماذا التمسك ببلة عبدالله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة كالجثة المحنطة

الكلام الدغري بقلم هشام احمد المصطفي ابوهيام

WhatsApp Image 2026 11 16 at 1.14.25 PMkyo WhatsApp Image 2026 11 16 at 1.14.24 PM

الكلام الدغري بقلم هشام احمد المصطفي ابوهيام
يا والي الجزيرة لماذا التمسك ببلة عبدالله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة كالجثة المحنطة

إن النقد في العمل العام ليس خصومة شخصية، ولا تصفية
حسابات، بل هو حق مشروع للمواطن، وواجب أخلاقي ووطني، عندما يرى أن الخدمات تتراجع، وأن الملفات تتعطل، وأن صوت الناس لا يصل إلى من بيده القرار. ومن هذا المنطلق، نكتب هذا المقال عن أداء الأستاذ بلة عبدالله خوجلي، المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة، ليس بدافع الإساءة لأحد، بل بدافع الحرص على المحلية وأهلها، وبدافع الرغبة الصادقة في الإصلاح والتطوير. ونوجه سؤالنا مباشرة إلى السيد والي ولاية الجزيرة: لماذا التمسك بإدارة لم تعد قادرة على مواكبة طموحات المواطن في هذه المرحلة الدقيقة؟

إن محلية شرق الجزيرة من أكبر محليات ولاية الجزيرة وأكثرها حيوية، فيها قرى ممتدة، ومجتمع زراعي أصيل، وأسواق عامرة، وشباب طموح، وتاريخ عريق. وكان أهلها يتوقعون بعد الحرب أن تكون المرحلة الجديدة مرحلة عمل وإعمار ومتابعة يومية، وأن يجدوا إدارة تنفيذية حاضرة في الميدان، تستمع إليهم، وتتحرك بسرعة، وتعيد الحياة إلى المرافق. ولكن الواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين اليوم يشير إلى فجوة كبيرة بين ما كان مأمولا وما هو موجود على أرض الواقع.

أول ملاحظة يذكرها المواطنون تتعلق بالحضور الميداني. فالإدارة الناجحة لا تدار من خلف المكاتب فقط، بل تدار من الأسواق والقرى والمراكز الصحية والمدارس. وعندما يغيب المسؤول عن الميدان، تغيب معه المعلومة الصحيحة، وتتراكم المشكلات الصغيرة حتى تصبح كبيرة. وقد اشتكى كثير من أهالي شرق الجزيرة من أنهم لا يرون متابعة ميدانية كافية، وأن كثيرا من مشكلاتهم تظل حبيسة المكاتب، دون حلول عملية.

ومن أهم النقاط التي يرددها أهالي المحلية اليوم، أن الأستاذ بلة عبدالله خوجلي قد تقدم به العمر، وبلغ مرحلة يرى فيها كثيرون أنه أصبح من أرباب المعاشات، وأن القدرة البدنية والذهنية اللازمة لإدارة محلية كبيرة بحجم شرق الجزيرة، بقراها الممتدة وملفاتها المتشابكة، تحتاج إلى طاقة وحركة وحضور يومي لا يتوفر بالقدر المطلوب في هذه المرحلة. ونحن هنا لا نتحدث عن احترام الشخص، فله كل الاحترام والتقدير لما قدمه في سنوات خدمته، ولكننا نتحدث عن طبيعة المنصب التنفيذي، الذي يتطلب جهدا ميدانيا متواصلا، ومتابعة ليلا ونهارا، وقدرة على التنقل بين القرى والأسواق والمرافق، وهذا ما يراه المواطن غائبا أو ضعيفا.

إن المنصب التنفيذي في هذه المرحلة لا يحتاج إلى إدارة مكتبية فقط، بل يحتاج إلى فكر متطور، وإلى رؤية جديدة، وإلى قدرة على الابتكار، وعلى استخدام أدوات العصر في الإدارة والمتابعة والتواصل. ويرى كثير من أبناء المحلية أن الفكر الإداري الحالي لم يعد مواكبا لتطلعات المرحلة، وأنه يقوم على الأساليب القديمة، بينما تحتاج المحلية اليوم إلى تخطيط حديث، وإلى ترتيب أولويات واضح، وإلى شفافية، وإلى إشراك الشباب وأصحاب المبادرات. وعندما يغيب الفكر المتطور، تتجمد الملفات، وتتكرر الحلول القديمة لمشكلات جديدة.

في ملف المياه، وهو الملف الأكثر إلحاحا في حياة المواطن، يعاني كثير من القرى من انقطاعات متكررة، ومن أعطال لا تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة، ومن نقص في التنسيق مع الجهات المختصة. والمواطن لا يطلب المستحيل، بل يطلب أن يجد الماء في بيته، وأن يجد من يستمع لشكواه، وأن يجد خطة واضحة لمعالجة الأعطال. وعندما يتكرر العطل، ويتكرر التأخير، يفقد المواطن ثقته في الإدارة، ويشعر بأن صوته لا يصل.

أما في ملف الكهرباء، فالوضع لا يقل صعوبة. فانقطاع التيار، وتأخر الصيانة، وضعف المتابعة، كلها عوامل جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة، وأثرت على المزارعين والتجار والطلاب والأسر. وكان المواطن يتوقع أن تكون الإدارة أكثر حضورا في هذا الملف، وأكثر ضغطا على الجهات المعنية، وأكثر شفافية في توضيح أسباب المشكلة وخطوات حلها. ولكن غياب التواصل الواضح جعل المواطن يشعر بالحيرة.

وفي قطاع التعليم، يعبر كثير من الأسر عن قلقها من أوضاع المدارس، ومن نقص المتابعة، ومن ضعف الدعم لصيانة المدارس وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والمعلمين. فالمدرسة ليست مجرد مبنى، بل هي مستقبل الأبناء، وعندما تتعطل المدرسة، يتعطل المستقبل. وقد كان الأمل أن تكون الإدارة أكثر قربا من المعلمين، وأكثر استماعا لمطالبهم، وأكثر حرصا على إعادة الحياة إلى المدارس بشكل كامل.

وفي القطاع الصحي، تتكرر الشكاوى من نقص الأدوية، ومن ضعف المتابعة للمراكز الصحية، ومن غياب التنسيق الكافي مع الجهات الصحية. والمواطن المريض لا يحتمل التأجيل، ولا يحتمل الوعود، بل يحتاج إلى علاج في وقته، وإلى مركز صحي يعمل، وإلى كادر طبي حاضر. وعندما يجد المواطن أن المركز الصحي مغلق أو بلا دواء، فإنه لا يلوم الظروف فقط، بل يلوم الإدارة التي لم تتابع ولم تنسق ولم تضغط من أجل الحل.

وفي ملف الأسواق والتجار، وهو من أكثر الملفات إيلاما اليوم، يعاني كل التجار في أسواق المحلية من كثرة الضرائب والرسوم المحلية المفروضة عليهم، ومن تعدد الجبايات، ومن غياب العدالة في تقديرها. فالتاجر في شرق الجزيرة يعمل في ظروف صعبة، في ظل ضعف القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف الترحيل والبضائع، ومع ذلك يجد نفسه مثقلا برسوم ترهق كاهله، وتدفعه أحيانا إلى إغلاق محله أو تقليل نشاطه. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن، لأن التاجر عندما ترتفع عليه التكاليف، يرفع الأسعار، فيتضرر الفقير أولا.

والأخطر من ذلك، في نظر التجار، أن الإدارة لا تقدر ما يقوم به التجار من دور وطني واجتماعي كبير. فهؤلاء التجار هم الداعمون الحقيقيون للقوات المسلحة، وهم الذين وقفوا مع الجيش في معركة الكرامة بالمال والغذاء والدعم المعنوي، وهم الذين يدعمون المستنفرين، ويساهمون في إطعام النازحين، ويساعدون الأسر المتعففة، ويشاركون في كل مبادرات المحلية. وكان من المتوقع أن تجد هذه الفئة التقدير والاحترام، وأن تجد تسهيلات، وأن تجد حوارا حول الضرائب، وأن تجد من يقول لهم شكرا. ولكنهم اليوم يشعرون بأنهم لا يجدون التقدير، بل يجدون المزيد من الأعباء.

إن التاجر ليس خصما للمحلية، بل هو شريك في التنمية، وشريك في الاستقرار، وشريك في دعم القوات المسلحة. وعندما تشعر هذه الفئة بالظلم، فإن المحلية كلها تتأثر. لذلك فإننا نطالب الوالي بمراجعة سياسات الجباية في شرق الجزيرة، ومراجعة الضرائب المحلية، والاستماع إلى التجار، والجلوس معهم، والوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حق الدولة، وتحفظ حق التاجر، ولا تقتل السوق.

وفي الجانب الأمني، رغم الجهود التي تبذلها القوات النظامية، يرى المواطن أن دور المحلية في التنسيق والمتابعة ما زال دون الطموح. فالأمن لا يتحقق بالشعارات، بل بالتنسيق اليومي، وبالحضور في الأحياء والقرى، وبالاستماع إلى شكاوى الناس، وبالاستجابة السريعة. وعندما يشعر المواطن بأن الإدارة بعيدة عن همومه الأمنية، يزداد قلقه، ويقل إحساسه بالاستقرار.

أما في ملف الزراعة، وهو عصب الحياة في شرق الجزيرة، فقد عبر كثير من المزارعين عن شعورهم بأن قضاياهم لا تجد الاهتمام الكافي. فمشكلات الري والمدخلات والتسويق ما زالت قائمة، والتنسيق مع الجهات الزراعية ما زال ضعيفا. والمزارع الذي لا يجد من يقف معه، يتوقف عن الإنتاج، ويتأثر الأمن الغذائي، وتتأثر المحلية كلها. وكان من المتوقع أن تكون الزراعة أولوية قصوى، وأن يكون المزارع في مقدمة اهتمامات الإدارة.

وفي قضايا الريف، يشعر كثير من أهل القرى بأنهم منسيون، وأن الخدمات لا تصل إليهم بعدالة. فالقرى البعيدة تحتاج إلى زيارات ميدانية، وإلى استماع مباشر، وإلى متابعة لمطالبها في المياه والطرق والصحة والتعليم. وعندما تغيب الزيارات، يغيب الأمل. وقد كان أهل الريف يتوقعون أن تكون الإدارة أقرب إليهم، وأن تتعامل معهم بميزان واحد، لا بميزان يفرق بين المدينة والقرية.

وفي التعامل مع الشباب، يرى كثير من الشباب أن مبادراتهم لا تجد الدعم الكافي، وأن أصواتهم لا تصل، وأنهم مهمشون من صناعة القرار. والشباب هم طاقة المحلية، وعندما يتم تجاهلهم، تفقد المحلية طاقتها الأكبر. وكان من الممكن أن يكون الشباب شركاء حقيقيين في النظافة والتعمير والتوعية، لو وجدوا من يستمع إليهم ويشجعهم.

وفي ملف المرأة، تعبر كثير من النساء عن شعورهن بأن قضاياهن لا تجد الاهتمام المطلوب، وأن المبادرات النسائية لا تجد الدعم. والمرأة هي عماد الأسرة، وعندما يتم تجاهلها، تتأثر الأسرة كلها. وكان من المتوقع أن تكون المرأة شريكا أساسيا في اللجان المجتمعية وجهود التنمية.

ومن الملاحظات الجوهرية في أسلوب الإدارة، ضعف التواصل مع المواطن والإعلام والمجتمع المدني. فالمواطن اليوم يريد أن يعرف ما الذي يتم، وما الذي تأخر، وما هي الأسباب، وما هي الخطوات القادمة. وعندما يغيب التواصل، تنتشر الشائعات، ويزداد الإحباط. وقد كان من الممكن أن يخفف التواصل الشفاف كثيرا من حدة الانتقادات، لو كان موجودا بشكل مستمر.

أما في إدارة المال العام، فإن المواطن يتساءل بحق عن أولويات الصرف، وعن الشفافية في الإجراءات، وعن مدى انعكاس الصرف على الخدمات. ولا نتهم أحدا دون دليل، ولكننا نقول إن الشفافية هي الضمان الوحيد لبناء الثقة. وعندما لا يشعر المواطن بأن هناك شفافية، فإنه يبدأ في التساؤل، وهذا التساؤل مشروع، ويجب أن يقابل بالتوضيح لا بالتجاهل.

وفيما يتعلق باتخاذ القرار، يرى كثير من المراقبين أن هناك بطئا في حسم الملفات، وتأجيلا للقرارات الضرورية، وترددا في مواجهة المشكلات. والإدارة التي تؤجل الحسم، تسمح للمشكلات بأن تتفاقم. وكان المواطن يتوقع قرارات سريعة، وواضحة، وعادلة، تعالج المشكلات في وقتها، لا بعد أن تتضخم.

كما أن من أهم أسباب تراجع الثقة، هو الشعور بأن الإدارة لا تستوعب النقد البناء، ولا تفتح بابها للجميع. فالمسؤول الناجح هو الذي يستمع حتى لمن يختلف معه، ويعتبر النقد فرصة للتصحيح، لا تهديدا لموقعه. وعندما يشعر المواطن بأن بابه مغلق، فإنه يلجأ إلى الشكوى العلنية، وهذا ما يحدث اليوم في شرق الجزيرة.

إن هذا النقد لا يعني إنكار أي جهد بذل، ولا يعني أن كل شيء سلبي. فهناك عاملون مخلصون في المحلية، وهناك محاولات بذلت، وهناك ظروف صعبة يعرفها الجميع. ولكن النقد يعني أن الجهد المبذول لم يكن كافيا، وأن الأداء لم يكن بمستوى طموحات المواطن، وأن المحلية تحتاج إلى روح جديدة، وإلى إدارة أكثر نشاطا وحضورا وشفافية.

إننا لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب بحقوق أساسية. نطالب بمياه نظيفة، وكهرباء مستقرة، ومدارس تعمل، ومراكز صحية مجهزة، وأسواق منظمة، وطرق صالحة، وإدارة تستمع للناس. وهذه ليست مطالب سياسية، بل هي مطالب إنسانية، يستحقها كل مواطن في شرق الجزيرة.

ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل أداء الإدارة عن أسلوبها في إدارة الخلافات المجتمعية. فالمحلية التي فيها تنوع في القرى والمكونات تحتاج إلى إدارة تجمع ولا تفرق، وتستمع للجميع، وتبحث عن حلول تحفظ الحقوق وتحفظ العلاقات. وعندما يشعر طرف بأن صوته غير مسموع، تبدأ الثقة في التآكل.

وفي ملف العائدين والنازحين، كان المواطن يتوقع دورا أكبر للمحلية في التنظيم والمتابعة وتسهيل العودة. فالعائد إلى داره يحتاج إلى من يستقبله، ويتابع حالته، ويوفر له الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. وعندما يجد العائد نفسه وحيدا دون متابعة، يشعر بالخذلان.

وفي التعامل مع المنظمات والمبادرات الخيرية، يرى كثير من الناشطين أن التنسيق كان ضعيفا، وأن بعض الجهود الخيرية لم تجد التسهيل المطلوب. والمنظمات جاءت لتساعد، وكان من المفترض أن تجد إدارة منفتحة ترحب بها، وتنسق معها.

إن المواطن في شرق الجزيرة لم يعد يطلب وعودا جديدة، بل يطلب أفعالا ملموسة. يطلب أن يرى الماء يصل إلى بيته، والدواء في مركزه، والمعلم في مدرسته، والطريق ممهدا أمامه، والتاجر مرتاحا في سوقه، لا مثقلا بالضرائب. وهذه المطالب البسيطة هي مقياس النجاح الحقيقي لأي إدارة.

وهذا هو التحدي الحقيقي الذي ينتظر القيادة القادمة في المحلية، أن تكون شابة في فكرها، نشطة في ميدانها، عادلة في جبايتها، مقدرة للتجار، قريبة من المواطن.

كما أن الإدارة الناجحة تحتاج إلى فريق عمل متماسك، وإلى توزيع واضح للمهام، وإلى متابعة ومحاسبة. فالموظف الذي يعمل بإخلاص يحتاج إلى تشجيع، والموظف المقصر يحتاج إلى محاسبة. وعندما تغيب المتابعة، يتراجع الأداء العام، ويشعر المخلصون بالإحباط.

ومن هنا، فإننا نتوجه إلى السيد والي ولاية الجزيرة بكل احترام، ونقول له: إن شرق الجزيرة تحتاج إلى مراجعة شاملة لأداء إدارتها التنفيذية، وإلى تقييم موضوعي قائم على النتائج، لا على التقارير. ونلتمس منه أن يستمع إلى أهل المحلية، وأن يزور قراها، وأن يلتقي بمواطنيها، وأن يقف بنفسه على حجم المعاناة.

ونقول للوالي بصدق: إن بقاء الوضع على ما هو عليه لن يخدم المحلية، ولن يخدم الولاية، ولن يخدم المواطن. وإن التغيير في مثل هذه الظروف ليس عقوبة لأحد، بل هو سنة الحياة، وفرصة لتجديد الدماء، وإعادة الثقة، وتحريك الملفات المتعثرة. فالمسؤولية تكليف، وليست تشريفا، ومن بلغ سن المعاش وأدى واجبه، يستحق التكريم، ويستحق أن يفسح المجال لجيل جديد يحمل الراية بفكر متطور وطاقة متجددة.

كما ندعو أبناء شرق الجزيرة إلى أن يكون نقدهم بناء، وسلميا، وحضاريا، بعيدا عن الإساءة الشخصية، وقريبا من المصلحة العامة. فهدفنا ليس كسر أحد، بل إصلاح الحال. وهدفنا ليس إثارة الفتنة، بل تحقيق العدالة في الخدمات. وعلينا أن نطالب بحقوقنا بالحكمة والصبر، وبالحوار، وبالطرق المشروعة.

إن شرق الجزيرة قادرة على النهوض، إذا وجدت إدارة تستحقها. فأهلها كرماء، ومزارعوها منتجون، وتجارها داعمون للوطن والجيش، وشبابها طموح، ونساؤها صابرات. وما ينقصها هو إدارة تتواجد بينهم، وتعمل معهم، وتشعر بهم، وتقدر التجار، وتخفف عنهم، وتشجعهم. وإذا توفرت هذه الإدارة، فإن المحلية ستستعيد عافيتها، وستعود الحياة إلى أسواقها ومدارسها ومراكزها.

وفي الختام، فإننا نؤكد أن هذا المقال ليس موجها ضد شخص الأستاذ بلة عبدالله خوجلي كإنسان، بل هو نقد لسياسات وأداء إدارة، من أجل الإصلاح. ونأمل أن يصل صوتنا إلى الوالي، وأن يجد آذانا صاغية، وأن تكون الاستجابة سريعة، وأن تعود شرق الجزيرة إلى مكانتها التي تستحقها، محلية قوية، متماسكة، وخدماتها حاضرة، وأهلها مطمئنون.

نسأل الله أن يحفظ شرق الجزيرة وأهلها، وأن يحفظ الجزيرة والسودان كله، وأن يوفق كل من يعمل بإخلاص لخدمة هذا الوطن، وأن يجمع كلمتنا على الحق والخير.

—
نواصل العدد القادم

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى