
الوزير في الجيب.. وفواتير على حساب من؟
إذا صحّت المعلومات المتداولة عن تكفّل المدير العام لهيئة الموانئ البحرية بكامل فاتورة علاج الوزير، ودفع تذاكر سفره بالطيران، فنحن أمام أسئلة مشروعة تستحق إجابات واضحة.
السيد المدير العام، هل أصبحت هيئة الموانئ صندوقاً خاصاً لتغطية نفقات المسؤولين؟
ومن أين جاءت هذه الأموال؟ وبأي سند إداري ومالي تم دفع هذه الفواتير؟
أما عبارة: «الوزير في جيبي وأستطيع أن أفعل أي شيء»، إن كانت قد قيلت بالفعل، فهي أخطر من مجرد حديث عابر؛ لأنها تفتح الباب أمام تساؤلات حول استقلالية القرار الإداري والمالي داخل الهيئة.
الموانئ مؤسسة قومية، وأموالها ليست ملكاً للأشخاص، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لكسب النفوذ أو ضمان الحماية.
نريد كشف الفواتير، ومعرفة جهة السداد، والمستندات التي أجازت هذه المصروفات.
فالمنصب تكليف، وليس شيكاً مفتوحاً على حساب الموانئ.



