الأخبارالأخبار المحليةالرأي والتحليل

أطياف صباح محمد الحسن العودة إلى الشروط

أطياف
صباح محمد الحسن
العودة إلى الشروط

​طيف أول:
للكفوف التي حملت خرائط العمر والموت أيضاً
وللمرايا النائحة .

وبالأمس قال مستشار الفريق البرهان للشؤون السياسية والخارجية، أمجد فريد، إن أقصى ما يمكن التفاوض بشأنه مع الدعم السريع، حال وضعها السلاح وقبولها بتفكيك وجودها المؤسسي، يتمثل في إجراءات الدمج والتسريح وترتيبات العدالة الانتقالية والتصالحية.
وأكد فريد، في منشور عبر منصة «إكس»، أن أي مسار لإنهاء الحرب في السودان يجب أن يقود إلى ترتيبات ديمقراطية تُبنى بموجبها هياكل السلطة من القواعد، استناداً إلى شرعية انتخابية مباشرة، وليس عبر ما وصفه بـ«تفويض نخبوي جديد».
​والقارئ لحديث المستشار من حقه أن يضع سؤالاً مباشراً أمامه: ما الذي يدفعه للحديث عن التفاوض في الوقت الذي يتحدث فيه الجيش عن تحقيق انتصارات ميدانية؟ فإذا كان على مقربة من تحقيق الانتصار الكامل، فما هي الدواعي للحديث مع طرفٍ تقول إنه شبه مهزوم في المعارك الأخيرة؟
أليس خيار الحل العسكري هو الأقرب للجيش؟!
​كما أن التناقض السياسي في حديثه يكمن في أنه يتحدث عن وضع الدعم السريع لسلاحه وقبول تفكيكه المؤسسي، ومع ذلك يتحدث عن شروط التفاوض معه!!
وتفسير حديث أمجد فريد في هذا التوقيت، وفي ذروة نشوة الانتصارات التي يتحدثون عنها، لا يأتي من فراغ، بل هو رد فعل استباقي تكتيكي بعد موجة ضغوط دولية وإقليمية متصاعدة ومحددة المعالم تُمارس على قيادة الجيش السوداني في الوقت الراهن.
​فالعلاقات بين قيادة الجيش وواشنطن تشهد توتراً ملحوظاً وضغوطاً متزايدة لإجبار الطرفين على التفاوض، شملت عقوبات اقتصادية طالت شركات مرتبطة بالجيش لتجفيف مصادر تسليحه، وتعقيدات دبلوماسية وصلت حد تعطيل إجراءات تأشيرة البرهان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، بالتوازي مع لقاءات أمريكية مع قوى مدنية سودانية لبحث وقف الحرب.
هذا الواقع يضع القيادة في بورتسودان أمام حتمية تقديم «رؤية تفاوضية» بدلاً من الاكتفاء برفض الحوار، حتى لا تتحمل وحدها مسؤولية عرقلة السلام دولياً.
​فالمستشار الآن يعلم أن حصارهم دولياً يضعهم على طاولة الحوار اليوم أو غداً، لذلك فهي محاولة لكسر «المساواة الدولية» بين الجيش والدعم السريع.
فالمجتمع الدولي يتعامل في بياناته وعقوباته مع الجيش والدعم السريع باعتبارهما «طرفي حرب متساويين» يجب أن يتفاوضا على وقف إطلاق النار ثم يتركا السياسة للمدنيين.
فمستشار البرهان يحاول نسف هذه المعادلة الدولية من جذورها؛ فهو يقول للعالم: «نحن دولة وجيش قومي نتقدم على الأرض، والطرف الآخر مليشيا متمردة لا يمكن أن تكون نداً تفاوضياً لتقاسم السلطة، بل التفاوض معها هو فقط لتسليم سلاحها وإنهاء وجودها المؤسسي».
​أما إشارة فريد إلى رفض «تفويض نخبوي جديد» وربط السلطة بـ«شرعية انتخابية مباشرة»، فهي رسالة موجهة للقوى السياسية والمدنية التي تطالب بعملية سياسية شاملة تسبق الانتخابات وتعيد تشكيل السلطة الانتقالية؛ ففريد يقول إنهم لن يقبلوا بصفقة سياسية تعيد هذه النخب إلى الحكم عبر التسوية، بل عبر صناديق الاقتراع فقط. وهذا التصريح يعني أن المجتمع الدولي يميل إلى خيار حكومة انتقالية يحاول فريد أن يُصدر خطاب رفضها من الآن؛ فهو يعلم أنه ليس له الحق السياسي باعتباره طرف حرب، وليس من شأنه أن يحدد أو يتحدث عمن يحكم ما بعد الحرب؟!
​لذلك فإن تصريحات «العودة إلى الشروط» يريد أن يلوّح بها الجيش برغبته الآن في التفاوض ليقطف ثمار تقدمه الميداني ويحوله إلى تسوية سياسية، مع علمه أنه يواجه حصاراً دبلوماسياً وضغطاً دولياً؛
لذلك خرج المستشار ليقول للمجتمع الدولي: «نحن مستعدون للتفاوض الذي تطلبونه»، ليذهب بشروط المتقدم على الأرض.
​طيف أخير:
#لا_للحرب
​أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الولايات المتحدة علمت باعتقال أحمد هارون، لذلك تذكّر أنها فرضت عقوبات على هارون «لدوره في الفظائع ضد المدنيين السودانيين».
وأضاف أن دور «شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الصراع يجب التصدي له»، مؤكداً ضرورة «محاسبة المتورطين في إدامة العنف في السودان».
​وهذا ما تحدثنا عنه من قبل؛ أن «ورطة» الحكومة في حكاية الاعتقال أنها ستجد نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي بالمطالبة المباشرة بتسليم أحمد هارون، فالرجل بالنسبة لأمريكا كان مكانه غير معلوم، واليوم هو في «يد الحكومة»!!

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى