الأخبارالأخبار المحلية

◾📝التعليم في الجزيرة.. الوالي يفتح أبواب التعافي بالدورة المدرسية،، ووزير التربية أمام امتحان الإصلاح..!.. أين المعلمون، وقرارات منع الانتداب والتفريغ؟

✍🏼معاوية لقمان الأمين الإديغم✍🏼

◾📝التعليم في الجزيرة.. الوالي يفتح أبواب التعافي بالدورة المدرسية،، ووزير التربية أمام امتحان الإصلاح..!.. أين المعلمون، وقرارات منع الانتداب والتفريغ؟

✍🏼معاوية لقمان الأمين الإديغم✍🏼
٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
◾تلوح في الأفق بشريات جديدة لتعافي قطاع التعليم بولاية الجزيرة، مع إعلان الولاية تبنّي استضافة الدورة المدرسية القومية لهذا العام، في خطوة تحمل دلالات مهمة نحو استعادة النشاط المدرسي وإحياء المؤسسات التعليمية بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولاية. وهي مبادرة تستحق الإشادة، وتعكس اهتمام والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير بملف التعليم، وحرصه على إعادة الولاية إلى موقعها الطبيعي في خارطة التعليم والنشاط المدرسي القومي.
◾ونحن إذ نرحب بهذه الخطوة ونثمّن جهود الوالي، فإننا نضع أمامه حقيقة لا يمكن تجاوزها: كيف نستضيف الدورة المدرسية القومية ومدارسنا تعاني نقصاً في المعلمين، وبعض فصولها تفتقر إلى الكوادر الكافية، بينما لا تزال قرارات إصلاح التعليم تنتظر التنفيذ؟
◾إن استعادة عافية التعليم لا تتحقق بالأنشطة والاحتفالات وحدها، وإنما تبدأ من الفصل الدراسي، ومن المعلم الذي يؤدي رسالته، ومن المدرسة التي تتوافر لها احتياجاتها الأساسية، ومن وزارة تنهض بواجبها في التخطيط والمتابعة والمحاسبة.

◾المعلم أولاً.. مدارس بلا كوادر وتعيينات غائبة!
◾ظلت ولاية الجزيرة تعاني لسنوات من أزمة حقيقية في أعداد المعلمين، في ظل غياب التعيينات الجديدة بالصورة التي تسد العجز المتراكم، حتى أصبحت مدارس عديدة تواجه نقصاً واضحاً في الكوادر والتخصصات التعليمية.
◾فكيف يمكن الحديث عن نهضة تعليمية، بينما لا تزال المدارس تنتظر المعلمين، والفصول الدراسية تعاني نقصاً في التخصصات المختلفة؟ وأين خطة وزارة التربية لسد هذه الفجوة ووضع حد لمعاناة المدارس والتلاميذ؟
◾إن المطلوب ليس مجرد تصريحات عن تطوير التعليم، وإنما خطوات عملية تبدأ بحصر العجز الفعلي، وتحديد احتياجات كل محلية، وفتح باب التعيينات وفقاً للأولويات، حتى لا يظل التلميذ الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

◾قرار مجلس الوزراء.. لماذا لم تفعّله وزارة التربية؟
◾من القضايا التي تستوجب الوقوف عندها استمرار انتداب بعض المعلمين أو تكليفهم بأعمال خارج مهامهم التعليمية، في وقت تعاني فيه المدارس أصلاً من نقص الكوادر.
◾فقد صدرت توجيهات وقرارات على مستوى مجلس الوزراء تهدف إلى وقف الانتداب والتفريغ من الوظائف الأصلية، والحفاظ على الكوادر في مواقع عملها. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين دور وزارة التربية والتعليم بالولاية في متابعة تنفيذ هذه القرارات وتفعيلها؟
◾وفي محلية أم القرى، تبرز تساؤلات بشأن انتداب أو تكليف بعض المعلمين للعمل في مهام تتصل بالمقاومة الشعبية، الأمر الذي يستدعي مراجعة دقيقة لطبيعة هذه التكليفات، ومدى توافقها مع الضوابط والقرارات المنظمة، وتأثيرها على استقرار العملية التعليمية.

◾ونحن، إذ نثمّن الدور الوطني للمقاومة الشعبية وتضحيات أبنائها في معركة الكرامة، نؤكد أن احترام هذه الأدوار لا يتعارض مع المحافظة على حق التلاميذ في التعليم. فالمعلم الذي تحتاج إليه المدرسة ينبغي ألا يُترك موقعه شاغراً، ولا يجوز أن يكون دعم أي نشاط على حساب مستقبل الأجيال.
◾وهنا نوجّه السؤال مباشرة إلى وزير التربية والتعليم بالولاية: ما الذي يمنع الوزارة من مراجعة حالات الانتداب والتكليف، والتأكد من عدم تفريغ المدارس من معلميها، وإعادة كل معلم إلى موقعه متى ثبت أن تكليفه جاء على حساب واجبه التعليمي الأصلي؟

◾المدارس الخاصة.. أين الرقابة والمراجعة؟
◾ومن الملفات التي تحتاج إلى وقفة جادة ملف المدارس الخاصة، خاصة في محلية أم القرى، حيث تثار تساؤلات حول مدى التزام بعض هذه المؤسسات بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، ومدى خضوعها للرقابة الفنية والإدارية المنتظمة.
◾كما تبرز تساؤلات بشأن صلة بعض المعلمين العاملين في التعليم الحكومي بإنشاء أو إدارة مدارس خاصة أو الإشراف عليها، وهو أمر يستوجب المراجعة والتحقق من مدى توافقه مع اللوائح المنظمة، وضمان عدم تعارض المصالح أو الإخلال بالواجب الوظيفي.
◾لسنا هنا في مقام إصدار أحكام أو توجيه اتهامات، وإنما نطالب الوزارة والجهات المختصة بتشكيل لجان تفتيش ميدانية للوقوف على أوضاع هذه المدارس، والتأكد من استيفائها للاشتراطات، وتوافر البيئة التعليمية المناسبة، وحماية حقوق الطلاب وأسرهم.

◾كما ينبغي مراجعة مدى الالتزام بالقرارات والضوابط المنظمة للعلاقة بين التعليم الحكومي والخاص، والتأكد من عدم اتخاذ أي إجراءات تخالف اللوائح المعمول بها، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بانتقال الطلاب بين المؤسسات التعليمية.

◾الرسوم المدرسية.. ما مصير الأموال التي تُحصّل من المدارس الي إدارات التعليم بالمحليات؟
◾ومن الملفات التي تستوجب مراجعة جادة وشفافية كاملة، الرسوم والمبالغ التي تُحصّل من المدارس وتُورّد إلى إدارات التعليم بالمحليات. وهنا تبرز ضرورة توضيح الأسس التي تُفرض بموجبها هذه الرسوم، والجهات التي تعتمدها، والقنوات الرسمية التي تتم عبرها عمليات التحصيل والتوريد.

◾والسؤال الذي نضعه أمام وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم بالمحليات: هل توجد سجلات مالية واضحة لهذه المبالغ؟ وهل تُمنح المدارس إيصالات رسمية بما تسدده؟ وما أوجه صرف هذه الإيرادات، ومن يتولى مراجعتها والرقابة عليها؟
◾إن أي مبالغ تُحصّل من المدارس يجب أن تستند إلى ضوابط قانونية وإدارية معلنة، وأن تكون أوجه صرفها محددة وموثقة، مع إخضاعها للمراجعة المالية الدورية، وإعلان أوجه التصرف فيها بكل شفافية.
◾لسنا ضد الموارد التي تسهم في دعم العملية التعليمية، ولكننا نطالب بألا تتحول هذه الرسوم إلى عبء إضافي على المدارس، دون وضوح في أسس تحصيلها أو معرفة مصيرها. فالأموال التي تُجمع باسم التعليم يجب أن تعود بالنفع على المدارس والعملية التعليمية، وأن تخضع للمساءلة والمحاسبة.

◾يا والي الجزيرة.. الدورة المدرسية فرصة لإصلاح التعليم!
◾إن مبادرة استضافة الدورة المدرسية القومية تمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب البيت التعليمي بالولاية، وليست مجرد مناسبة للنشاط المدرسي والظهور الإعلامي. وهي فرصة ينبغي أن تصاحبها مراجعة شاملة لأوضاع المدارس، ومعالجة النقص في المعلمين، وتفعيل القرارات الحكومية، وإحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية.

◾ومن هنا، نضع أمام والي الجزيرة ووزير التربية والتعليم جملة من المطالب الضرورية:
1. وضع خطة عاجلة لسد النقص في المعلمين، وفتح باب التعيينات وفقاً لاحتياجات المحليات والمدارس.
2. تفعيل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بوقف الانتداب والتفريغ من الوظائف الأصلية، ومراجعة جميع حالات التكليف.
3. إعادة المعلمين إلى مواقعهم التعليمية متى ثبت أن انتدابهم أو تكليفهم يؤثر سلباً على استقرار المدارس.
4. إجراء مراجعة ميدانية شاملة للمدارس الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات والمواصفات المطلوبة.
5. تنظيم عمل المعلمين خارج مؤسساتهم التعليمية، وضمان عدم تعارضه مع واجباتهم الأصلية.
6. مراجعة الرسوم والمبالغ التي تُحصّل من المدارس وتُورّد إلى إدارات التعليم بالمحليات، والتحقق من قانونية أسس تحصيلها، وتوثيقها وإخضاعها للرقابة والمراجعة المالية، مع إعلان أوجه صرفها.

◾إن وزير التربية والتعليم أمام امتحان حقيقي، لا تُقاس نتائجه بالتصريحات والاجتماعات، وإنما بقدرته على تحويل القرارات إلى واقع، ومعالجة أوجه القصور، واستعادة الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
◾أما والي الجزيرة، فإن مبادرته باستضافة الدورة المدرسية تستحق الدعم والمساندة، لكنها تحتاج إلى متابعة مباشرة تضمن أن تتحول هذه البشريات إلى بداية إصلاح حقيقي وشامل، لا إلى مناسبة عابرة تنتهي بانتهاء الفعاليات.

◾ختاماً..
◾الدورة المدرسية القومية بشارة للتعافي، لكن التعافي الحقيقي يبدأ عندما يعود المعلم إلى فصله، ويجد التلميذ معلمه، وتستعيد المدرسة الحكومية عافيتها. فالرهان ليس على نجاح دورة مدرسية وحدها، وإنما على استعادة التعليم في الجزيرة لمكانته التي يستحقها.
◾فيا والي الجزيرة، اجعلوا من هذه الدورة مدخلاً لإصلاح التعليم وبداية لمعالجة اختلالاته. ويا وزير التربية، حان وقت العمل وتفعيل القرارات؛ فمستقبل أبنائنا لا يحتمل مزيداً من التأجيل… إديغم..

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى